درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب صنعتی تحولی عظیم در همه عرصه های شهرنشینی از قبیل دگرگونی های محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کالبدی فضایی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و غیره را به همراه داشت. یکی از اهداف مکان یابی شهرهای صنعتی در جوار شهرهای قدیمی و کهن، اشتغال زایی است که زمینه ساز ایجاد و تداوم دیدگاه اقتصادگرایی است. از این رو عامل پیدایش شهر و استمرار زندگی شهرنشینی وابسته به کارکرد اقتصادی است و سازمان یابی تولیدات و روند تغییر در نظام اقتصادی اساس تحولات اجتماعی- فرهنگی و کالبدی - فضایی شهر است. مکان یابی شهر صنعتی البرز در کنار روستای الوند در اواسط دهه 50 زمینه ساز اشتغال زایی و در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه کالبدی- فضایی شهر الوند گردید. هدف از نگارش این پژوهش شناخت تحولات اساسی شهر الوند با استفاده از تغییرات ساخت اشتغال است. در این بررسی جمعیت (نشان دهنده انداز شهر) به عنوان متغیر تابع و بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. با استفاده از این متغیر ها جمعیت و جمعیت شاغل شهر الوند طی چهاردهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق، نشان می دهد که بین اندازه شهر با بخش کشاورزی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد ولی اندازه شهر با بخش های صنعت و خدمات رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

گستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارندگستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارند

شهرستان مرزی هیرمند که در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان قرار دارد به دلیل هم مرز بودن با کشور افغانستان و وجود رودخانه و بازارچه مرزی به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که آیارودخانه و بازارچه مرزی شهرستان هیرمند به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی این شهرستان در برقراری امنیت اجتماعی شهرستان هیرمند و روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان تأثیر گذار بوده است؟ با توجه به سؤال مطرح شده، فرضیه ی اصلی مطرح شده بدین گونه است که به نظر می رسد؛ با توجه به فقدان راه های تجاری دیگر میان ایران و افغانستان عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی شهرستان هیرمند در روند رشد روابط اقتصادی و برقراری امنیت در این شهرستان مؤثر بوده است. از سوی دیگر قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و قراردادهایی که با دخالت دولت های دیگر میان ایران و افغانستان بسته شده است، خود اهمیت امنیتی این موضوع را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت که وابستگی متقابل دو کشور به دلیل قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و نیاز افغانستان به منابع اقتصادی ایران از طریق بازارچه مرزی و ترانزیت کالا باعث ایجاد و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و افغانستان شده است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش تحقیق علی و شیوه ی بررسی اسناد و کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، برقراری امنیت اجتماعی در شهرستان هیرمند و حکمیت ها و قراردادهای میان دو کشور وبا مصاحبه وجمع آوری آمار و اطلاعات اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان پرداخته شده است.

مکان و بازار کار، دو عنصر تعیین کننده تمایز در اقتصاد تلقی می شوند و همچنان که می توان بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد، انواع مکان را می توان برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی 1384 و 1388 به عنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم، برای سنجش شاخص کار شایسته، از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان کار با ساعات بیش ازحد، تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت، تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است. تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388)، در مقایسه با سال ابتدایی آن (1384) افزایش یافته و علاوه برآن، مناطق شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره به سوی همگنی بیشتر پیش رفته اند. با وجود این و براساس نتایج، همگرایی و همگنی رخ داده در مناطق شهری برای تمامی استان ها در روند مذکور از هر حیث، دارای اهمیت است و به عبارتی نگرش منطقه ای در بهبود کار شایسته مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

