فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۲ مورد.
عوامل اثر گذار در اجرای ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور
حوزه های تخصصی:
حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.
بررسی تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها: مطالعه موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
حوزه های تخصصی:
.تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد، به طوری که مبالغ هنگفتی برای سرمایه گذاری در این زمینه هزینه گردیده است که نشان از اهمیت سامانه های مذکور و لازمه بررسی تأثیر آن ها بر فرایندها و هزینه های سازمان ها دارد. با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای عموم فعالیت ها، اثر اجرای بسته نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها، پس از پیاده سازی برای هر واحد اقتصادی دارای اهمیتی ویژه می باشد. در پژوهش پیش رو، اثر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه ای استفاده شده که در آن هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو دسته محسوس و نامحسوس یا ضمنی و آشکار تقسیم گردیده و اثر اجرای سامانه برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها به تفکیک طبقه بندی مذکور مطالعه گردید. نتایج مطالعه حاکی از آن است که استقرار این سامانه موجب کاهش هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
نظام تولید آمارهای رسمی در ایران
حوزه های تخصصی:
جهان هستی، پیوسته در حال تولید داده و اطلاعات آماری است. تعداد دفعات بارندگی‌در یک فصل یا یک سال یا میزان بارندگی یک سال در یک منطقه جغرافیایی، تعدادآتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های یک ناحیه، میزان پیشروی صحرا در یک کشور، تعداد زمین‌لرزه‌هادر یک منطقه در یک سال و تعداد وقایع ولادت و فوت در یک سال معین، مثال‌هایی هستند ازتولید داده و اطلاعات آماری ناشی از حرکت جهان هستی. رهبران، مدیران و برنامه‌ریزان‌جوامع برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی و پیشبرد جامعه خود به سوی آینده‌ای بهتر باجمع‌آوری این داده‌ها اقدام به تولید آمارهای رسمی نموده و اقدامات خود را با شناخت‌وضعیت موجود ساماندهی کرده و از این طریق در جهان هستی تغییر ایجاد می‌کنند و این تغییرنیز داده‌های آماری جدید تولید می‌کند. افزون بر این، حوادث غیرمترقبه، همانند طوفان،آتش‌سوزی، و زلزله، موجب اقدامات اضطراری دولت‌ها شده و از این طریق نیز در نظام تولیدداده‌های آماری تغییر ایجاد می‌شود. سعی این مقاله، در تبیین شکل‌گیری نظام‌های آماری ونظام‌های تولید آمارهای رسمی در کشور و ارائه تصویری از یک نظام آماری مطلوب و تشریح‌اصول حاکم بر نظام تولید آمارهای رسمی است.
نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.