دولت پژوهی

نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی می کند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعه ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت سرمایه»، «بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره»، «جابجایی فزاینده طبقاتی» و «تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سنّتی»)، جامعه به تدریج در مسیر «عدم تعادل های بزرگ»، «انقطاع تاریخی همه جانبه» و درنهایت، ورود به یک «وضعیت استثناء جبری» قرار می گیرد. نویسنده این وضعیت استثناء بالقوه را «مسأله بنیادی ایران» می نامد و فرایند خاصّ وقوع آن را در چهار مرحله «تکوین اولیه»، «دگرگونی بزرگ»، «آستانگی»، و «ساعت وضعیت استثناء جبری» معیّن می کند. به زعم وی، با آغاز «مرحله آستانگیِ وضعیت استثناء جبری» و بویژه با فرارسیدن «ساعت وضعیت استثناء»، شرایط اگزیستانس نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی دگرگون می شود و آنها احساس می کنند وارد مرحله تاریخی جدیدی شده اند. بنابراین هیجان، اضطراب و تضاد در جامعه رشد می یابد. از دید نویسنده، هرچند وضعیت استثناء جبریِ فرارو، وضعیتی ثابت و نهایی نیست و همواره امکان بازاندیشی وجود دارد؛ بااین حال، هم نخبگان قدرت و هم نیروهای اجتماعی، هر دو در معرض چند پارادوکس بزرگ خاصّ و مشخّص قرار می گیرند.

این مقاله از چشم اندازی نونهادگرایانه، زمینه ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایه داری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده های اسنادی مستخرج از گزارش های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می دهد که در بزنگاه شکل گیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاست های اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایه داری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.

وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه ها و رفتارهای گروه هایی است که با نظام مستقر، در معارضه اند و کوشش می کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی اند. نظریه بنیادین تأسیس دولت و نظام حقوقی-سیاسی، تعیین کننده خط مشی سازمان های اطلاعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژه ، گستره واژگان دوگانه مرکب، از بین می رود و به یکدیگر، محدود و مشروط می شوند و واژه ای که در ترکیب با کلمه دیگر قرار گرفت، استقلال معنایی/کارکردی خود را از دست می دهد. در این نوشتار، نظریه سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، به دلیل ساخت دوگانه حکومتی (جمهوری و اسلامی)، یک آمیزش واژگانی محسوب شده است. هرگاه، از میان نظریه های گوناگون سیاسی که زیربنای تئوریک دولت هستند، نظریه ای برگزیده شود و مبنای کردار حکومت و زیرمجموعه های نهادی آن (ازجمله سازمان های اطلاعاتی) گردد، دولت و سازمان اطلاعات، محدود به بُن مایه های نظریه برگزیده، می شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که نظریه سازمان اطلاعات ایران پسا انقلاب از چه خصلتی برخوردار شده است. فرض مقاله آن است که به دلیل ساخت دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقلاب اسلامی، ویژگی نظری سازمان اطلاعات نظام برآمده از انقلاب نیز، دوگانگی و آمیخته گرایی است. نگارنده با سرمشق قرار دادن (و نه بهره گیری و کاربست) مدل «کریک» و با استفاده از روش توصیفی ، تلاش می کند تا این موضوع را نشان دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی بنیادین یک دولت، می تواند منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطلاعات یک کشور، گردد.

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچک تر شده است. نتایج مقاله نشان می دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود هم زمان ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است.

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می شود که رویکرد جامع تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه مدت به منافع بلندمدت را توجیه می کند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک می کند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن می شوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.