محسن حجازی

از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک توسعه یافته و در ایران، حسابرسی مبتنی بر ریسک با اجرای طرح جامع مالیاتی در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آغاز شده است. تعیین و مدل سازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مؤدی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی، تحلیل تم بر روی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام و پس از شناسایی اولیه مفهوم ها و تم های فرعی و اصلی، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) مدل طراحی و سپس شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج، امکان اعتبارسنجی داده ها با سامانه های اطلاعاتی، به عنوان نقطه اولین تلاقی و ارتباطی بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی، مهم ترین عامل مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی می باشد

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاه های اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری دارایی های دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیم گیرندگان دستگاه های اجرایی بیشتر نمایان شده است. این مطالع ه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه بندی گردید. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذی حسابان و کارشناسان اموال دستگاه های اجرایی استان یزد تشکیل می دهند. برای ارزیابی گزینه ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی به منظور رتبه بندی گزینه ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آیین نامه ها در ارزش گذاری دارایی ها“ به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند

صنعت بیمه در تجارت داخلی و خارجی، اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی شرکت های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی نفعان، باعث افزایش رقابت، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می گردد. این پژوهش بااستفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (برای دست یابی به شاخص ها) و روش VIKOR، شرکت های بیمه را رتبه بندی و ارزیابی می کند. از موارد قابل توجه در استفاده از مدل های جبرانی روش های MADM، استقلال شاخص هاست، بدین جهت از تحلیل عاملی برای دست یابی به شاخص های ناهم بسته استفاده گردید. شناسایی شاخص ها بااستفاده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان و کارشناسان صورت گرفته است که 27 معیار در چهار منظر کارت ارزیابی متوازن شناسایی گردید. پس از انجام تحلیل عاملی، مقادیر نمره های 10 عامل (با واریانس تبیین شده 95٪) و وزن شاخص ها متناسب با مقدار ویژه عامل ها، به عنوان ورودی های VIKOR درنظرگرفته شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از روش VIKOR، رتبه 1 به شرکت بیمة ب1 اختصاص یافت. شرکت های بیمة ب18 و ب2 نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند