فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۱۹ مورد.
ارزیابی پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت‌جهانی
حوزه های تخصصی:
سازمان تجارت جهانی، نهادی برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت کالاها و خدمات‌است. سازوکار اجرایی اصلی آن، حذف موانع و تعرفه‌های تجاری بین کشورهای عضو است.کشورهایی که به عضویت این سازمان در می‌آیند باید ضوابطی را بپذیرند، و براساس آن،سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را تنظیم نمایند. انگیزه اصلی تأسیس این نهاد بین‌المللی،تأمین تقاضا برای مازاد ظرفیت تولیدی در جهان است. بررسیهای بین‌المللی نشان می‌دهد که‌آزادسازی تجاری توصیه شده از سوی این سازمان بیشتر به نفع کشورهای صنعتی است که مازادظرفیت تولیدی بیشتری دارند. عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی هنگامی از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است‌که سبب تسریع فرایند توسعه صنعتی کشور شود. برای این منظور باید قبلا مجموعه شرایط وامکاناتی فراهم آید که از جمله مهمترین آنها می‌توان به رشد مطلوب ظرفیت صادرات صنعتی،تحول نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجاری و لزوم هماهنگی سیاستهای پولی، مالی‌تجاری و ارزی کشور اشاره کرد. تحقق یافتن این مجموعه شرایط، به هر صورت - عضویت یاعدم عضویت در سازمان تجارت جهانی - امری ضروری است. تا زمانی که این شرطها محقق‌نشده و تا زمانی که تجارت نفت خام، خارج از دستور مذاکرات تعرفه‌ای این سازمان قرار دارد،تعجیل برای عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه به‌صلاح کشور هم نیست. دولت می‌تواند در فراهم ساختن زمینه تحقق این شرطها نقشی اساسی‌بر عهده بگیرد. بدین منظور، ابتدا دولت باید در کارآمدتر کردن فعالیت خود بکوشد. افزایش‌کارایی دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. قسمت عمده تلاش سیاستگذاران بایدبر تسریع این فرایند متمرکز شود.
از دوحه تا کنکون
تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
حوزه های تخصصی:
تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید