امنیت ملی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
مدت زمان مدیدی است که سیاستمداران از اصطلاح امنیت ملی به منزله یک اصطلاح شعاری و رهبران نظامی نیز برای تشریح و توصیف هدف سیاسی، استفاده می کنند. اما اخیرا دانشمندان علوم اجتماعی از این اصطلاح همچون مفهومی تحلیلی و میدانی برای مطالعه، بهره می برند.متن
مقـدّمـه
مدت زمان مدیدی است که‌سیاستمداران از اصطلاح امنیت ملی به منزلة‌یک اصطلاح شعاری و رهبران نظامی نیزبرای تشریح و توصیف هدف سیاسی،استفاده می‌کنند. اما اخیراً دانشمندان علوم‌اجتماعی از این اصطلاح همچون مفهومی‌تحلیلی و میدانی برای مطالعه، بهره می‌برند.وقتی دانشمندان علوم اجتماعی مدرن ازمفهوم امنیت ملی صحبت می‌کنند عموماًمنظورشان توانایی‌یک ملت برای پاسداری ازارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی‌است.
الف) توسعه مفهوم امنیت ملی
خاستگاههای مفهوم امنیت ملی،حداقل در ایالات متحده را می‌توان در امنیت ملی، مفهومی که دانشمندان علوم اجتماعی آن را توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی تعریف می‌کنند، مهمترین بحث در حفظ حیات واحدهای سیاسی به حساب میآید. علاوه‌بر این امنیت نظام ملی در ارتباطی تنگاتنگ با امنیت نظامهایی فرعی قرار دارد که نظام ملی را تشکیل می‌دهند. سیاستهای امنیتی براساس این فرض استوار می‌گردد که امنیت یک ملت تنها در سایه افزایش امنیت دیگر ملتها افزایش پیدا می‌کند.
مباحث امنیت ملی و کشمکشهای بین‌المللی از جمله موضوعاتی است که در ادامه این مقاله بررسی شده است. مقاله این مطلب را روشن می‌سازد که موضوعات اساسی در حوزه امنیت ملی اشتراکات زیادی با مباحث حوزه‌های سنتی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دارد، همچنین امنیت ملی یک مفهوم سازمانبخش دارای امتیازات بیشتر نسبت به مفهوم سیاست خارجی می‌باشد. امنیت ملی از لحاظ تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای با دیگر کشورها از موارد دیگری است که مورد بررسی قرار گرفته است.
صورت‌بندیهای تاریخی متفاوت مفهوم منافع ملی جستجو کرد. هر چند عناصرمشخصی از مفهوم مدرن امنیت ملی در تفکرات جیمز مدیسون و جالرز برد و هانس‌مورگنتاو قابل ردیابی است (مراجعه کنید به باک و برکوویتز، 1966). اما والر لیپمن بود که برای اولین بار اصطلاح امنیت ملی را به روشنی تعریف کرد وی می‌نویسد: یک‌ملت وقتی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ،قربانی کند و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را از طریق جنگیدن‌حفظ کند. ولی همان‌طور که آرنولد وُلفرز (در سال 1952) مطرح ساخت، ترجمه ساده‌منافع ملی به منافع امنیت ملی هماره با این دلالت اخلاقی که کشورها باید چنین منفعتی‌را دنبال کنند، لزوماً به تصویری روشنتر و واضح‌تر از فرمولهای داده شده قبلی ختم‌نگردیده است.
تنها به‌واسطة تمایلات و گرایشهای رفتارگرایانة و تجزیه و تحلیل سیستمی بعد ازجنگ بود که اقداماتی در بُعد روشن‌سازی و تبیین این مفهوم پدید آمد. اثر مورتون‌کاپلان (1957)، روند مطالعه تمام جوانب رفتار اجتماعی، را به‌مثابة بخشی از الگوی‌تمام و کمالی که یک نظام رفتاری ایجاد می‌کند، منعکس می‌سازد. بنابراین مسایلی نظیرمنافع ملی و منافع امنیت ملی تنها یک جنبه مهم از بحث مربوط به حفظ نظام هستند،علاوه‌براین، امنیت نظام ملی در ارتباطی تنگاتنگ با امنیت نظامهایی فرعی قرار دارد که‌نظام ملی را تشکیل می‌دهند. تکوین امنیت ملی به‌مثابة علقه آکادمیک بسیار مدیون‌تغییرات سیاسی و اجرایی در ایالات متحده امریکا بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم‌است. در خلال جنگ نارساییهای عمده در سیستم اجرایی که وظیفه داشت تا ضمن‌هماهنگ ساختن تلاشهای زمان جنگ و طرحهای درازمدتی را برای زمان بعد از جنگ‌طراحی و تهیه کنند، کشف گردید. پیشرفتهای تکنولوژیکی، به‌ویژه اختراع سلاحهای‌اتمی، نشان دادند که دیگر نمی‌توان با مسایل و موضوعات نظامی در خلاء برخورد کردبلکه می‌باید مسایل نظامی را در ارتباطی نزدیک با ملاحظات سیاسی و اقتصادی(داخلی و خارجی) قرار داد.
در سال 1947 کنگره ایالات متحده قانون امنیت ملی را تصویب کرد، که هدفش‌فراهم ساختن سیاستها و راه‌کارهای منسجم برای وزارتخانه‌ها، آژانسها و دیگرسازمانهای حکومتی مرتبط به امنیت ملی بود. این قانون، شورای امنیت ملی را تأسیس‌کرد تا برای انسجام سیاستهای داخلی، خارجی و نظامی مربوط به امنیت ملی،توصیه‌هایی را به رییس جمهور بکند. در عین‌حال دفتر مساعدت و همکاری ویژة‌ریاست جمهوری در مورد مسایل امنیت ملی، شکل گرفت. هر دو نهاد نامبرده از سال1947 به بعد اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. در حال حاضر شورای امنیت ملی به صورت‌یک بازوی سیاستگزاری رقیبی برای کابینه درآمده و دفتر همکاری و مساعدت ویژة‌رییس‌جمهور نیز به تعبیری به مهمترین‌عضوتشکیلات‌ریاست‌جمهوری‌تبدیل‌شده‌است.
گسترش ماشین حکومتی با افزایش مشاوران از مراکز آکادمیک و تجاری همراه بوده‌است. "کمیته‌های شهروندی" برای ملاحظه اهداف بلندمدت و دادن خطوط سیاسی‌مناسب و شایسته با این اهداف، شکل گرفت. از متخصصان آکادمیک خواسته شد تامقالات و تحقیقاتی در مورد جنبه‌های خاصی از امنیت ملی را به قسمتها و آژانسهای‌گوناگون حکومتی عرضه کنند (از بعضی از این متخصصین در خلال جنگ جهانی دوم‌استفاده شد)؛ بعضی از این متخصصان به‌صورت مشاوران عادی آژانسها و بعضی نیز به‌منزلة مستخدمان تمام‌وقت این آژانسها به استخدام درآمدند. مضافاً سازمانها و بخشهای‌مخصوصی تحت نظارت نیروی هوایی، زمینی و دریایی و وزارت دفاع تأسیس گردیدندکه وظیفه‌شان انجام دادن تحقیقات لازم در مورد مسأله امنیت ملی بود. تمامی این تبادل‌افراد و اطلاعات به فعالیت وسیع آکادمیک منجر گردید. (برای جزییات بیشتر نگاه کنیدبه لیونز 1 و مورتون، 1965).
هر چند قسمت اعظم این کار و تلاش آکادمیک ادامه علایق علمی سابق بود. اما تنهابعد از تأسیس نهادهای حکومتی بود که یک میدان منسجم مطالعاتی آشکار گردید.بیشتر آثار آکادمیکی بعد از 1945 را می‌توان تحت دو عنوان طبقه‌بندی کرد:1ـ کشمکش و برخورد 2ـ همکاری. مطالعات انجام شده در طبقه اول، عموماً این نظر رابیان می‌کنند که امنیت ملی اساساً با به حداکثر رساندن قدرت ملی در زمان کشمکش و برخورد، سروکار دارد یا به عبارت دیگر، سیاستگزاری امنیت ملی اساساً باید بر این‌پیش‌فرض استوار باشد که یک ملت تنها زمانی امنیت دارد که قدرت خویش را به بهای(قدرت) ملت یا ملتهای دیگر، افزایش دهد. مطالعات انجام شده در دسته دوم،برعکس، بر به حداقل رساندن قدرت ملی و تلاشهای لازم برای افزایش همکاری‌بین‌المللی تأکید می‌کنند. چنین دیدگاههایی این پیشنهاد را مطرح می‌کند که سیاستهای‌امنیتی براساس این فرض استوار گردد که امنیت یک ملت تنها در سایه بالارفتن امنیت‌دیگر ملتها، افزایش پیدا می‌کند. در مجموع مطالعات زیادی در اطراف این دو طبقه‌بندی‌انجام شده است که می‌توان آنها را براساس مسائل مورد توجه‌شان طبقه‌بندی کرد.
ب) امنیت ملی و کشمکش بین‌المللی
نوشتارهایی که هدف امنیت هر ملت را توسعه و بسط قدرت نسبی آن کشورمی‌دانند براساس اجزاء و عناصری که در بحث امنیت ملی مورد توجه و تمرکزنویسندگان است، می‌توان در سه طبقه نظامی، اقتصادی و سیاسی جای داد.
مطالعات اولیه مربوط به امنیت ملی بر روی مسائل نظامی گرایش داشتند، زیرا این‌قبیل بررسیها مفهوم امنیت ملی را تقریباً در رابطه‌ای تنگاتنگ با مسایل نظامی قرارمی‌دهد. هر چند کارهای علمی انجام شده در دهه 1950 و 1960 این حوزه را وسعت‌بخشیده و آن را به نحوی قابل توجه به ورای مسایل نظامی بسط دادند، اما موضوعاتی‌نظیر استراتژی، تاکتیکها، سلاحها و لجستیکها هنوز هم ذهن بسیاری از دانشمندان را به‌خود مشغول کرده است. مهمترین اثر در این مرحله به تکنولوژی و سلاحهای اتمی‌توجه داشته (برای مثال کان 1960 و کسینجر 1975) و با مسائلی نظیر تدوین استراتژی‌بهینه برای جنگهای تمام‌عیار آینده (روون 1960)، بهترین روشها برای بازدارندگی‌حملات هسته‌ای (برودی 1959)، بدیلهای دیگری برای جنگ هسته‌ای همه‌جانبه،یعنی جنگ محدود (آر.ای،اسگود 1957) و انواع جنگهای غیرمتعارف (اوزانکا1962)، سروکار دارد.
دو جنگ جهانی اول و دوم به روشنی نشان دادند که توان صنعتی و منابع اقتصادی یک ملت اساس توانایی آن کشور برای جنگیدن بوده و کارشناسان امنیت ملی دربحثهایشان به نحوی فزاینده به ملاحظات و روشهای اقتصادی متمایل شده‌اند. از این‌رواین دانشمندان و کارشناسان به شکلی علمی به تعریف و ارزیابی تمام عناصرتشکیل‌دهنده توان بالقوه اقتصادی یک کشور برای جنگ مبادرت ورزیده‌اند (کنور 1957) و به همین ترتیب ملاک و معیار اقتصادی‌ای خلق کرده‌اند که از طریق آن نظام‌تسلیحاتی بدیل انتخاب شود. (هیچ و مک کین 1960). این رهیافت، کاربردهایی‌عملی در وزارت دفاع ایالات متحده یافته است. در