درخت حوزه‌های تخصصی

جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر به منزله یک قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را در بر می گیرد که با داشتن قابلیت های قوی برای هم گرایی، گرفتار عوامل متعددی در واگرایی است. از نقطه نظر جغرافیای سیاسی، اکثر کشورهای اسلامی در مراحل نخستین سازمان دهی سیاسی فضا قرار دارند. در این کشورها جمعیت، با سرعت در حال افزایش است و این افزایش، تبعات مختلفی به دنبال دارد که یکی از تبعات آن، تخریب محیط زیست می باشد. از نظر ژئوپولیتیکی نیز مسائلی در جهان اسلام وجود دارد. کشورهای اسلامی واقع در خاورمیانه و شمال افریقا از معضل طبیعی و جغرافیایی کم آبی و بی آبی رنج می برند. همین مسئله باعث فراهم آوردن زمینه چالش بین کشورهای دارای حوضه های مشترک آب گردیده و آب را به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است. جهان اسلام، از طرفی زمینه های هم گرایی قابل ملاحظه ای دارد. بزرگ ترین مخزن انرژی در اختیار جهان اسلام است. با توجه به رو به کاهش بودن منابع هیدروکربنی انرژی در سایر حوزه ها، منطقه خلیج فارس به علت دارا بودن منابع عظیم انرژی، حداقل برای ربع سده آینده، هم چنان مورد توجه جدی اقتصاد جهانی خواهد بود و این ویژگی برای ژئوپولیتیک بودن این منطقه کفایت می کند. اگر چه آب در خاورمیانه و شمال افریقا به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل شده، اما وجود منابع قابل توجه آب در برخی از کشورها امکان کاستن از بزرگی این معضل بین المللی را فراهم می آورد و می تواند آب را از یک موضوع ژئوپولیتیکی، خارج ساخته و به یک مسئله سیاسی تبدیل نماید. این مقاله تلاش می کند ضمن برشمردن عوامل و زمینه های واگرایی در جهان اسلام، بسترهای مناسب هم گرایی را نیز تبیین نماید.

بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او. بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر «امام عادل» شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهم‏ترین پرسش‏ها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومت‏ها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مى‏شوند. بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مى‏آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مى‏شود، از اهمیت برخوردار است. برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفته‏اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‏ترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.

هدف اصلی در این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه های اصلی نظریه های مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی و لیبرال دموکراسی از منظر متفکرین اصلی آن، به عنوان مهم ترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر است. این هدف در سه گام دنبال می شود: معرفی مؤلفه های اصلی نظریه لیبرال دموکراسی، معرفی مؤلفه های اساسی نظریه مردم سالاری دینی با ارجاع به آرای امام خمینی، و نهایتاً بررسی تطبیقی دو نظریه سیاسی رقیب از زوایای گوناگون، جهت تشخیص نقاط تلاقی و تضاد آنها با یکدیگر.

بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.