درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.

در این مطالعه، به منظور توسعه مقیاس بومی برای سنجش عملکرد در بانکهای تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانکها بر اساس این مقیاس، پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده که نشان هنده ابعاد عملکرد بخش بین المللی با رویکرد جامع است. اعتبار مقیاس طراحی شده از سوی 50 نفر از خبرگان تایید شده است. مقیاس تایید شده از سوی خبرگان، در قالب یک پرسشنامه دو صفحه ای از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهای تجاری کشور نظرسنجی گردیده است. یکی از یافته های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش عملکرد بخش بین المللی در بانکهای تجاری کشور" است که در آن، نقش و اهمیت مؤلفه های اصلی به ترتیب (1) عملکرد مالی و (2) عملکرد غیرمالی است. یافته دیگر این مطالعه، نشان دهنده وضعیت این مقیاس در بانکهای مورد بررسی می باشد. بدین ترتیب که وضعیت عملکرد غیرمالی بخش بین المللی در کلیه بانکهای تجاری کشور مناسب بوده و عملکرد مالی بخش بین المللی بانکهای تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت و رفاه نامناسب می باشد.

بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفه‎های مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصی‎سازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که "‎‎ آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر می‎رسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفه‎های آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

توجه به مفهوم رقابت پذیری ملی از منظر صادرات ، رویکردی بسیار محدود به این موضوع می باشد. تخمین رقابت پذیری باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادی خرد، مسایل سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی باشد وبتواند به توانایی کشور در خلق «پایدار» ارزش افزوده ،کمک نماید.به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران رقابت پذیری را در کارایی و به صورت بهره وری نیروی کار در نظر می گیرند.در این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر توان رقابتی کشور، با اتکا به کار (OECD،1996) و عوامل رقابت پذیری مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت(IMD) شاخص های رقابت پذیری دانش محور، آموزش ،تکنولوژی و زیرساخت های اطلاعاتی ،نوآوری ،عملکرد اقتصادی ونهادها(مشتمل بر حکمرانی و سرمایه اجتماعی) شمرده شده اند..نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان دهنده روابط این متغیرها در اقتصاد ایران با رقابت پذیری می باشندکه بیش از هر چیزبر لزوم افزایش آموزشهای فنی حرفه ای و علمی –کاربردی در ایران به منظور افزایش رقابت پذیری پایدار تاکید می نماید.

اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطه تجاری آنها با یکدیگر احساس می شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل - لوید (G-L) اندازه گیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه گیری این شاخص تفاوت معنی داری ندارد. اندازه گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد SITC محاسبه شده و نشان می دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 17.14 و 27.82 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت براساس گروه کالایی با کد تعرفه ای شش رقمی HS محاسبه گردیده که نشان می دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 9.28 و 14.2 درصد بوده است. مقایسه نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند. به منظور ارزیابی دقیق تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک های منتخب اقتصادی - تجاری نیز محاسبه گردیده است، به طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.

با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی 2005-2002 بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. بطوریکه گروه کالایی که قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است. سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموماً پایدار نبوده و در اکثر موارد تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارایی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، برای ارتقاء و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و در این رابطه باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند. بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.

جهانی سازی گرایشی غالب در اقتصاد جهانی است که مدعی پایین آوردن هزینه ها ، ایجاد مزیت های بازاریابی و فرصت های توسعه وابسته به فناوری در بسیاری از صنایع ، از جمله تجارت های وابسته به سفر مانند شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه ها ، هتل ها ، بنگاههای مسافرتی و متصدیان گردشگری است . اگر چه جهنی سازی مدلی است که قدرت های بزرگ اقتصادی را برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و منافع موجود در جهان یاری می دهد ، تجارب بسیاری از کشورها در آزادسازی حمل و نقل هوایی حاکی از این است که میزان موفقیت در بهره برداری از فرصت ها و گریز از تهدیدهای جدی این پدیده ، ارتباطی مستقیم با شناخت لازم و کافی از جهانی شدن و پیش بینی دقیق اقدامات آتی و به عبارت بهتر ، تدوین و اجرای یک برنامه دقیق دارد .