این وزارتخانه معمولاً برنامه‌های‌استراتژیک با این روش مورد ملاحظه واقع شده (انتوون 1963) و اقتصاددانان، مواضع‌حساس تصمیم‌گیری را در دست دارند. در سطحی وسیعتر اقتصاددانان آکادمیک وحکومتی، در ایالات متحده و خارج از آن کشور، وقت زیادی را برای مسائل مربوط به‌ارزیابی منابع ملی و یافتن معیار و ملاک مناسبی برای استفاده از آنان پس از حل ادعاهای‌متضاد بخشهای نظامی و غیرنظامی اقتصاد، صرف می‌کنند. شاید این جا روشن‌ترین‌تصویر از تعریف ما از امنیت ملی و بهترین مثال برای کاربرد آن تعریف برای موضوعی‌عملیاتی باشد: چه مقدار از منابع برای حفاظت از ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات‌خارجی، مورد نیاز می‌باشند؟ (بارنت 1958). البته ارزشهای داخلی تنها اقتصاد نبوده وامنیت ملی درخواستهایی جدّی از نهادهای سیاسی دارد. هر چند این جنبه از امنیت‌ملی بعداً تا اندازه‌ای رشد و پرورش یافت، اما اکنون به یکی از عرصه‌های اساسی وعمده در تحقیقات و مطالعات آکادمیک تبدیل شده است. در این‌جا ما به مباحثی درمورد اهمیت نسبی منافع استراتژیک و اقتصادی (در مقابل منافع سیاسی) در فرایندسیاستگزاری و نقش شایسته و مناسب بوروکراسی در اتخاذ تصمیمات امنیت ملی،برمی‌خوریم. (هانتینگتون 1961). باید گفت به شکلی انضامی‌تر، دانشمندان در موردبهترین ساختارهای سازمانی برای هماهنگ ساختن مسائل متعدد و پیچیده امنیت ملی(کنان 1958) و راههای جذب انواع متخصصان موردنیاز برای کار روی تکنولوژی‌هسته‌ای و اقتصاد بحث می‌کنند ولی با وجود به کارگیری دانشمندان مشکل استفاده‌صحیح از آنان به هیچ وسیله، حل نشده است (راپوپورت 1964).
در این میان، به نقش عامه مردم در شکل دادن به سیاست امنیتی به‌مثابة عاملی جدااز دولت ابراز علاقه شده است. (آلموند 1956). موانع دوگانه پیچیدگی تکنیکی و نیازبه مخفی‌کاری این امر را غیرممکن می‌سازد که افراد عادی جامعه حرفی برای گفتن‌داشته باشند، با این وصف هنوز این خطر وجود دارد که مقدار بیشتری از سیاست وبودجه ملی تحت عنوان "امنیت ملی" آورده شود. نتیجه ممکن است به "دولت نظامی"ختم شود که در آن "متخصصان خشونت" سیاست را در دست دارند (لاسول 1962).حال تا چه حد امنیت ملی در عصر اتمی به ائتلافات مبتنی بر روابط سنتی دوستانه اجازه‌ظهور می‌دهد و تا چه حدّی این ائتلافات و اتحادها را می‌طلبد، این سؤالی است که‌جواب آن روشن نیست.
ج) امنیت ملی و همکاری بین‌المللی
نوشته‌هایی که پنهان و آشکار، بر این پایه‌اند که امنیت ملی بر تشویق همکاری‌بین‌المللی و یا حتی همگرایی بین‌المللی استوار است، از جهت حجم و بررسی نظام‌منداز آثار نامبرده فروتر هستند. با وجود این، درک فزاینده‌ای وجود دارد که در جهان مدرن‌افزایش امنیت یک کشور به افزایش امنیت دیگر کشورها بستگی دارد و مفهوم امنیت‌بین‌المللی به همان مقدار اصطلاح امنیت ملی معنادار است. از این‌رو شماری ازمطالعات به حوزه‌های مختلف که در آنها همکاری بین‌المللی مطلوب و دست‌یافتنی‌تلقی می‌شود، اختصاص یافته است.
