درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار برآنیم تا واکاوى کنیم که آیا دولت نبوى داراى مرزهاى فیزیکى و جغرافیایى بوده یا مرز فکرى و اعتقادى داشته و هر مسلمانى در هر نقطه از زمین جزو اتباع و شهروند دولت نبوى محسوب مى شده است ؟ در مرحله آرمان گرایانه , گستره دولت نبوى , تمام روى زمین را شامل مى شود و هیچ گونه محدودیت مرزى برایش وجود ندارد و تمام مردم روى زمین شهروند دولت نبوى محسوب مى شوند. این دولت آرمانى , با تشکیل دولت مهدوى , که استمرار دولت نبوى است , محقق خواهد شد. اما تا رسیدن به آن مرحله آرمانى , به دلیل پذیرش واقعیت هاى موجود خارجى و تدریجى بودن دعوت نبوى در سیاست گذارى و استراتژى پیامبر, واقعیت هاى خارجى نادیده گرفته نشده و مرزها به رسمیت شناخته شده است . پیامبر(ص) خود را مکلف به رعایت حدود و حریم کشورها مى دانست و خود نیز کشورى تشکیل داد که داراى عناصر دولت بوده و ملت , سرزمین و قدرت سیاسى در دولت نبوى کاملاً وجود داشت . مسلمانان خارج از قلمرو دولت نبوى , زمانى مى توانستند از حقوق شهروندى دولت نبوى برخوردار شوند که به سرزمین دولت نبوى هجرت کنند.

در این مقاله، نویسنده ابتدا به معناى لغوى واژه «اصلاحات‏» مى‏پردازد و در ادامه تفاوت آن را با اصطلاحاتى همچون «انقلاب‏» و «کودتا» بررسى مى‏کند . بیان کاربردهاى این اصطلاح و تقسیم اصلاحات از نظر نوع عملکرد و هدفى که به دنبال دارد، از دیگر دغدغه‏هاى این مقاله به شمار مى‏رود . نویسنده در پایان نوشتار به جنبش اصلاح‏طلبى در ایران اشاره مى‏کند و بر شفاف نبودن مقصود حقیقى برخى از مدعیان اصلاح‏طلبى تاکید مى‏ورزد .

این مقاله به بررسى اجمالى دیدگاه هاى قطب الدین شیرازى در مورد انسان مدنى و ضرورت سیاست مى پردازد. در اندیشه فلسفى وى انسان داراى دو بعد شیطانى ـ الهى, مادى ـ معنوى و حیوانى ـ انسانى است; بنابراین هر بعد بسته به نوع نیازهایش منشإ براى مدنى شدن انسان مى شود. در دستگاه فلسفى شیرازى, عالم هستى مبتنى بر اعتدال و انتظام و وجود مراتب در اجزا و عناصر هستى است و اگر چه عالم بالا و سماوى آن را تکوینا برخوردار است, اما عالم ارضى و عالم کون و فساد باید تدریجا و با ایجاد نظم و انتظام به آن برسد و سیاست عهده دار چنین مقصودى است. اعتقاد فلسفى وى بر این است که مصالح افراد جامعه با اعتدال قواى نفسانى شان حاصل مى شود و چون عالم هستى بر اعتدال قرار دارد; بنابراین وى در جهت تإمین مصالح افراد و رسیدن به چنین اعتدالى از جهات مختلف به ضرورت سیاست مى پردازد.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

با توجه به جایگاه ویژه دولت در سیاست و حیات سیاسى - اجتماعى مردم، فرجام آن، مورد توجّه خاص مکاتب، ادیان و اندیشمندان بوده است. در این راستا محورى‏ترین اندیشه سیاسى شیعه، تبیین آینده دولت و ارائه تصویرى جامع و نسبتاً دقیق و تحقّق قطعى آن (براساس وحى و غیب) است که با تشکیل دولت جهانى امام مهدى‏عج عینیت مى‏یابد. دولت مهدوى‏عج دولتى اخلاقى (کمال‏گرا و احیاگر نفوس) است و مهم‏ترین برنامه آن رشد اخلاقى و فکرى بشر و رساندن او به کمال نهایى (تقرّب الى الله) است. در عین حال که سایر کارویژه‏هاى دولت را در ذیل این هدف اصلى، اعمال مى‏کند تا بشر از هر لحاظ به سعادت و خوشبختى دست یابد.

آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشسته‏ایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.