ابراهیم رهبری

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه های مخل رقابت در بازار است، بی تردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازگاری ندارد. خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداری

نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسئله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.

با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان داده ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان داده ها رخ می دهد را در نظام های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می سازد که چگونه رویه های سوء استفاده آمیزی نظیر امتناع یک جانبه از تسهیم کلان داده های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص می تواند رقابت را در بازارهای پایین دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب کارانه پلتفرم ها در جمع آوری داده های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده های شخصی چگونه به تدریج جای خود را در ارزیابی های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده های قیمتی حول کلان داده ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان داده ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل  قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان داده ها، چالش های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی باشد.