مسایل خلع سلاح و کنترل تسلیحات فوراً به ذهن خطور می‌کنند. علیرغم تمامی‌مذاکرات دیپلماتیک و مباحث آکادمیک، اهداف خلع سلاح به مانند همیشه‌دست‌نیافتنی هستند. مطالعات انجام شده مسائل تکنیکی را در مراحل متوالی و پی درپی فرایند خلع سلاح (بلاکت 1962)، همچنین نقشی را که خلع سلاح می‌تواند بازی‌کند (شلینگ 1962) و نیز تبعات اشاعه سلاحهای هسته‌ای (روزکرانس 1964) را موردتجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. علاوه‌بر این بعضی از اقدامات انجام شده به این منظوربوده‌اند که تأثیرات اجتماعی و سیاسی خلع سلاح روی جوامع مختلف ملی را پیش بینی کنند (بنویت و بولدینگ 1963).
هر چند در مورد دیگر جوانب همکاری بین‌المللی آگاهی بسیار کمی وجود دارد، اماحدود و ثغور بعضی از این حوزه‌ها ترسیم شده است که عبارتند از: همگرایی منطقه‌ای(هاس 1961 و لنیدبرگ 1963، یالم 1965)، همکاری بین‌المللی در زمینه‌های‌محدود فنی و اقتصادی (جساپ و توینفلد 1959) و تمایلات و گرایشهای بلندمدت‌زیرساختی در جهت همگرایی اقتصادی بین‌المللی (میدرال 1956). در چنین جوّی ازهمکاری محدود باید طرحهای داده شده به‌وسیله قدرتهای بزرگ برای اقدامات یک‌جانبه صلح‌آمیز را نیز در نظر آورد، این قبیل طرحها به منظور تحریک دیگر کشورها به‌منظور نشان دادن واکنشهای مشابه و در نتیجه کاهش تشنجات بین‌المللی عرضه شده‌اند.(همچنین نگاه کنید به سی.ایی.اسگود 1959 و کلمان 1965)
در نهایت، مقداری از توجهات نیز به نهادهای دایمی و فرایندهای همکاری وهمگرایی بین‌المللی معطوف شده است. در این باره ما به آثار بسیاری درباره سازمان وحقوق بین‌الملل برمی‌خوریم. اما از آن‌جا که معدودی از این آثار مستقیماً به نسبت وارتباط این نهادها و فرایندهای بین‌المللی با مسأله امنیت ملی، مربوط می‌باشند، از این‌رونیازی نیست که در این‌جا به تفصیل از آنها سخن گفته شود. البته آثار کلاود (1961 و1956) و بلومفیلد (1960) در مورد نقش سازمان ملل در امنیت ایالات متحده و آثارهنکین (1961) و کلارک و سون در مورد نقش حقوق بین‌الملل در تسریع معنای‌حقیقی جامعه بین‌المللی و پایه‌گذاری مقدمات و پایه‌های یک سطح پایدار، استثنائاتی‌مهم می‌باشند.
د) مسایل و چشم‌اندازها
از بحثهای گذشته این مطلب روشن می‌شود که موضوعات اساسی در حوزه امنیت‌ملی، اشتراکات زیادی با مباحث حوزه‌های سنتی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دارد. بنابراین مناسب است سؤال شود که آیا مفهوم امنیت ملی، نسبت به رهیافتهای‌سنتی، روش مفیدتری برای سازمان دادن اطلاعات تجربی است و در واقع آیارهیافتهای مفهوم امنیت ملی از رهیافتهای سنتی قابل تمییز و تشخیص هستند یا نه؟
1ـ امنیت ملی و روابط بین‌الملل
نقاط ارتباط و اشتراک بین حوزه‌های امنیت ملی و روابط بین‌الملل روشن است.روابط بین‌الملل اساساً به دو موضوع می‌پردازد: یکی ساختار و فرایند سیستم بین‌المللی‌و دوم رفتار انواع بازیگران در سیستم بین‌المللی و فرایندی که از طریق آن تصمیمات لازم‌برای راهنمایی و هدایت این رفتار گرفته می‌شود (نگاه کنید به رُزکرانس 1963). عرصه‌امنیت ملی بسیاری از موضوعات موجود در عرصه دوم را به خود اختصاص می‌دهد.زیرا همان‌گونه که آمد مفهوم امنیت ملی عبارت است از این‌که کشورها چگونه سیاستهاو تصمیمات لازم برای حمایت از ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی را درپیش می‌گیرند. از لحاظ سنتی بیشتر این مطالب تحت عنوان "مطالعات خارجی"طبقه‌بندی می‌شد. اما بیشتر مطالعات سیاست خارجی بر روی مفهوم منافع ملی استواربود و در واقع مفهوم امنیت ملی به‌خاطر نارضایتی از مفهوم منافع ملی، پدید آمد (باک و برکوویتز 1966، صفحات 133-131).
امنیت ملی به‌مثابة یک مفهوم سازمان بخش، نسبت به مفهوم سیاست خارجی ازامتیازات بیشتری برخوردار است. نخست این که امنیت ملی بر عناصر مشترک واشتراکات در سیاستهای خارجی بازیگران ملی تمرکز دارد. امنیت ملی چارچوب‌مناسب و متعارفی را به‌دست می‌دهد که به‌واسطه آن امکان مقایسه بین موضوعات‌ظاهراً جدا از هم فراهم شده و به سازمان بخشیدن و تشکل دادن به اطلاعات نسبتاًدرهم و برهم تولید شده به‌وسیله رهیافت تاریخی سیاست خارجی، کمک می‌کند.همچنین گرایش امنیت ملی بُعد دیگری را در مورد سیاست خارجی سنتی با موقعیتهای‌تنش‌آمیز پدید می‌آورد. امنیت ملی فضای مناسب برای پرداختن به منافع مشترک‌بین‌المللی را فراهم کرده، که این امر می‌تواند به افزایش همزمان امنیت برای همه بازیگران سیستم بین‌المللی، منجر شود. از این‌رو حفظ و نگهداری سیستم بین‌المللی به‌هدف مشروع سیاست امنیت ملی تبدیل می‌گردد. و دیگر این‌که، امنیت ملی بر نزدیکی‌فعالیتهای داخلی و خارجی کشورها تأکید می‌کند، چرا که در این‌جا رفتار خارجی‌کشورها جزء مکمل الگوی کلی رفتار یک نظام ملی، محسوب می‌شود. از این‌رو از فرق‌قایل شدن بین سیاست خارجی و داخلی یعنی کاری که سیاست خارجی سنتی به آن‌قایل است دوری جسته و با استقبال از آنها هدف هر دو را حمایت و حفاظت از ارزشها ودر نهایت نگهداری نظام ملی و حتی بین‌المللی تلقی می‌کند. با به‌کارگیری رهیافت‌سیستمی، امنیت ملی به‌کارگیری و استعمال تکنیکها و یافته‌های علوم رفتاری را برای‌این جزء ویژه رفتار سیاسی تسهیل می‌سازد.
حوزه امنیت ملی حتی در مراحل اولیه تکوین و بسط خویش، شاهد آثار متنوع‌پژوهشگران دیگر رشته‌ها می‌باشد. امنیت ملی دغدغه زیادی برای طرح و عرضه‌ابزارهای دقیق روش‌شناختی دارد. در مطالعات اخیر بسیاری از تکنیکهای مدرن علوم‌اجتماعی مانند نظریه‌بازیها، شبیه‌سازی، نظریه اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده و تجزیه وتحلیل سیستمی را برای حل مشکلات مربوط به امنیت ملی به‌کار برده است. بعلاوه‌مفاهیمی از اقتصاد، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و انسان‌شناسی برای‌تعریف و تشریح مسائل امنیت ملی، به‌کار گرفته شده‌اند. (نگاه کنید به باک و برکووتیز1965، صفحات 416 ـ 325).
