درخت حوزه‌های تخصصی

هویت ملی فراگیرترین و مهم ترین سطح هویت در تمام نظام های اجتماعی است که بر کلیه حوزه های فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با علم به اهمیت هویت ملی به عنوان مهم ترین مولفه نظم و انسجام اجتماعی به بررسی میزان آگاهی، احساس تعلق و وفاداری جوانان نسبت به نمادهای مشترک در جامعه به عنوان معرف های هویت ملی پرداخته است. در این راستا تاثیر عواملی همچون جهانی شدن و مصرف رسانه های خارجی، رضایت اجتماعی (رضایت از کار، زندگی و تحصیل) و پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر نگرش جوانان نسبت به هویت ملی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری جوانان 16 تا 29 سال شهرستان رودسر در استان گیلان بوده که از این تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: (1 18.5 درصد پاسخگویان دارای هویت ملی سطح بالا، 13 درصد متوسط و فقط 1.5 درصد دارای هویت ملی سطح پایین هستند. (2 در حدود 47 درصد نمونه آماری دارای مصرف رسانه های خارجی می باشند یعنی از اینترنت و ماهواره استفاده می کنند. میانگین هویت ملی این دسته به طور معنی داری کمتر از جوانانی است که اصلا از اینترنت و ماهواره استفاده نمی کنند. (3 رابطه هویت ملی با رضایت اجتماعی مثبت (r=0.50) و با پایگاه اقتصادی- اجتماعی منفی (r=-0.12) است. (4 اگرچه هر سه متغیر مستقل مورد بررسی دارای همبستگی ساده معنی دار با هویت ملی بودند اما فقط دو متغیر رضایت اجتماعی و مصرف رسانه ای خارجی شرایط لازم برای ورود به معادله رگرسیونی جهت پیش بینی هویت ملی را داشتند. (5 در کل، این متغیر 30 درصد واریانس هویت ملی را تبیین می کنند.

" این مقاله به بررسى سیر تحول گفتمان توسعه سیاسى در تاریخ معاصر ایران از پیروزى انقلاب مشروطه تا پایان دهه دوم انقلاب اسلامى مى پردازد. یافته هاى حاصل از یک پژوهش کیفى براساس روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوى ترکیبى نورمن فرکلاف و تئون اى. ون دایک دست مایه این بررسى است که هشت دوره تاریخى (1285، 1312، 1320، 1331، 1352، 1358، 1371 و 1377 هجرى شمسى) را دربرمى گیرد. مقاله حاضر نشان مى دهد که شاخص هاى توسعه سیاسى از قبیل آزادى، قانون گرایى، جامعه مدنى، کثرت گرایى، رقابت و مشارکت سیاسى در دوره نخست، یعنى در سال 1285 در نقطه مطلوبى قرار دارند. این وضعیت، ناشى از پیروزى انقلاب مشروطه و به ثمر نشستن مبارزات ملت ایران براى رهایى از استبداد تاریخى است. شاخص هاى مذکور در سال 1312 که حکومت مطلقه رضاشاه در شرف تکوین است، به شدت سقوط مى کنند؛ اما در سال 1320 تحت تاثیر تحولات سیاسى و اجتماعى، عدم اقتدار و کنترل حکومت مرکزى، تمایل شاه جوان به اصلاح تصویرذهنى مردم از حکومت استبدادى و مطلقه رضاشاه و بروز نوعى هرج ومرج سیاسى، منحنى مذکور بار دیگر صعود مى کند، اما در مقایسه با دوره اول و دوره چهارم (1331) در جایگاه پایین ترى قرار دارد. در سال 1331، بار دیگر شاهد نضج گیرى گفتمان توسعه سیاسى به ویژه در بعد استقلال طلبى و آزادى خواهى هستیم. در دوره پنجم (1352) نیز همچون دوره دوم (1312)، منحنى توسعه سیاسى در نقطه حضیض قرار دارد، در حالى که وضعیت سال 1358 به سال 1320 شبیه است. به نظر مى رسد که رشد برخى شاخص هاى توسعه سیاسى در سال 1358 نیز ناشى از رهاشدگى اوایل انقلاب و بروز مطالبات اجتماعى است. وضعیت سال 1371 از لحاظ توسعه سیاسى، مطلوب نیست. در این سال نیز گرچه مانند مقطع 1352 به نوسازى اجتماعى ـ اقتصادى توجه فراوان مى شود، اما بعد سیاسى و فرهنگى توسعه به شدت مورد غفلت قرار مى گیرد. سال 1377 سال اوج گیرى گفتمان توسعه سیاسى است. در واقع تنها در این مقطع است که مفهوم «توسعه سیاسى» به طور مستقیم به کار مى رود، زیرا در مقاطع دیگر، ما اساساً با شاخص ها و مفاهیم توسعه سیاسى و نه اصطلاح و مفهوم آن روبه رو هستیم. گفتمان توسعه سیاسى در این سال حتى از نخستین سال پیروزى انقلاب مشروطه نیز جایگاه بالاترى دارد. به طور کلى، سال 1377 نقطه اوج منحنى شاخص هاى توسعه سیاسى و سال 1312 نقطه حضیض آن است. به این ترتیب، مقاله حاضر با بررسى هشت دوره تاریخى، تصویرى کلى از جایگاه گفتمان توسعه سیاسى در یک قرن اخیر ایران ارائه مى کند. "