اهداف: هدف اصلی این مقاله تعیین اراضی دارای اولویت برای سرمایه گذاری است که بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش به چهار دسته اراضی با اولویت بالا، اولویت متوسط، اولویت پایین و فاقد اولویت برای سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS با به کارگیری مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP)، انجام شده است. یافته ها/نتایج: نتایج سلسله مراتبی نشان می دهد که تعداد ۴۸۳۵ قطعه زمین که ۲۱درصد مساحت حوزه را شامل می شود دارای اولویت سرمایه گذاری بالا و ۸/۵۹ درصد از اراضی دارای اولویت سرمایه گذاری متوسط می باشند که مجموع این دو گویای پتانسیل بالای حوزه شمال غرب برای جذب سرمایه گذاری ها است. همچنین با بررسی پروانه های ساختمانی اراضی ۲۰۰۰ متر به بالا که در ۵ سال اخیر از سوی شهرداری صادر شده، مشخص شد که عمدة سرمایه گذاری ها از نوع مسکونی بوده که همسو با جمعیت پذیری بالای حوزه می باشد. به لحاظ پراکندگی فضایی ۸۱درصد سرمایه گذاری ها در منطقه ۱۲ متمرکز است. نتیجه گیری: یافنه های به دست آمده حاکی از آن است که جهت گیری سرمایه گذاری های خصوصی در منطقه ۱۲ با تأکید بر بخش مسکن، فعال تر از دیگر مناطق حوزه می باشد. لکن با ادامه چنین روندی سایر بخش ها با کمبود سرمایه گذاری مواجه خواهد شد. بنابراین تدوین راهکارهایی برای تغییر جهت گیری سرمایه گذاری ها از حوزه مسکن به بخش های تجاری وخدماتی برای تأمین نیازهای ساکنین ضروری است.

علی رغم شکل گیری بزرگ ترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور در منطقه کلانشهری اصفهان در دهه های اخیر (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) و وجود بحث های شفاهی و غیرمستند گسترده درباره تأثیرات منطقه ای آنها، کمتر بررسی دقیقی درباره این خوشه ها به ویژه در ارتباط با نقش آنها در توسعه منطقه ای اصفهان صورت پذیرفته است. با عنایت به این خلاء مطالعاتی در این مقاله هدف آن است تا میزان شدت اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان بر توسعه منطقه ای و میزان مطلوبیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا از پارادایم روش شناسی مختلط در این مقاله بهره گرفته شده است؛ ضمن اینکه برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (از نوع پرسشنامه ای) استفاده گردیده و برای این منظور با توجه به ویژگی های جامعه هدف، روش نمونه گیری چند مرحله ای (مرحله نخست روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری سیستماتیک برای مشخص نمودن واحدهای مورد نمونه گیری) انتخاب و بر این مبنا به 223 عدد از بنگاه های خوشه های صنعتی منتخب از بین 1115 بنگاه موجود در آن، مراجعه شده است. در ادامه نیز از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (به عنوان یکی از فنون مدل سازی معادلات ساختاری) برای فهم میزان شدت تأثیرگذاری و از تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای درک میزان مطلوبیت تأثیرگذاری خوشه های صنعتی در توسعه منطقه ای بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کلانشهری اصفهان، این خوشه ها در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است که این قضیه به همراه این مورد که برخلاف تصور خوشه های مذکور بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه تأثیرگذار بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز اینکه خوشه ها بیش تر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت مدیران و سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه ای کمک نموده است. بر مبنای ارتباطات برونی بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت کارکنان و سرمایه انسانی، نهایتاً می تواند منجر به این نتیجه شود که خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان هنوز در مرحله جنینی توسعه می باشد و از ویژگی های خوشه های صنعتی به صورت نظری و آرمانی که تاثیرگذاری مطلوب و با شدت زیادی را برای منطقه دربرگیرنده خود ایجاد می نماید، فاصله دارند.