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

ایران در تاریخ 5/3/1384، به‎عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‎آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار‎گیرد. در این راستا، بررسی رقابت‎پذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بین‎الملل، امری ضروری است تا دولت به‎عنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهره‎برداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابت‎پذیر و اتخاذ تدابیر و سیاست‎های پیشگیرانه و احتیاطی به‎منظور کاهش آسیب ‎های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‎های مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیار‎های پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخش‎ها داری مزیت نسبی‎اند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازار‎های جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روشهای‌ همگرایی‌ انگل‌ - گرنجر و یوهانسن‌، کوشیده‌ایم‌ تاعوامل‌ تعیین‌کننده‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در یک‌ افق‌ زمانی‌ نسبتا بلندمدت‌ (1374-1338) رامشخص‌ کنیم‌ و با روش‌ علیت‌ انگل‌وگرنجر، جهت‌ علیت‌ بین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ و سه‌ متغیرکلان‌ نیز را مورد آزمون‌ قرار دهیم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، چنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ بلند مدتی‌بین‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و "نرخ‌ ارز در بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌تجاری" و "میزان‌ بازبودن‌ اقتصاد کشور" وجود دارد و این‌ سه‌ متغیر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را به‌طور مستقیم‌ و مثبت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. به‌ سخن‌ دیگر، اگر چه‌ دولت‌ در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند سیاستهای‌ تحدید واردات‌ یا مهار نرخ‌ ارز را بر اقتصاد تحمیل‌ نماید، اما روابط بلندمدت‌ و علی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ سیاستها، در نهایت‌، منجر به‌ کاهش‌ صادرات‌ کالاهای‌غیرنفتی‌ خواهد گردید. نکته‌ دیگر در مورد ترکیب‌ ارزش‌ افزوده‌ در کشور می‌باشد، یعنی‌ هر قدررشد اقتصادی‌ در بخشهای‌ تولید "کالا" بیشتر باشد، آن‌ گاه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ افزایش‌ بیشتری‌خواهد داشت‌. اگر چه‌ این‌ امر بدیهی‌ به‌ نظر می‌رسد، اما هدف‌ از این‌ مطالعه‌، ارائه‌ میزان‌ کمی‌تغییرات‌ است‌، نه‌ صرفا جهت‌ تغییرات‌. در این‌ خصوص‌، باید گفت‌ که‌ نتایج‌ تجربی‌ حاصل‌ ازروش‌ همگرایی‌ انگل‌-گرنجر و یوهانسن‌، بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ هر 10 درصد افزایش‌ در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ تجاری‌" و "شاخص‌ باز بودن‌ اقتصاد"، به‌ترتیب‌ می‌تواند در صورت‌ ثبات‌ وضعیتهای‌ دیگر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را معادل‌ 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت‌ افزایش‌ دهد.

به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در اواخر سال‌ 1973 و اوایل‌ سال‌ 1974، پیش‌بینی‌ می‌شدکه‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ تا پایان‌ سال‌ 1980 انباشت‌ ذخایر بین‌المللی‌ انبوهی‌ داشته‌ باشند،ولی‌ برخلاف‌ انتظار، نه‌ تنها چنین‌ نشد، بلکه‌ مازاد تراز پرداخت‌های‌ آنها به‌تدریج‌ کاهش‌ یافت‌ وحتی‌ رو به‌ کسری‌ رفت‌. دو عامل‌ اصلی‌ را می‌توان‌ در این‌ خصوص‌ مؤثر دانست‌: یکی‌ افزایش‌بی‌رویه‌ مخارج‌ و دیگری‌ ظرفیت‌ جذب‌ بسیار پایین‌ اقتصاد داخلی‌. بدین‌ روی‌، بررسی‌ وپژوهش‌ در زمینه‌ کسری‌های‌ مالی‌ دولت‌ و کسری‌ تراز پرداخت‌ها، ما را در یافتن‌ علل‌کسری‌های‌ ممتد تراز پرداخت‌ها یاری‌ می‌نماید. به‌دلیل‌ برون‌زا بودن‌ حرکت‌ سرمایه‌ در ایران‌،تحلیل‌ این‌ مقاله‌، متوجه‌ حساب‌ جاری‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ فرضیه‌ای‌ مبنی‌ بر اینکه‌ "بین‌کسری‌ بودجه‌ دولت‌ وکسری‌ حساب‌ جاری‌ رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌داری‌ وجود دارد" مطرح‌ شده‌است‌. فرضیه‌ مذکور در قالب‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ همزمان‌ و با سری‌های‌ زمانی‌ سالهای‌1342ـ1373 برای‌ اقتصاد ایران‌ مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ و در انتها نیز فرضیه‌ مذکور مورد تأییدواقع‌ شده‌ است‌ .

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست گزاران تلقی می گردد. در این پژوهش، با لحاظکردن تفاوت های ساختاری اقتصاد شهری و روستایی ایران و با استفاده از داده های مربوط به دوره 1386-1350 اقتصاد ایران، پس از مقایسه کارایی مدل های خودرگرسیو ن برداری(VAR) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، از شبکه های عصبی طراحیشده جهت پیش بینی ضریب جینی شهری ایران برای سال های 1387 و 1388تحت سه سناریو استفاده و پس از آن به منظور بررسی اثر خالص جهانیشدن بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با اجرای سناریو چهارم برای دوره زمانی 1387 تا 1395 پیش بینی برون نمونه ای انجام شده است. انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مدل کاراتر و رابطه غیرمستقیم جهانی شدن با نابرابری درآمد جوامع شهری ایران یافته های اصلی این مقاله هستند.

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.