تحقیقات مالی

هدف: از آنجا که سرمایه گذاری خطرپذیر، بهترین روش تأمین مالی برای ایجاد و رشد شرکت های نوپا و دانش بنیان است، توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته را به خود جلب کرده است. نحوه انتخاب شرکت های نوپا و اتحاد سرمایه گذاران، از چالش های مهم این صنعت است. از این رو، همواره نیاز به روش های یکپارچه ای بر اساس رویکردهای تحلیل کمّی احساس می شود. در پژوهش حاضر، بهینه سازی سبد شرکت های نوپا به محیط واقعی نزدیک تر شده و ترجیح شرکت های نوپا، همانند شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، به عنوان تصمیم گیرنده در نظر گرفته شده است تا نشان داده شود که کدام سرمایه گذارها در کدام شرکت های نوپا با یکدیگر مشارکت کنند و سهم هر یک چقدر باشد. روش: با لحاظ کردن پیچیدگی مسئله، نزدیک ترین مدل به محیط واقعی، مدل عامل محور است. با اتخاذ دو موتور محاسبه ای مستقل مبتنی بر سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی و ترکیب این سیستم با الگوریتم بهینه سازی ذرات و در جهت بهبودبخشی، از روش فراابتکاری جست وجوی هارمونی اصلاح شده، برای شناسایی سبد سرمایه گذاری نزدیک به بهینه استفاده شده است. یافته ها: پس از مطرح کردن چهار مثال با ابعاد گوناگون، روش حل پیشنهادی برای هر یک 5 بار به صورت مستقل اجرا شد. بر اساس محاسبه ها، موتور محاسبه ای سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی تنظیم شده توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، کاراتر بود و سبد بهینه مبتنی بر آن به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس فرضیه های مسئله و مشخصه های هر یک از عامل ها در سرمایه گذاری خطرپذیر، مدیریت ریسک پرتفوی هر یک از سرمایه گذاران و سهم هر یک و اتحادهای پیشنهادی مدل مابین سرمایه گذاران، بهینه شد.