امروزه تخصیص و توزیع نامناسب اعتبارات در مناطق شهری بویژه در کلان شهرها به یک مسئله حاد اقتصادی- اجتماعی بدل گشته است. به گونه ای که بخشی از نابرابری ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و در مجموع توسعه نیافتگی مناطق، اغلب متأثر از توزیع ناعادلانه اعتبارات بوده است. این پژوهش با هدف سنجش و مقایسه مناطق 22 گانه کلان شهر تهران از منظر رابطه بین سطح توسعه یافتگی و میزان اعتبارات و منابع متمرکز هر منطقه در راستای عدالت توزیعی انجام یافته است. بنابراین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و بر حسب ماهیت تحقیقی توصیفی- تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد پژوهش، کلان شهر تهران و جامعه آماری آن مناطق 22 گانه شهرداری تهران است. تعداد نمونه این پژوهش بر حسب ماهیت موضوع و حجم پایین تعداد جامعه آماری، همان 22 منطقه در نظر گرفته شد. گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای بوده است. برای سطح بندی مناطق بر اساس شاخص های توسعه یافتگی (شاخص های کاربری زمین، عناصر خدماتی و اقتصادی شهر)، از مدل تاپسیس استفاده شده است. همچنین از روش های آماری نظیر ضرایب رابطه دو متغیره ترتیبی از جمله گاما و جدول تقاطعی برای نشان دادن نوع و چگونگی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده گردیده است. از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این رابطه نیز می توان به نرم افزارهای EXCEL، SPSS، GIS اشاره کرد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سطح توسعه یافتگی و میزان اعتبارات در بین مناطق 22 گانه کلان شهر تهران رابطه معنی دار وجود دارد. بدین ترتیب که مناطق توسعه یافته اعتبارات زیادتری نسبت به مناطق در حال توسعه و یا توسعه نیافته به خود اختصاص می دهند. اما این موضوع با عدالت توزیعی منافات داشته و در واقع وضعیت حاکم بر مناطق 22 گانه کلان شهر تهران از این منظر رضایتبخش نبوده و در راستای عدالت نیست.

پارک بازار پدیده ای جدید در عرصه شهر و برنامه ریزی شهری است که در آن، بازار و فضاهای تجاری در درون مجموعه ای بزرگتر، متشکل از پارک و فضاهای سبز تفریحی واقع شده است. مجموعه پارک بازار لنگرود در حاشیه این شهر، در استان گیلان واقع شده است. در این مجموعه، علاوه بر فعالیت روزانه واحدهای تجاری درون آن، هر هفته در روز جمعه، بازاری ویژه به نام «جمعه پارک بازار» نیز دایر می شود که موضوع اصلی این پژوهش است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن، از برداشت های میدانی و مصاحبه با فروشندگان و مراجعه کنندگان به جمعه پارک بازار و بازارهای سنتی استخراج شده است. در مجموع با 923 نفر از فروشندگان و خریداران مصاحبه (شفاهی و پرسش نامه) به عمل آمده و روش نمونه گیری هم، تصادفی ساده بوده است. برای پاسخ به سؤال های پژوهش، هم تحلیل کیفی و هم آزمون های آماری به کار گرفته شده است که از آزمون کای دو، برای بررسی استقلال متغیرها و از ضریب همبستگی اسپیرمن، برای به دست آوردن رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمعه پارک بازار با وجود برخی شباهت ها با بازارهای سنتی، تفاوت های اساسی و آشکاری نیز با این بازارها دارد. همچنین بین دو متغیر، میزان رضایت مندی مردم از بازارهای سنتی و تعداد دفعات مراجعه آنها به جمعه پارک بازار، رابطه معنادار و معکوسی حاکم است و این بدان معناست که با کاهش میزان رضایت مندی مردم از بازارهای سنتی، شمار دفعات مراجعه آنها به جمعه پارک بازار افزایش می یابد. مجموع این عوامل حاکی از آن است که جمعه پارک بازار، به سبب ویژگی های ارزشمند خود می تواند نویدبخش الگویی نوین برای به روزشدن بازارهای سنتی و پیشرفتی مطابق با انتظارهای و نیازهای زمان باشد.