پس از معرفی شیوه تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات سیاسی اجتماعی در این جوامع ذهن شرق شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه داری از بیرون می دانست. این مسئله تا کنون حل نشده و تغییر به واسطه نیروهای بیرونی به یکی از کانون های مهم توجه منتقدین نظریه هایی همچون شیوة تولیدآسیایی و استبداد شرقی تبدیل شده است. جنبش های اجتماعی یکی از اصلی ترین راه تغییر سیاسی اجتماعی هستند. این مکانیسم در مطالعات شرق شناسانی چون کارل ویتفوگل و به دنبال آن احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان و در نهایت جان فوران مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که دو نظریه در خصوص این مسئله وجود دارد. یکی نظریه استبداد شرقی ویتفوگل که این راه تغییر از طریق جنبش های اجتماعی را نفی می کند و دیگری نظریه مقاومت شکننده فوران که به دلیل ائتلافی بودن جنبش ها آن ها را شکننده می داند. سئوال اساسی مقاله پیش رو این است: چرا جنبش های اجتماعی در ایران به تغییر ساختارهای اجتماعی منجر نشده است؟ این مقاله با روش تاریخی به بررسی مصادیق تأیید و رد هر دو نظریه در جامعه ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه حاصل این است که جنبش های اجتماعی بسیاری را می توان در زمان ضعف قدرت های استبدادی مشاهده کرد، اما شکننده بودن این جنبش ها مانع از تغییرات سیاسی اجتماعی شده است. این مکانیسم دلیل ایستایی تاریخ ایران و تا حدودی شرق را بازگو می کند. پس هر دو دیدگاه تنها مبیین بخشی از واقعیت موجود است. در پایان پس از کشف این رابطه براساس مراحل جنبش در نظر هربرت بلومر، برآیند این پژوهش عرضه تئوری تلفیقی برای تبیین جنبش ها و مسئله دگرگونی ساختارهای سیاسی اجتماعی در جامعه ایران است. یعنی داعیه مولف رسیدن به یک تلفیق نظری است

قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی، خواست و اراده مردم هر کشور به شمار می رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان های کشور را مشخص می نماید. از این رو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوه تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سوال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:1. عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ ماهیت این عناصر، ذاتی است یا فرآیندی؟2. در قانون اساسی به همه ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگری در این زمینه حکم است؟برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق، نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی، و تعیین شاخص های این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم. و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخص های آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخص های ناسیونالیسم قومی ـ نژادی ای چون نخبه گرایی افراطی، تاکید بر هویت یگانه ذاتی و متمایز، برتری نژادی، تاکید بر احزاب قومی، سیاست های هویتی همگن ساز و گذشته گرایی؛ دارای شاخص هایی چون ایستارپویا، برابری حقوق اولیه شهروندان مشارکت محوری، مدیریت فرهنگی (تبعیض مثبت به سود اقلیت) ، آینده «حوری هویت، و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطه قوام بخشانه ملت ـ امت می باشد.

مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست گذار و مجری برنامه ها و پروژه های شهر و روستا نقش مهمی در کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد. تعیین میزان توفیق مدیریت محلی در تحقق اهداف خود، زمانی میسر است که عملکرد آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد. با وجود روش ها و شاخص های موجود برای سنجش عملکرد موسسات اقتصادی و توفیق نسبی در انجام این امر، مطالعات نشان می دهند که سنجش عملکرد سازمان های مدیریت محلی مانند شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها امری پیچیده و دشوار می نماید. می توان دو رهیافت علاقمند به موضوع سنجش عملکرد مدیریت محلی را در حوزه مطالعات سازمان ها و جامعه شناسی شناسایی کرد. در حوزه نخست مفاهیم «کارایی» و «اثر بخشی» و شاخص های مربوط به آن ها مورد توجه قرار دارد و در حوزه جامعه شناسی به موضوع در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های مدیریت محلی پرداخته شده است. در این مقاله با بررسی مهمترین مطالعات انجام شده در دو حوزه مذکور، مدل های سنجش عملکرد و مهمترین مفاهیم آن ها بیان شده است. در ادامه مقاله با توجه به نتایج یک مطالعه کیفی در خصوص مدیریت محلی در ایران، مدل پیشنهادی سنجش عملکرد با افزودن مفاهیم مربوط به خصوصیات نهاد مدیریت محلی به مدل های پیشین آمده است.

"قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازیِ مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با به‏کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه درخشان، آرمان یا ارزش های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می‎گذارد. بنابراین، قدرت نرم پدیده‏ای اجتماعی و مرتبط با مؤلفه های محیطی است که به نسبت سایر ابزارهای سیاست خارجی، بیشترین تاثیرپذیری را از مؤلفه های هویت ملی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی و میزان تاثیر مبانی و اجزای هویت ایرانی بر کارکرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و تعیین مؤثرترین آنهاست. در این راستا، نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت «سازه‎گرایی» برای درک رابطه میان هویت ایرانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، روشی توصیفی داشته و مبتنی بر استدلال و تحلیل است. چنانچه یافته های تحقیق نشان می‏دهد، در میان مؤلفه های هویت ملی، هویت جدید ایرانی که بر اساس شاخص‎ها و معیارهای حقوقی و انسانی و در عین حال اسلامی در قالب الگوی «مردم‏سالاری دینی» تعریف می‏شود، بیشترین تاثیر را بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد. بنابراین، تقویت این بخش از هویت ایرانی، اثربخشیِ بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در جهان و به‏ویژه در میان ملل مسلمان به دنبال خواهد داشت. "

هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسش نامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل نوجوانان و جوانان شهر شیراز می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95% و پایایی سه درصد، 888 نفر برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت سیاسی در میان دختران و پسران و همچنین بین جوانان و نوجوانان تفاوت معناداری با یک دیگر ندارند. همچنین از بین عوامل جامعه پذیری، مشارکت سیاسی دوستان و والدین بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی جوانان داشته و مشارکت سیاسی دوستان و والدین، رسانه ها و فن آوری های جدید و جو باز کلاس بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی نوجوانان دارد. همچنین،در مورد دختران و پسران نوجوان، مولفه های جامعه پذیری که بیشترین قدرت تبیین کنندگی را برای مشارکت سیاسی شان دارند، متفاوت بوده، اما در مورد دختران و پسران جوان این تفاوت ملاحظه نگردید.

