درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی عملکرد و رتبه بندی مدلهای GARCH چند متغیره در برآورد ارزش در معرض خطر می باشد. برای این منظور سه پرتفوی با ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ و تلاطم های مختلف متشکل از بازده شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 06 /01/1390 تا 29 /07/ 1393 انتخاب گردید، تا شرایط متفاوت مجموعه دارایی، منجر به انتخاب بهترین مدل گردد. با توجه به چالش برآورد ارزش در معرض خطر در برآورد ماتریس واریانس-کوواریانس در ابعاد بالا به دلیل ایجاد پارامترهای تصادفی و نامشخص، در این پژوهش مدلسازی پویای مشترک دارایی ها با استفاده از رویکرد درستنمایی مرکب مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی کفایت آماری مدل ها، با اتکا به آزمون شنر برای نتیجه گیری نهایی که به تخصیص بیش از حد منابع به منظور پوشش ریسک علاوه بر شکاف و توالی تخطی ها توجه دارد، می توان گفت مدل هایی که همبستگی را در نظر می گیرند بویژه مدل های همبستگی پویا، عملکرد خوبی داشته و بطور منسجم در ابعاد مختلف پرتفوی و سطوح متفاوت خطای آماری عمل می نمایند. در اکثرموارد، مدل های همبستگی پویا با برآورد راستنمایی مرکب در رتبه نخست، نسبت به سایر مدل ها قراردارند. همچنین درنظر گرفتن اثر شوک های نامتقارن تا حدودی به بهبود نتایج در برآورد ارزش در معرض خطر کمک مینماید. از طرفی شرایط متفاوت داده ها با ابعاد مختلف و انتخاب نمونه نیز می تواند در رتبه بندی مدل ها تا حدی اثرگذار باشد. بعلاوه با کاهش سطح خطای آماری از 0.05 به 0.01 عملکرد توزیع تی در مقایسه با توزیع نرمال بدتر می شود.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگربه حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی به دست نیامده است. در مقاله حاضر مراحل و روش های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودرانتهای مقاله نیز فعالیت های انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه با معاملات اشخاص وابسته بررسی شده است. ساختار سرمایه پیچیده در شرکت های گروه با استفاده از متغیر شکاف مالکیتی-کنترلی و معاملات اشخاص وابسته با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های تابعه و به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی اندازه گیری شده است. در این راستا داده های 15 گروه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های تابعه در بازه زمانی 1389 الی 1393 (494 سال- شرکت) آزمون گردیده است. روش پژوهش از نوع آرشیوی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته)- روش داده های ترکیبی (داده های نامتوازن) بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه بر معاملات عملیاتی و غیرعملیاتی اشخاص وابسته اثرگذار است؛ اگرچه اثر آن باگذشت زمان کاهش می یابد؛ به علاوه، رابطه ساختار مالکیت پیچیده با معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته از اندازه گروه اثر می پذیرد؛ به این معنی که هر چه گروه بزرگ تر باشد بیشتر از ساختار مالکیت پیچیده در راستای انجام معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته بهره می گیرد.

هدف این مقاله بررسی آثار ساختار مالکیت بر شیوه ی مدیریت وجوه نقد و موجودی های کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه ی زمانی 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی های کالا رابطه ی معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی های کالا رابطه ی معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری وجه نقد رابطه ی معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی با میزان نگهداری وجه نقد رابطه ی معناداری وجود ندارد؛ بنابراین می توان مالکیت مدیریتی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود شیوه ی مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت را به عنوان عوامل اثرگذار بر بهبود شیوه ی مدیریت وجوه نقد شرکت دانست.

مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.