درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟ سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است. گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.

کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی­داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می­گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن­که­ حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد می­نماید.

خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.

موقعیت زن از دیدگاه ملل و نحل موضوعی است که از دیر زمان مورد توجه پژوهشگران و محققین بوده است نظر بسیاری از شعراء و فلاسفه غرب و رانشناسان درباره زن منفی بوده است و برخی او را از حد و موقعیت انسانی نیز ساقط دانسته اند که ما نظرات و دیدگاههای آنها را عینأ با ذکر اشعار و آثار آنان به تصویر کشیده ایم و نیز موقعیت او را در میان ملل شرق وغرب عالم و عکس العملی که آنها در برابر جنس آناث داشته ورفتار ناهنجار بسیاری از قبائل و عشایر که تمامی آنها نشانه بغض و کینه مردان نسبت به زنان بوده ‘ مورد بحث و بررسی قرار داده ایم و در این تحقیق سعی شده است علت این بدبینی و رفتار ناهنجار مشخص شود که این بدبینی یا به خود جنس اناث ارتباط دارد ‘یا یه عزت طلبی نابجای مردان مربوط است و یا قوانینی قومی و ملی ملل چنین تبعیض را تجویز کرده است ‘ هر چه که باشد اسلام با چنان تبعیضی مبارزه کرده و موقعیت جنس اناث را به موازی جنس ذکور محترم و باکرامت دانسته است و از زن و مرد به عنوان دو انسان ذی حق خواسته که حقوق یکدیگر را با احترام متقابل در تمام شئون زندگی رعایت نمایند.

خسارت معنوی، واقعه حقوقی است که به موجب آن، متعلقات غیرمالی اشخاص و حقوق مربوط به شخصیت آن ها آسیب می بیند. خانواده به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی به دلیل اهداف و ویژگی های خاصی که داراست، بیش از هر نظام دیگری در برابر این نوع خسارت، آسیب پذیر و شکننده است؛ زیرا در این نظام، حقوق و تکالیف افراد عمدتاً یا غیرمالی است یا اثرات غیرمالی دارد و آنچه غالبا موضوع و مبتلا به خسارت معنوی قرار می گیرد، همان چیزی است که برای تحقق اهداف خانواده (آرامش، محبت، صمیمیت و وفاداری) لازم و ضروری است. روشن است که ورود خسارت معنوی در خانواده، مانند خسارت مالی موجب مسؤولیت عامل زیان می باشد؛ علی رغم اخلاق محور بودن نظام خانواده، این مسؤولیت یک مسؤولیت قانونی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین و مسؤولیت ناشی از آن است؛ زیرا وجود این نوع خسارت در حریم خانواده و عدم حمایت قانونی از آن موجب بروز سوء استفاده و محقق نشدن حقوق اعضای خانواده، و در نهایت فروپاشی بنیان خانواده می گردد.

حقوق خانواده شاید مهم ترین مسئله ای است که از دیرزمان محور مباحث پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بدیهی است که بحث حول محور مبانی آن می تواند بسیاری از مسائل پدید آمده در حقوق خانواده را برطرف کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت مبانی حقوق خانواده – البته، در چهارچوب دو حقّ طلاق و تعدد زوجات - از دیدگاه اسلام است تا در پرتو بررسی آن روشن گردد که آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازه تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبه تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق اراده الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد. البته، در این میان، دیدگاه های دیگری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.