درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت دیپلماسی عمومی و نقش هدایت کننده آن در دنیای کنونی به اندازه ای است که کارگزاران دیپلماسی کشورها از میان باهوش ترین افراد برگزیده می شوند به طوری که بهره هوشی ایشان از شاغلین در حرفه های حساس دیگر بالاتر است. در عصر حاضر یکی از انواع هوش، هوش فرهنگی می باشد که به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در بهبود عملکرد دیپلمات ها و رایزنان فرهنگی در وضعیت کنونی مطرح است. در این پژوهش سعی شده است تا بر اساس پرسش نامه بومی سازی شده مرکز سنجش هوش فرهنگی امریکا، ابعاد مختلف هوش فرهنگی 44 نفر از رایزنان فرهنگی (در حال مأموریت) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یکی از نهادهای اصلی حوزه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل، به صورت مجزا سنجیده شود. یافته ها نشان می دهد که در رایزنان فرهنگی بعد انگیزشی هوش فرهنگی در بالاترین سطح و بعد رفتاری هوش فرهنگی در پایین ترین سطح قرار دارد و مهم ترین نقطه ضعف رایزنان فرهنگی، بعد رفتاری می باشد که در ادامه برای ارتقاء آن پیشنهادهایی ارائه گردیده است

" امروزه مشارکت سیاسى مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسى کشورها را تشکیل مى دهد. این مشارکت به ویژه در نظام هاى مردم سالار از اهمیت زیادى برخوردار است. ایفاى نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش هاى جدید تعریف شده براى زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگى و انتقال از جامعه سنتى به جامعه پس از سنت، نقش هاى اجتماعى مختلف باز تعریف مى شود و در این تعریف مجدد، انتظارات نقش ها دگرگون مى شود. نقش زنان در جامعه سنتى عمدتاً به نقش هایى در درون نهادخانواده محدود مى شود و همواره بر نقش مادرى و همسرى آنها تاکید مى گردد. در جامعه پس از سنت، از نقش هاى خانوادگى زنان، کاسته و به نقش هاى آنان در خارج از نهاد خانواده، افزوده مى شود. از مهم ترین نقش هاى یک زن در شرایط جدید نقش سیاسى اوست. در جامعه پس از سنت، موقعیت شهروند بودن زنان بیش از موجودیت زیست شناختى آنها مورد توجه است. ایفاى هر نقش براى کنش گر اجتماعى، با هزینه ها و پاداش هایى همراه است. چنین به نظر مى رسد که ایفاى نقش هاى سیاسى (حضور واقعى در عرصه سیاست) به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، از جمله در کشورهایى نظیر ایران، همواره امرى پر مخاطره و پر هزینه بوده است. عرصه سیاست به ویژه براى زنان (در مقایسه با مردان)، مخاطره آمیزتر و پُرهزینه تر است. به نظر مى رسد که سطح مشارکت سیاسى زنان در ایران در حال حاضر پایین است و به طور عمده به حضور در پاى صندوق هاى راى - که از کم هزینه ترین اشکال مشارکت سیاسى است - محدود مى شود. بالابودن هزینه هاى حضور در عرصه سیاست به ویژه براى زنان، در برابر پایین بودن پاداش چنین فعالیت هایى، به کاهش مشارکت سیاسى و محدود شدن آن به کم هزینه ترین اشکال مشارکت، خواهد انجامید. در این مقاله سعى براین بوده است که موضوع مشارکت سیاسى زنان در مراکز شهرى استان اصفهان در قالب نظریه مبادله مورد کندوکاو قرار گیرد. ضمن ارایه وضعیت موجود مشارکت سیاسى زنان، براساس معرف هاى مختلف، توان مندى نظریه مبادله، در تبیین آن به عنوان یک متغیر وابسته مورد آزمون تجربى قرار خواهد گرفت. در این چارچوب پنج سؤال اصلى به شرح زیر مطرح گردیده و پاسخ هاى لازم براى آنها تدارک دیده شده است : 1ـ مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه در چه سطحى است؟ 2ـ موقعیت زنان، بر روى یک طیف هزینه/ پاداش، براى مشارکت سیاسى چگونه است؟ 3ـ آیا مى توان متغیر مشارکت سیاسى زنان را به عنوان یک متغیر وابسته، با استفاده از قضیه ارزش در نظریه مبادله، در جامعه آمارى مورد مطالعه تبیین کرد؟ 4ـ در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال سوم، توانایى قضیه ارزش از نظریه مبادله، در تبیین مشارکت سیاسى زنان تا چه حد است و به عبارت دقیق تر چه سهمى از واریانس متغیر مشارکت سیاسى زنان توسط قضیه مذکور توضیح داده مى شود؟ 5- علاوه بر متغیر هزینه / پاداش ،کدام متغیرها را مى توان به عنوان متغیرهاى مفروض تاثیرگذار بر مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه دانست؟ "

" هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیرعوامل اجتماعی و جمعیتی بر گرایش های سیاسی دانش آموزان شهر رودهن است به هفت فرضیه با متغیرهای مستقل خانواده، گروه، همسالان، مدرسه، دبیران، مدیران، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مطبوعات، سن، جنس و متغیر وابسته ی گرایش سیاسی می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی اجرا شد و روش نمونه گیری آن نمونه گیری متناسب با حجم بوده است.ابزار این پژوهش یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل 17 پرسش و 25 گویه است پایایی این ابزار با استفاده از پایایی باز آزمایی محاسبه شد و میزان آن 75 /0 درصد است، برای به دست آوردن اعتبار نیز از اعتبار صوری و محتوا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی میانگین، میانه، نما و نمودارهای ستونی و میله ای و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون خطی، پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج به درست آمده عبارت اند از: 1- بین گرایش سیاسی خانواده ی دانش آموزان، گروه همسالان، موضوعات کتاب درسی، نوع برخورد مسؤولان و دبیران و گرایش سیاسی دانش آموزان، در سطح 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین نوع برنامه های ترجیحی در تلویزیون وماهواره وگرایش سیاسی درسطح 95 درصد و بالاتر تفاوت معنی داری وجود ندارد. 3- بین دختران و پسران در زمینه ی گرایش سیاسی در سطح 95 درصد تفاوت وجود دارد . 4- بین سن و گرایش سیاسی دانش آموزان در سطح 95 درصد رابطه ی معناداری وجود ندارد . در ضمن برای بررسی تاثیر کل متغیرهای منظور شده بر گرایش سیاسی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که بر اساس وزن بتا به ترتیب متغیر های مستقل خانواده، گروه همسالان، مدرسه، دبیران، مدیران، کتاب های درسی روی متغیر وابسته ی گرایش سیاسی تاثیر دارند. "

"مفهوم و پدیده رانت عموماً به عنوان یک موضوع اقتصادی، مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد و حداکثر در ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی است که به بررسی تاثیر آن بر رابطه متقابل دولت و جامعه و اثرات مخرب آن بر اقتصاد داخلی و استقلال دولت از جامعه پرداخته می شود. اما هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه تعریفی از مفهوم ترکیبی «رانت سیاسی» و بررسی تاثیرات آن بر آرمان های انقلاب اسلامی است. در واقع مساله اساسی این است که «انقلاب اسلامی از طریق اتخاذ چه ساز و کارهایی قادر خواهد بود تاثیرات مخرب «رانت سیاسی» در عرصه سیاست کشور را کمرنگ ساخته و به تحقق آرمان های اصیل خود کمک نماید؟» نگارنده با پذیرش این مفروضات که اولا پدیده «رانت سیاسی» در کنار سایر عوامل، یکی از پارامترهای اصلی ناکامی نهضت های اصلاح طلبانه یکصد ساله گذشته ایران همچون «نهضت مشروطیت» و «نهضت ملی شدن نفت» بوده است و ثانیا در صورت عدم چاره اندیشی در باره آن، این پدیده می تواند یکی از عوامل موثر در ناکامی انقلاب اسلامی در دستیابی به آرمان هایش محسوب شود، معتقد به این فرضیه است که « در صورت پیش بینی یک رشته تمهیدات ضروری درازمدت و کوتاه مدت در عرصه های نظام ارزشی حاکم، فرهنگ سیاسی و ساختارهای سیاسی- حقوقی کشور، می توان تا حدودی پدیده شوم «رانت سیاسی» را از عرصه سیاسی کشور زدوده، یا کم اثر ساخته و از این طریق، به تحقق آرمان های انقلاب اسلامی یاری رساند.» روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی - تبیینی و از طریق بررسی روندها بوده و با تکیه بر مواضع اعلامی رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی و همچنین عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی، کوشش می شود تا ضمن بررسی وجود یا فقدان پدیده ای به نام رانت سیاسی در جامعه ایران، به ارائه راه کارهایی برای مقابله با آن پرداخته شود. "

"این مقاله در پی تحلیل گفتمان مسلط روشنفکری و مطالعه تاثیر شرایط داخلی و خارجی جامعه ایران در شکل گیری اندیشه های روشنفکری آستانه انقلاب مشروطه است. محدوده تاریخی تحقیق، 1270-1288 ه‍ ش را در بر می گیرد. ویژگی های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در قالب شرایط داخلی و تاثیرات فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی- اقتصادی غرب تحت عنوان شرایط بین المللی مورد بحث قرار گرفته اند. اندیشه های روشنفکری با مفهوم گفتمان دسته بندی شده اند. اطلاعات از دو طریق به دست آمده است: نخست مطالعه اسنادی منابع علمی و تاریخی درباره اوضاع و احوال جامعه آستانه انقلاب مشروطه ایران و دوم تحلیل محتوای کمی و کیفی ویژگی های گفتمان مسلط انقلاب مشروطه. در آستانه انقلاب مشروطه 38 شماره از روزنامه قانون میرزاملکم خان برای تحلیل محتوای گفتمان مسلط انتخاب شده است. بر اساس یافته ها، اولا میان شرایط مختلف جامعه آستانه انقلاب مشروطه و گفتمان مسلط ارتباط وجود دارد. ثانیا برخی از ویژگی های گفتمان مسلط دارای همبستگی درونی هستند. ثالثا بسیاری از ویژگی های گفتمان مسلط با متغیر زمان دارای رابطه معنا دار است. بنابراین، گفتمان مسلط بر انقلاب مشروطه را می توان به آینه ای تشبیه کرد که در آن شرایط جامعه، مشکلات و راه حل ها منعکس شده اند."

هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه ای و با تکنیک مقایسه ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه های صاحب نظران شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی تشکیل می شود و دارای مؤلفه هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی. دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و رعایت شأن انسانی تاکید می ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه ها و مفاهیمی مانند: سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.