شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردایم» است.