فرم و الگوی رشد شهر به عنوان نمادی کالبدی از مراحل رشد و توسعه، در محیط های مختلف و در ارتباط با عوامل اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی الگویی متمایز به خود گرفته و از سویی نیز بر این عوامل و به ویژه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر است. هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان فشردگی/پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار می باشد و بر این اساس روش تحقیق تحلیلی- پیمایشی و مبتنی بر منابع اسنادی و پرسشنامه ای می باشد. داده ها و اطلاعات نیز شامل شاخص ها و معیارهای مرتبط با سنجش میزان فشردگی/پراکنش رشد شهر بجنورد همچون مساحت، جمعیت و تراکم با مدل هلدرن، ضریب جینی و موران و داده های مربوط به نوع وسیله مورد استفاده در سفرهای شهری برای سنجش تأثیر رشد شهری بر هزینه های اقتصادی خانوار در قالب آزمون کای می باشد. با توجه به هدف تحقیق بعد از محاسبه الگوی رشد و میزان اسپرال شهری، سه محله از سه بافت شهر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نیز اسپرال شهری را در دوره های متوالی متفاوت و حداکثر 46 درصدی را در دهه اخیر در مقایسه با سایر دوره ها نشان می دهد که در نتیجه این امر میزان استفاده از اتومبیل شخصی در دهه اخیر افزایش یافته و خود این نیز باعث افزایش هزینه اقتصادی خانوار می شود.

اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهوم مواجهه با اختلالات، غافلگیری ها و تغییرات معرفی می شود. از ویژگی های این الگو، مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات، تأکید بر نیروها و بخش های پیشران، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا - جهانی فکرکردن و محلی عمل نمودن- است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از رگرسیون دو متغیّره فضایی در گام نخست، اقدام به سازمان یابی فقرا و رابطه ی آن با بافت فرسوده در شهر تهران نموده است. سپس به تبیین و سنجش اقتصاد مقاومتی با رویکرد محلی اقدام به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی در سطح محله نعمت آباد در جنوب تهران گردید. در این راستا از ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه های عمیق در سطح محلی و از داده ها و اطلاعات نهادها و دستگاههای متولی برای تحلیل در سطح کلان شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سازمان یابی فقرای شهری در شهر تهران از سال 1375 تا 1390 از تمرکزگرایی آنها در بافت فرسوده درون شهر حکایت دارد. به عبارت دیگر رابطه ی معنادار فضایی بین استقرار فقرا با بافت فرسوده در شهر تهران وجود دارد که ضرورت اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بافت های فرسوده نمایان تر می نماید. محله ی مورد مطالعه که شامل بافت فرسوده شهر تهران نیز است، با استفاده از مؤلفه های مولد بودن، درون زایی، کارآفرینی و همکاری های جمعی اقتصاد مقاومتی، در سال های اخیر با گسترش صنعت مبل و لوازم اداری توانسته است در قالب فعالیّت های اجتماع محور ساکنان خود را در مبارزه با فقر و تهدیدات بیرونی تا حدی خود را مقاوم نماید. ارزیابی میزان شاخص های اقتصاد محلی در محله ی مورد مطالعه نشان می دهد که همکاری جمعی برای کسب منفعت از دستگاهای دولتی و شهرداری، بیشترین اهمیت را در بین شهروندان داشته است. در سوی دیگر ایجاد نهادها و مؤسسات غیردولتی، ترس از کمبود منابع مالی و طولانی شدن پروژه های نوسازی کمترین اهمیت در میان شاخص های اقتصاد محلی را از نظر مردم محله نعمت آباد دارا می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و تصمیم سازان حوزه ی مدیریت شهری علاوه بر تسهیل امر بهسازی به بسترسازی توسعه ی اقتصاد محلی در قالب فعالیّت های اجتماع محور کمک نمایند.

