۱.
چکیده
این مقاله تلاش دارد اثر ایمان را روى رفتار مصرف کننده تبیین نماید. به طور کلّى هر فردى دو نوع دارایى به نام مال و زمان دارد که قابل جانشینى و قابل استفاده در راه کسب مطلوبیت هستند.
در این مقاله با تبیین مصرف، چارچوب رفتارى و مطلوبیت مصرف کننده مسلمان تشریح مىشود سپس تابع مطلوبیت او استخراج شده، نشان داده مىشود که تغییرات و شیب آن متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش اخروى است.
۲.
چکیده
کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دین به دین و کالى به کالى و تفاوت آن با بیع کلّى به کلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورتهاى گوناگونى دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخى از اشکال معامله دین به دین مىتوان صحّت برخى صورتها را اثبات کرد؛ ولى باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمىتوان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولى قابلیت تصحیح شرعى را دارد.
۳.
چکیده
گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدونربا، فرصتمناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مىدهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مىتوان با اصلاح و تکمیل آنها، گامهاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت.
یکى از اشکالات محورى که زمینهساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشهوران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کردهاند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معاملههاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیتهاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمىگنجد. روشن است که جمع کردن این معاملههاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى بهنام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینههاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مىشود.
براى حلّ این مشکلِ ریشهاى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیتهاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزهها و روحیات مشتریان بانک (سپردهگذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معاملهها و طبقهبندى خاصّ آنها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانکهاى قرض الحسنه»، «بانکهاى مبادلهاى با سود ثابت»، «بانکهاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانکهاى جامع» پیشنهاد مىشود. ویژگى این بانکها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینههاى عملیاتى آنها است که در مقاله توضیح داده شده است.
۴.
کلید واژه ها:
عقد صحّت اصل فساد اصل صحت حکم امضایى جعل و تشریع
چکیده
صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتابهاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فنآورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگىهاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیشتر قُدما آنها را غیر شرعى دانستهاند؛ امّا بیشتر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آنها با موازین فقه شیعه را اثبات کردهاند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار دادهاند. در این مقاله، با طرح دیدگاههاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.
۵.
چکیده
فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّهها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیدهاى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مىشود و راههاى مبارزه خاصّ خود را مىطلبد.
مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راهکارهاى مبارزه با آن را ارائه مىکند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مىدهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزشهاى الاهى، اطمینان بیشترى دارند.
به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیشدرآمد و تعریف فساد مالى نشان مىدهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیدهاى عالمگیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکلگیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مىکند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مىکند؛ سپس به ارائه راه حلها مىپردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکلگیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مىکند.
