هادی محمودی

ماهواره های کوچک به دلیل مزایای بسیاری که در مقایسه با ماهواره های بزرگ دارند، کنشگران غیردولتی بسیاری را در سال های اخیر وارد حوزه فضا کرده اند. فعالیت های ماهواره های کوچک نیز مانند هر فعالیت فضایی، پُرخطر می باشد و ممکن است موجب ورود خسارت شود. چنانچه از فعالیت های فضایی شرکت های خصوصی پرتاب کننده ماهواره های کوچک خسارتی وارد آید، مطابق معاهدات فضایی موجود، این دولت ها هستند که مسئول شناخته می شوند. مبنای این مسئولیت ماده 6 معاهده فضای ماورای جو است. وفق این ماده دولت های عضو در قبال فعالیت های نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو مسئولیت بین المللی دارند. دولت مناسب می بایست مطابقت فعالیت های انجام شده با مقررات معاهده مذکور را تضمین، به فعالیت های فضایی ملی مجوز اعطا و بر آن به طور مستمر نظارت کند. در این نوشتار با گردآوری داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی شده است تعهدات دولت در قبال فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک مشخص شود. بدین منظور ماده 6 معاهده فضای ماورای جو و نحوه اجرای تعهدات ناشی از آن در قوانین ملی فضایی کشورهای ایالات متحده امریکا، بلژیک، هلند، اتریش و نیز مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه  تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.