2ـ حرکت به‌سوی تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
باید گفت که توسعه و بسط مطالعات مربوط به امنیت ملی به مثابة یک عرصه‌مطالعاتی با تحولات موازی در دیگر کشورها ارتباط دارد. اگر قرار است که عرصه‌مطالعاتی امنیت ملی حالتی مقایسه‌ای داشته باشد، باید با تلاش و کار محققان سایرکشورها که روی مشکلات مشابهی کار می‌کنند، همراه گردد. چنین رخدادی تجزیه وتحلیل تطبیقی را ممکن ساخته و از گره خوردن این رشته با احتیاجات فوری دفاعی‌امریکا جلوگیری خواهد کرد.
تاکنون قدمهایی در این جهت برداشته شده است. در واقع مدل بسیاری از تحولات‌اخیر در ایالات متحده در جهت ایجاد ارتباطات نهادی بین جامعه خصوصی وشنفکری و حکومت، به وسیله انگلستان در جنگ جهانی دوم انجام پذیرفته است.وضع اضطراری موقعیت نظامی انگلستان در آن زمان باعث جذب دانشمندان به‌وسیله‌حکومت شد تا شاید این دانشمندان قادر باشند دانش و مهارت تخصصی خود را درمورد آن‌چه که تا آن زمان مسایل و مشکلات صرفاً نظامی تلقی می‌شد، به‌کار بندند. دراین میان روشهای جدید تحلیل عرصه‌های حیاتی مانند سیستمهای راداری و تکنیکهای‌بمباران استراتژیک ابداع گردید. تکنیکهای نهادی و فکری که همسو با این اقدامات‌پدید آمدند، مقدمات دانشی را ایجاد کردند که تجزیه و تحلیل عملیاتی نام گرفت (کوآد1964). الگوهای مذکور راه را برای اقدامات بعد از جنگ در ایالات متحده و انگلستان‌هموار ساخت. اخیراً تأسیس مؤسسه مطالعات استراتژیک در انگلستان با پیدایش‌نهادهای مشابهی در امریکا نظیر راند، مؤسسه هادسون و مؤسسه تجزیه و تحلیل‌دفاعی، همراه بوده است. نمونه‌های مشخص و بارز اقدامات پژوهشگران انگلیسی‌شامل بیتون و مادوکس (1962) در مورد گسترش سلاحهای هسته‌ای، مطالعات‌جنگ و خلع‌سلاح به‌وسیله بلاکت (1962) و نویل بیکر (195:) و مطالعه لیدل هارت(1960) در مورد مشکلات بازدارندگی می‌باشد.
در کشورهای دیگر نیز در باب بُعد بین‌المللی امنیت ملی، کارهای امیدوارکننده‌ای‌صورت پذیرفته است. مطالعات آثار نامبرده در ذیل نشان‌دهنده این گرایش می‌باشند. درفرانسه، مطالعه گالوا در مورد مفاهیم استراتژی بازدارندگی (1960) و اثر آرون درمورد جنگ و مشکلات مربوط به آن (1962)، در اتحاد جماهیر شوروی نوشته‌های‌سوکولوفسکی در مورد جنگ همه‌جانبه و محدود (1962) و اثر پوکروفسکی درمورد تکنولوژی جنگ هسته‌ای (1956)، در استرالیا مطالعات مدلسکی در موردتصمیم‌گیری در سیاست خارجی (1962) و ابعاد بین‌المللی درگیری داخلی (1964)؛ وتلاشهای برنس برای کاربست تفکر ریاضی برای مفاهیم استراتژیک، دانشگاه ملی‌استرالیا در مورد مطالعات مربوط به حوزه امنیت ملی محیطی آکادمیک را مشابه با ن‌چه که در اکثر دانشگاههای امریکا وجود دارد، ایجاد کرده است.
