رضا یعقوبی

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی عناصر تشکیل دهنده الگوی یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیتِ اجرا توصیفی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبره و مطلعان کلیدی در قلمرو موضوعی پژوهش (شورای فرهنگ عمومی) بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای (سندکاوی) و روش میدانی (مصاحبه و فن دلفی) استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار یافته ها از مصاحبه با افراد کانونی و تکنیک های اشباع نظری و رویه های ویژه کدگذاری و برای تعیین روایی از تکنیک های جمع آوری داده ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک کدگذاری نظری استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور دارای 6 بُعد، 32 مؤلفه و 136 شاخص است که اجزای الگوی پارادایمی نهایی عبارت اند از: شرایط علّی (اسناد بالادستی، شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی، تصمیمات و رفتارهای مدیریتی و سازمانی و تحولات فنّاورانه)؛ شرایط مداخله گر (عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، مذهبی و ذهنی ادراکی)؛ بستر و زمینه حاکم (سیاست های کلان فرهنگی، مدیریت کلان فرهنگی، رسانه های جمعی و گردهمایی ها، مراکز فرهنگی، گروه های نخبگان و تاریخ و حوادث گذشته)؛ مقوله محوری (دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی)؛ راهبردها (برنامه ریزی کلان فرهنگی، تعاملات بین فردی و بین نهادی و ظرفیت شناسی و الگوسازی فرهنگی) و پیامدها (بهره وری و کارآمدی تصمیمات شورا و بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی).

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر داده ها، آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت به روش پیمایشی مقطعی و بر مبنای نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری مرحله کیفی خبرگان در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق بودند که به روش هدفمند و گلوله برفی نمونه گیری شد. جامعه مرحله کمی اعضا و دست اندرکاران شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال و گذشته و تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت فرهنگ و ارساد اسلامی به تعداد 340 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 180 نفر تعیین و به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مرحله کیفی، اسناد و مدارک و مصاحبه دلفی بود و در بخش کمی پرسشنامه بود. به منظور روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تحلیل داده های کیفی کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود و برای تحلیل داده های کمی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج بدست آمده در مرحله کیفی منتج به ارائه الگوی یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی با 6 بعد، 21 مولفه و 135 شاخص گردید. در بخش کمی اجرای آزمون تحلیل عاملی تاییدی یافته های بدست آمده در بخش کیفی را تایید کرد. نهایتاً الگو در قالب شش عنصر عوامل زمینه ساز، عوامل علی، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها ترسیم شده است.

مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.