در سطح جهانی، در برخی از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه، افزایش جمعیت شهری ناشی از افزایش نرخ رشد طبیعی و تشدید روند مهاجرت روستا به شهر موجب تسلط یک شهر بر نظام شهری گردیده که در اصطلاح به آن پدیده ""نخست شهری"" می گویند. در ایران، رشد انفجاری جمعیت شهرنشین و رشد شتابان واقعی آن بعد از سال 1345 منجر به فروپاشی نظام های تولیدی ماقبل سرمایه داری، تغییر مناسبات شهر و روستا و تشدید جریانات مهاجرتی گردید که یکی از نتایج مهم کالبدی– فضایی آن بروز و ظهور ناهمگونی و عدم تعادل شبکه شهری کشور بوده است. با این حال، این وضعیت با توجه به شرایط متنوع جغرافیایی و اقتصادی هر پهنه ای از سرزمین یکسان نبوده و الگویی خاص به خود گرفته است. این پژوهش به بررسی سلسله مراتب شهری در استان بوشهر طی سال های 1355 تا 1390 با تاکید بر نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در دوره اخیر می پردازد. روش تحقیق از نوع ""توصیفی- تحلیلی"" است که با استفاده از داده های سرشماری سال های مورد بررسی و مدل های مختلف، سلسله مراتب شهری استان بوشهر بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش با استفاده از تمامی روش ها و شاخص های گوناگون تعیین نخست شهری حاکی از آن است که استان بوشهر فاقد پدیده نخست شهری بوده و از این رو دارای تعادل در نظام شهری می باشد. اما، این نوع تعادل از نوع ""الگوی مختلط"" است. یعنی سلسله مراتب شهری استان بوشهر، نه دارای پدیده نخست شهری است و نه استاندارد بوده بلکه حالتی بینابین دارد. همچنین، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تغییرات سلسله مراتب شهری این استان در دوره اخیر صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بوده است که باعث افزایش رتبه و اندازه شهرهای واقع در محدوده آن منطقه شده است.

مطالعه درباره تحلیل جغرافیایی در مورد توسعه و تباین رفاه انسانی‘ دارای جهت یابی بسوی تحقیق و بازجویی درباره ادبیات دانشگاهی کنونی بوده و در موقعیت جامع دنیا‘ از نقطه نظر کاربرد آن در برنامه ریزیهای آینده ناحیه ای و ملی کشور ما حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه‘ نظامهای بزرگ ملی دنیا در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفته اند که عوامل بنیادی آن دربرگیرنده نظامهای اقتصادی‘ طبیعی (کارآمدی طبیعی و نقش مردم در توسعه منابع طبیعی)‘ اجتماعی و سیاسی است. در هر حال‘ شاخصهای توسعه نیز در این مقاله مورد بحث واقع شده و بدین ترتیب عناوینی چون شاخص کیفی طبیعی زندگی‘ شاخص توسعه انسانی و شاخص رفاه پایداراقتصادی را شامل می شوند. در نتیجه کشورهای توسعه یافته‘ نسبتاً توسعه یافته و تحت توسعه با توجه به مفهوم نظری رفاه انسانی مرتبه بندی شده اند. تحقیقات مربوطه بیشتر‘ می توانند زمینه های علمی و عملی را برای دستیابی به قوانین و تعمیمها فراهم سازند. با توجه به اهداف این مقاله‘ عناوینی چون مقدمه و جهت یابیهای اولیه‘ تعاریف کلی در مورد توسعه‘ تباین رفاه انسانی در دنیا: شاخصی جدید از موقعیت توسعه‘ شاخصهای توسعه‘ نظام اکولوژیکال یا روابط انسان – محیطی‘ نظام اقتصادی‘ نظام اجتماعی‘ نظام سیاسی و یافته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته‘ در نهایت پیشنهادات ارائه گردیده اند. امید مؤلف بر آنست که با تکامل گرایی این گونه تحقیقات بر جنبه های قانونمندی مطالعات جغرافیایی در کشورمان‘ به رهیافتهای نظری و تجربی جامعتری دست یابیم.