جعفر حقیقت

با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز طبیعی قرار دارد و این موضوع سبب شده به منابع دیگر انرژی که سودآوری کلانی دارند، توجه چندانی نشود. فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغال سنگ به گاز در زیرزمین است که سبب افزایش بازیابی لایه های زغال سنگ با ضخامت های متغیر و در اعماق زیاد خواهد شد. با تزریق گاز سنتزی حاصل از فناوری UCG به شبکه گازی کشور، سبب افزایش امکان بهره برداری از ظرفیت صادراتی گاز کشور خواهد شد. انتظار می رود با بهره گیری از فناوری UCG در ایران در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و اوامر ابلاغی مقام معظ م رهبری در حوزه نفت و گاز، گام بلندی برداشت.

حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می شود.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران را در دوره 86-1353 مورد بررسی قرار داده است. نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از واریانس شرطی الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نمایی (EGARCH) استخراج گردید. برآرود مدل با استفاده از رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. با توجه به نتایج پژوهش، به منظور کاهش نااطمینانی نرخ ارز واقعی، پیشنهاد می گردد از سوی سیاستگذاران، سیاست های مناسب برای کاهش اختلاف بین نرخ اسمی و واقعی ارز به کار گرفته شود.

تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.

پرورش آب زیان از جمله فعالیت های تولیدی است که می تواند نقش عمده یی در افزایش تولید و مصرف ماهی داشته باشد. اهمیت بازاریابی در بخش پرورش آب زیان از آن جهت است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آب زیان حق انتخاب کافی داشته باشند. در این تحقیق وضعیت بازاریابی ماهیان پرورشی گرم آبی در استان مازندران بررسی و حاشیه های بازاریابی و عوامل موثر بر آن تعیین شده است. نتایج نشان داد که حاشیه ی مطلق بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 10199، 6078، 12371 و 4387 ریال برای هر کیلوگرم است و در تمامی گونه های مورد بررسی حاشیه ی خرده فروشی از حاشیه ی عمده فروشی بیش تر است. ضریب هزینه ی بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 79/7، 81/5، 87/12 و 75/11% است. میانگین ناکارآیی کل بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 34/31، 62/46، 2/25 و 55/62 درصد است. برآورد تابع حاشیه بازاریابی برای ماهیان گرم آبی نشان دهنده ی میزان اثرگذاری بالا و مستقیم دو متغیر قیمت خرده فروشی و ارزش کالای ارایه شده برای فروش است و متغیرهای قیمت عمده فروشی، هزینه های بازاریابی و میزان تولید کل واحد تولیدی نیز بر حاشیه ی بازاریابی به طور مستقیم تاثیرگذار است. با توجه به این که ماهیت تعیین قیمت در بازارهای ماهی فروشی به میزان عرضه و تقاضا در زمان حراج بر می گردد، پیش نهاد می شود تا سیاست هایی که بر کنترل عرضه و تقاضا تاثیرگذار است اتخاذ گردد.

در مالیه بین الملل نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه بر روی بدست آوردن عوامل موثر این متغیر در بلندمدت و کوتاه مدت توجه زیادی شده است. در این زمینه بعضی از اقتصاددانان از جمله (1997) Chinn and Johnston و (2000) Jahanara در مورد اثرات بهره وری بخشی و شوک های تقاضا بر نرخ واقعی ارز بر روی داده های آماری کشورهای (OECD) و گروه هفت کار کردند که نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین این متغیرها با نرخ واقعی ارز می باشد. در این مقاله اثرات بهره وری نسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا بر روی نرخ واقعی ارز با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره (1345-1378) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله از رابطه بلند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بهره وری نسبی تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا می باشد. از آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متکی است درآمدهای نفت نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز است. نتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغیرهای الگو و بهره وری نسبی بخش ها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و بالا رفتن سطح بهره وری بخش ها می گردد که در پی آن ارزش واقعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود بانک مرکزی به طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ گردیده و قیمت ها از ثبات لازم برخوردار شوند و در پی آن تخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش بهره وری و ارزش واقعی پول را به دنبال خواهد داشت.