مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سفیر سابق)

تقسیم یکی از راه های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی درباره آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جمله این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.

امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.

ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریه عرفی وی را زایل می کند و زوجه را مصداقی از قاعده اقدام علیه خود، قرار می دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است. 

علل تشدید مجازات با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم است. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دوچندان دارد، زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سئوال می برد. با نگاهی تطبیقی به مسئله تکرار جرم در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشاهده می شود که هرچند تکرار جرم در هر دو از عوامل تشدید مجازات هستند، اما در مجازات تعزیری تفاوت هایی در مورد شرط اجرا یا عدم اجرای حکم قبلی، تأثیر مرور زمان و اعاده حیثیت، میزان تشدید مجازات و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد.

موضوع تحقیق حاضر، حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) است. در این جستار، چند مسئله از مسائل مبحث حکومت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) به روش توصیفی تحلیلی و با الگوی تطبیقی بررسی شده است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت اند از اینکه در مسئله ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) آن را به ضرورت عقل، ضرورت احکام اسلام، رویه و طریقه رسول اکرم, و امیرالمؤمنین} و مفاد آیات و روایات، ثابت می داند و میرزای نائینی(ره) ضرورت حکومت را به اتفاق نظر عقلا ثابت و از اهمّ تکالیف می شناسد. در مسئله مشروعیت حکومت، امام خمینی(ره) به استناد قرآن، حاکمیت غیرخدا را ظالمانه و غیرمشروع می داند و مشروعیت حکومت را با تصدی فقیه عادل می شناسد و با فقدان نظام ولایت فقیه، نظارت فقیهان بر قوانین لازم است. میرزای نائینی(ره) حکومت مشروع دردوران غیبت امام معصوم} را در وهله اول، حکومت ولی فقیه بر اساس ولایت انتصابی فقیه می داند و با عدم حصول شرایط، حکومت را با اذن و نظارت فقها مشروع می داند. در موضوع نقش مردم درحکومت، نظام حکومتی امام(ره) دارای دو جنبه اسلامیت و جمهوریت است و مردم در تعیین مصداق، پذیرش ولی فقیه و تشکیل حکومت، نقش دارند. محقق نائینی(ره) با نظر به اصل مساوات و آزادی مردم درحکومت ولایی، نظارت و مشارکت مردم را در حکومت از طریق شور و مشورت با عقلای امت توصیه می کند.

اهدای جنین به زوجین نابارور یکی از روش های جدید درمان ناباروری است. در این روش، نخست اسپرم و تخمک زوجین گرفته می شود و در محیط آزمایشگاه لقاح صورت می گیرد. پس از لقاح و شروع تقسیم تا مرحله هشت سلولی، جنین حاصل به رحم زن متقاضی جنین منتقل می شود و در رحم زن متقاضی به رشد خود ادامه می دهد. چنین کودکی پس از تولد دارای دو مادر و در برخی موارد دارای دو پدر خواهد بود، زیرا از یک سو زن و مرد صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر حقیقی کودک به شمار می آیند که منشاء تکون او هستند و به لحاظ ژنتیکی نیز فرزند متعلق به آنان است، از سوی دیگر، نقش زوجین دریافت کننده به ویژه زن دریافت کننده جنین در پرورش و تکامل جنین را نباید از نظر دور داشت و به این زن به چشم بیگانه نگریست. قانونِ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب 1382) ضمن مجاز شمردن روش اهدای جنین، صرفاً به وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین اشاره می کند و مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». بنابراین قانون مذکور درباره نسب، مقرره ای پیش بینی نمی کند. این مقاله با توجه به اهمیت نسب جنین اهدایی و وابستگی سایر حقوق به آن صرفاً به موضوع نسب پدری و مادری جنین اهدایی می پردازد.