یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است.
هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.