این پژوهش تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در تهران» به روش توصیفی - مقایسه‌ای انجام شده است و اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته (با 88 پرسش بسته در قالب 43 پرسش اصلی) جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌ها بین 1041 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در پنج دانشگاه تهران، شهید بهشتی، الزهرا (س) ، امام صادق (ع) و صنعتی شریف، به طور مساوی توزیع شد. سپس داده‌های آماری، با بهره‌‌گیری از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام شد و با استفاده از مجذور خی و تحلیل‌های دو متغیره و سه متغیره و براساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نتایج ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید یافته‌های جهانی در رابطه با علاقه‌مندی سیاسی زنان در مقایسه با مردان است و نشان می‌دهد که زنان اعم از اینکه در دانشگاههای مختلط یا غیرمختلط باشند، علاقه‌مندی سیاسی کم‌تری (در مقایسه با مردان) دارند و فعالیتهای سیاسی آنان، کم‌تر از مردان، جنبه فعالانه دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شکل می‌‌گیرد. زنان دیرتر از مردان توجه به مسائل سیاسی را آغاز می‌کنند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شغل پدر و مادر و نیز تحصیلات پدر و مادر رابطه آماری معنی‌دار و مثبتی با علاقه‌مندی سیاسی دختران دارد. از سوی دیگر متغیرهای ازدواج و مقطع تحصیلی، تفاوت معنی‌داری را در رابطه با علاقه‌مندی سیاسی دو گروه آزمودنی نشان نمی‌دهد.

دولت مدرن به طور کلی به شیوه ایی کاملاً متفاوت از سَلَف خویش یعنی دولت پیشا مدرن به وجود آمد. گستره ی دولت مدرن از لحاظ سیاسی به دو حوزه تقسیم می شود یکی دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دیگری جامعه که معمولاً آن را جامعه ی مدنی می نامند در نتیجه این تقسیم بندی دو مدل متفاوت ظاهر می شود که اولی عمومی است و دولت به شمار می رود و دومی خصوصی که به جامعه مربوط می شود. انسان نیز به همین سان به دو موجودیت متفاوت تقسیم می شود: از سویی شهروند است که از این لحاظ عضو دولت شمرده می شود و از طرف دیگر نیز به جامعه ی مدنی تعلق دارد که خود از اجتماع فردها شکل گرفته است. این تقسیم بندی نتایجی به بار می آورد که دیگر انسان به مانند دوران پیشامدرن به جزئی از کل تقلیل داده نمی شود. در دوران مدرن فرد می تواند به عنوان شهروند در زندگی دولت شرکت جوید و وجود و کنش سیاسی داشته باشد و همچنین می تواند به عنوان فرد از آزادی شخصی بهره مند شود و به مثابه ی فردی خودمختار وجود یابد این ساختار برای نخستین بار در پایان سده ی 18 در دو کشور فرانسه و ایالات متحده آمریکا و بعد از طی کردن نسبی بحران هویت که به نظر می رسد از اولین ضروریات این پروسه باشد، تحقق پیدا می کند. اما بعد از دهه ی 1990 به نظر می رسد در عمل مدرنیته ی سیاسی در غرب و دیگر نقاط جهان، خصوصاً در جوامع چندفرهنگی با مشکلات فراوانی روبرو شده است که باعث وارد آمدن نقدهایی دامنه دار به لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های جامعه ی مدنی، شده است. بیشتر این نقدها از طرف اجتماع گرایان مطرح شده است که یکی از وجوه انتقاداتشان بحثهای فرهنگی است که در درون کل بزرگتری قرار دارند که محکوم به ادغام یا از بین رفتن هستند و همین انتقادات لیبرالهایی مانند جان رالز را به دو واکنش واداشته است و آلترنانیوهایی به عنوان حل مسئله از طرف آنها مطرح شده است.