هدف: مطالعات اخیر پتکوا و ژانگ (2005) و چوی (2013) شواهدی از داده های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت های رشدی و ارزشی نشان می دهند؛ اما دلایل و منابع، گویای این رفتار متفاوت نیستند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلاف هایی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر ادامه دارد یا خیر. در مقاله حاضر با بررسی رفتار دینامیک بتای اهرمی و تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش شده است که در چندین دوره از وضیعت های ثبات و بحران اقتصادی در طول سال های 1388 تا 1396 به این دو سؤال پاسخ داده شود. روش: برای دستیابی به این هدف، رگرسیون چندگانه و آزمون های پارامتریک میان شرکت های ارزشی و رشدی برای بررسی آثار متغیرهای مالی و بازاری مانند اهرم، نرخ بازده دارایی ها، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و احساسات بازار اجرا شده است. یافته ها: در دوره بحران اقتصادی، بتای تجاری سهام ارزشی به طور منفی تحت تأثیر اهرم مالی و به طور مثبت تحت تأثیر اهرم عملیاتی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بتای تجاری سهام رشدی فقط به طور مستقیم از سودآوری تأثیر می پذیرد. نتایج از این مفهوم حمایت می کند که اهرم مالی و عملیاتی بالا، در افزایش ریسک شرکت های ارزشی در بحران اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. نتیجه گیری: یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر بتای تجاری سهام رشدی و ارزشی در دوره بحران اقتصادی متفاوت است. به طور خاص، مشاهده می شود که اهرم مالی و عملیاتی به طور شایان توجهی توانایی شرکت های ارزشی را برای پاسخ گویی به وضعیت نامطلوب اقتصادی، تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: این پژوهش با هدف معرفی چرخه عمر شرکت، به عنوان عامل جدید مؤثر بر بازده سهام و مقایسه عملکرد مدل های چندعاملی قیمت گذاری بسط یافته با چرخه عمر شرکت و عملکرد مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری در توضیح بازده سهام اجرا شده است. روش: برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت از روش الگوی جریان های نقدی دیکینسون استفاده شد. برای ساخت عامل چرخه عمر شرکت در هر ماه، از تفاوت بازدهی شرکت های در مرحله بلوغ و بازدهی شرکت هایی که در سایر مراحل چرخه عمر هستند، استفاده شد، سپس این عامل به مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری، یعنی مدل سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت، پنج عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی هو، زو و ژانگ اضافه شد. در ادامه، به کمک رویکرد رگرسیون های سری زمانی، عملکرد مدل های بسط یافته با چرخه عمر و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. برای این منظور، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران در فاصله 1383 تا 1397 و مجموعه متنوعی از دارایی های آزمون به صورت پرتفوی های مرتب شده بر اساس ویژگی های مختلف شرکت ها، استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدل های بسط یافته در قیاس با مدل های متداول، در توضیح تفاوت بازدهی سهام شرکت ها (دارایی های آزمون) عملکرد بهتری دارند و این تفاوت عملکرد از نظر قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از چرخه عمر شرکت تشکیل شده، در مقایسه با دارایی های آزمونی که بدون استفاده از چرخه عمر شرکت شکل گرفته اند، مشهودتر است. نتیجه گیری: اضافه شدن عامل چرخه عمر شرکت، عملکرد مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری را در توضیح بازده سهام شرکت ها بهبود می دهد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس بازده روزانه در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 است. روش: بازده روزانه بورس اوراق بهادار تهران را می توان به عنوان یک سری زمانی در نظر گرفت و با استفاده از مدل های موجود، به تحلیل این سری زمانی پرداخت. حال با توجه به ویژگی های توصیفی و توزیعی، مانا بودن این سری اثبات می شود، در نتیجه می توان مدل نیمه مارکوف پنهان را که به صورت گسترده در تحلیل و پیش بینی سری های زمانی کاربرد دارد، برای تحلیل این سری به کار برد. شایان ذکر است که با استفاده از این مدل، الزامی به در نظر گرفتن پیش فرض هایی مانند دو رژیمی بودن، محدود کردن دوره ها به داشتن حداقل و حداکثر زمان اقامت یا سایر معیارهای محدود کننده نیست. به بیان دیگر، این مدل رژیم های بازار و همچنین مدت زمان اقامت در هر رژیم را به طور هم زمان شناسایی می کند. یافته ها: بر اساس یافته های آزمون کولموگروف اسمیرنف و معیارهای اطلاعات آکائیک و بیزین، تابع توزیع ترکیب گوسینی سه پارامتری، مناسب ترین توزیع برای بررسی روند بازدهی شاخص کل بورس تهران و همچنین مدل نیمه مارکوف سه رژیمی، مناسب ترین حالت برای مدل سازی است. به علاوه، بورس اوراق بهادار تهران به طور کلی در سه حالت خرسی، گاوی و میانه قرار دارد و تعریف این حالت ها و احتمال بودن در هر یک از این حالت ها را می توان بیان کرد. نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران، بیش از نیمی از زمان بررسی شده را در حالت میانه به سر برده و محتمل ترین حالت پس از حالت های خرسی و گاوی ورود به حالت میانه و استمرار این حالت است و کمابیش هیچ گاه از حالت خرسی مستقیماً وارد حالت گاوی نشده است. همچنین احتمال ورود از حالت میانه به حالت خرسی تقریباً سه برابر احتمال ورود از حالت میانه به حالت گاوی است.

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می دهد که در محدوده ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می شود. روش: در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک دنباله چپ، از دو معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث بررسی و آزمون شد و تعیین میزان احتمال استمرار بازده دنباله چپ به دوره آتی با استفاده از ماتریس انتقال، انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از فرضیه پژوهش، ریسک دنباله چپ اثر منفی و معناداری بر بازده مازاد مورد انتظار می گذارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بازده منفی دنباله چپ در دوره آتی با احتمال بیش از 50 درصد استمرار دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ناهنجاری جدیدی را در حوزه مالی نشان می دهد. این ناهنجاری اثر منفی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار است که این بازده منفی دنباله چپ، در دوره آتی نیز استمرار می یابد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.