راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزه های تخصصی:
مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است.طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمی‌شود، موجب کارایی در تخصیص منابع می‌شود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعی‌شکست بازار به شمار می‌رود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیمگیری جمعی برزیان تصمیمگیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دست‌می‌یابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی می‌شود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایه‌گذاریهای متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبی‌عوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیمگیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانه‌و چه از نظر نرخهای رشد، می‌توان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبه‌های کلان‌اقتصادی موارد مذکور، بررسیها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهره‌وری مخارج‌عمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایه‌گذاریهای‌عمومی (یعنی سرمایه‌های زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایه‌های دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاریهای خصوصی و همچنین گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را می‌طلبد. مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،به‌ویژه اینکه ما یک روش‌شناسی با ساختار تولیدی انعطاف‌پذیر را به خدمت می‌گیریم که این‌امکان را فراهم می‌آورد تا داده‌های خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهای‌متقابلی را داشته باشند. به علاوه