3ـ امنیت ملی به‌مثابة دانش سیاستگزاری
همان‌طور که نشان داده‌ایم، امنیت ملی امکانات و احتمالات منحصر به فردی را نه‌فقط به منظور مطالعه، بلکه جهت توصیه برای تصمیمات مهم سیاسی، توأمان داراست.از این‌رو امنیت ملی، به‌سرعت به سمت آن‌چه لاسول دانش سیاستگزاری می‌نامد پیش‌می‌رود. چنین تحولی دارای محاسن و کاستیهایی است، از خطرات عمده این است که‌ارتباط برقرار شدن بین سیاستگزار و روشنفکران، جوّ آکادمیک مبتنی‌بر تحقیق آزاد راتحت فشار قرار می‌دهد. اتکای بیشتر و روزافزون تحقیقات آکادمیک در زمینه‌های تأمین‌مالی و حمایتهای موردنیاز به دولت، ممکن است به از دست رفتن استقلال تحقیقات‌آکادمیک منجر شود. همین مسأله در زمانی که به‌جای حکومت، شرکتها قرار بگیرندوجود خواهد داشت. شواهدی دال بر این‌که این قبیل فشارها باعث نقص و کاستی درتحقیقات و مطالعات شده‌اند، وجود دارد.
شاید خطر بزرگتر، هر چند کم‌رنگ‌تر، در تفاوتهای پیچیده بین نیازهای‌سیاستگزاری و تحقیقات خالص و محض نهفته است. وجه و صبغة انفعالی حوزه‌مطالعاتی امنیت ملی باعث تضعیف تعهد محققان به انجام دادن تحقیق محض می‌گردد.این درخواست و تقاضا از شخص روشنفکر برای این‌که توجه و استعداد عمده خویش رادر راه یافتن راه‌حلهایی برای مشکلات آنی و ضروری پیش‌آمده در عرصه سیاستگزاری‌صرف کند، به ناچار باعث می‌شود که توجه محقق از پرداختن به مسائل اساسی‌درازمدت منحرف شود، در حالی که این قبیل مسائل پایه پیشرفتهای آتی است.
از جنبه مثبت قضیه، نمی‌توان انکار کرد که عرصه مطالعاتی امنیت ملی در مواردبسیاری باعث پیدایش محیطی مناسب برای تحقیقات گردیده است، چرا که ارتباطاتی‌قوی و مستحکم بین سیاستگزاران و روشنفکران وجود دارد. پرسنل و کارمندان دولتی،شرکتها و دانشگاهها در پروژه‌های تحقیقاتی با یکدیگر همکاری کرده که این امر باعث‌غنای رشته‌ها و حرفه‌های متفاوت شده است.
برای مثال، در عرصه استراتژی نظامی، طلسم جدایی سنتی ارتش از تحقیقات وسیع‌آکادمیک به‌وسیله نظامیان جدید و آموزش‌دیده در مراکز امنیت ملی شکسته شده ست. آثار اخیر از ژنرالهای نظامی اروپا و امریکا، نشان‌دهنده هشیاری آنان دربارة‌جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسایل نظامی است. استراتژیستهای غیرنظامی‌و عمدتاً دانشگاهی نیز به خاطر تماسهایشان با افراد نظامی و تجربه مستقیمشان بامشکلات و مسایل استراتژیک و عملیاتی، بی‌بهره نبوده‌اند. به همین خاطر، کارهای آنان‌نشان‌دهنده دقت و ریزبینی بیشتر و بررسی بهتر در مقایسه با دوره قبل از پیدایش‌نهادهای امنیت ملی است.
دیگر حوزه‌های عرصه امنیت ملی نیز منافعی به‌دست آورده‌اند. تنها کافی است که‌فرد به مقایسه بین متون و مطالب قبل از جنگ جهانی دوم در مورد خلع سلاح، مدیریت‌بحران و سازمانهای بین‌المللی با پیشرفتهای سابق‌الذکر، بپردازند. ما به‌جای تصاویرآرمانی نظیر "دولت جهانی"، طرحهای ایده‌آلیستی برای صلح و تجویزهایی جهت‌رسیدن به خلع سلاح کامل، شاهد توصیف دقیق و تحلیل واقع‌بینانه بدیلهای سیاسی بااستفاده از آخرین روشها و مفاهیم علمی هستیم. این امر نشان‌دهنده ترکیب علم وسیاست (با تمام بیم و امیدهای مربوطه) است، که ظاهراً تضمین‌کننده رشد حوزه امنیت‌ملی در آینده می‌باشد.
تبلیغات