ایجاد تشکل‌های غیر دولتی برای جامعه کنونی ایران یک نیاز تاریخی است. هر چه این تشکل‌ها در کشور جنبه‌های عینی به خود بگیرد، جامعه بیشتر به مشارکت نیروهای مردمی و حاکمیت آن نزدیک تر شده است. وجود تشکل‌ها حایلی است میان دولت و جامعه و پر رنگ کردن آن به معنی حضور بیشتر مردم و به ویژه جوانان و زنان در عرصه‌هاست. در گذشته صنف‌های پیشه وری از طریق کاروان سراها، زاویه‌ها در شهرها به انتقال کالاهای اقتصادی و فرهنگی می‌پرداختند. این رابطه، خود نشانه ای از حضور مردم داشت. امروز که اداره امور و کشور رو به پیچیدگی و تخصص دارد، نقش فرهنگی و اجتماعی تشکل‌ها در قالب تعاونی‌ها کارکرد دارد .مداخلات دولت در تشکل‌های دولتی موجب نحیف و ضعیف شدن آنان شده است..مهم‌ترین معضل و مشکل تعامل دولت و تشکل‌های مردمی است. تعاملات تعاونی‏ها به عنوان یک فعالیت انتفاعی و صندوق‌های قرض الحسنه به عنوان یک فعالیت غیر انتفاعی با دولت در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته‏اند.

در تحقیقات مربوط به جنبش های اجتماعی، رویکرد جنبش اجتماعی جدید و رویکرد بسیج منابع رویکردهای مسلط هستند. هر دو رویکرد دارای جنبه های کلان و بیرونی یا دارای جنبه های خرد و درونی هستند. این نوشته بر مفهوم خودسازمانی که شامل جنبه های درونی و بیرونی و هم جنبه های ساختاری و کنشی جنبش های اجتماعی است و هم بر مفهوم پویایی اعتراض، دلالت دارد. ظهور جنبش های اجتماعی یک روند جبرگرایانه نیست، اما مجموعه ای از بحران، بسیج منابع، بسیج هویت شناختی، خودتولیدی است که قوانین منحصر به فردی برای ظهور جنبش هایی که تفکرات یک بعدی، خطی و جبرگرایانه را بیان می دارند، جستجو می کند. جنبش های اجتماعی بخشی از نظام جامعه مدنی هستند که به با موضوعات جایگزین و تقاضاهایی که پویایی نظام سیاسی را تضمین می کند، به همراه است. رویکردهای نظری – سیستمی موجود در مورد جنبش های اجتماعی (لومان، جاپ، آلمایر، هلمن) بیشتر غیر انتقادی هستند و روابط تولیدی بین کنشگران انسانی و ساختار اجتماعی را در جریان خودسازمانی نادیده می گیرند. جنبش های اعتراضی نظام های ارتباطات پویایی هستند که به طور دائم بازتاب حوادث سیاسی و اجتماعی اعمال اعتراضی خودسازمانی و ارتباطات اعتراضی هستند که از پیدایش و تفکیک (تولید و بازتولید) ساختارهای اعتراضی (حوادث، موضوعات متضاد، ارزش های جایگزین، الگوهای منظم تعامل و سازمان) ناشی می شوند. پویایی جنبش های اجتماعی بر ظهور دائمی و تولید دوگانه اعمال اعتراضی و ساختار اعتراضی مبتنی است. خودسازمانی یک جنبش اجتماعی یک جریان پویا است، که مبتنی است بر حرکت دائمی و تفکیک کنشگران و ساختارهایی که با اعتراضات همگانی رابطه برقرار می کنند. در مراحل بحرانی اعتراضات در نظام های اجتماعی جدید ظهور می کند، که این امر به صورت حتمی تعیین کننده نیست، اما به ساختارهای قدیم وابسته است. بدین معنی ساختارهای قدیم چنین امری را قادر می سازد و ساختارهای جدید را تحت فشار قرار می دهد. در مراحل بحرانی اعتراض می تواند گسترش یابد. دلایل کوچک می تواند به طور ناخواسته تاثیرات بزرگی داشته باشد. تصور خودسازمانی، نظامی است که به منظور دستیابی به مفهوم پویای اعتراض ایده شبکه ای، مشترک، عرضه همیارانه ناشی از خصوصیات پیدایش جنبش ها را به کار خواهد گرفت. این نوشته به منظور انعکاس پیچیدگی در حال افزایش جامعه و ظهور دانش طبقه بندی جامعه، به چند مدل چند بعدی طبقه که به طور ساختاری با مفهوم جنبش های اجتماعی وابسته است اشاره دارد.