درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص های قیمتی تولید کننده(PPI)، عمده فروشی(WPI) و مصرف کننده(CPI) می پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص ها را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه می یابد؛ اما با گذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در WPI باعث می شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تاثیر در کمتر از 6 ماه از بین می رود. همچنین، PPI تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد.

این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.

در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.

مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

پول تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی است؛ بنابراین شکل گیری فعالیت های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوه توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی مالیات تورمی شده است. الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینه رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است. سپس به مقایسه نظری و تجربی هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهره اسمی، با افزایش نرخ بهره اسمی و تورم، هزینه رفاهی مالیات تورمی افزایش می یابد.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.