محسن مهرآرا

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.

هدف مقاله، مدل سازی وابستگی های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل سازی توزیع حاشیه ای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک های مالی ناشی از سرایت پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می تواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بهینه سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی های حدی میان دارایی ها توجه شود.

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.  

هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری های بین المللی پیشنهاد می شود.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

هدف این مقاله شناسایی حباب های سفته بازی عقلایی و شاخص های هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته می شود، ممکن است در نتیجه حمله سفته بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع مقامات از ارزش پول، منجر به بحران ارزی شود. از این رو، تشخیص صحیح زمان وقوع دوره های حبابی به منظور مداخله بهنگام در بازار ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از ارزش بنیادین آن، اهمیت زیادی برای سیاست گذاران دارد. برای این منظور، الگوسازی حباب های سفته بازی عقلایی، مبتنی بر مدل تغییر رژیم مارکف با احتمالات انتقال متغیر با سه رژیم انفجاری، آرام و فروپاشی که نسبت به تمامی مدل های رقیب از دقت بالاتری در تشخیص زمان وقوع حباب برخوردار است، انجام یافته که در آن، شاخص تحریم و تغییرات ذخایر ارزی، شاخص های هشداردهی زودهنگام مدل هستند. شاخص تحریم، عامل ایجاد تقاضای سفته بازی در بازار غیررسمی ارز در بازه زمانی مورد مطالعه است که همراه با مداخلات بانک مرکزی در جهت کاهش فشار بر بازار ارز، قادر به توضیح حباب های سفته بازی ارزی اخیر بوده اند. نتایج تخمین حاکی از تایید وجود حباب سفته بازی عقلایی در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال است. براساس نتایج ، بازه های زمانی شناسایی شده برای رژیم انفجاری  5/90، 10/90 – 9/90 ، 7/ 91 ، 4/92 ، 11/91 – 10/91 و 6/97 – 1/97 بوده که بیانگر آن است که رژیم های انفجاری دقیقا بر دوره های وقوع بحران ارزی منطبق هستند در حالی که رژیم های فروپاشی، تمایل به همزمانی با دوره های پس از بحران دارند. رژیم های آرام نیز با دوره هایی که بازدهی نرخ ارز از روند افزایشی ملایمی برخوردار است، منطبق هستند. با بازبینی الگو نسبت به انواع تصریح های ممکن و ترکیب های متغیرهای کنترل، الگوی طراحی شده از استحکام کافی برخوردار است.

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می دهد برای پوشش ریسک، به ازای هر قرارداد ارز، 0013/0 واحد قرارداد سکه طلا بایستی خریداری شود. برای رژیم یک(پر نوسان) نیز ضریب قیمت آتی سکه طلا، 0046/0 که نشان می دهد به ازای هر دلار برای پوشش ریسک نیاز به خرید 0046/0 واحد سکه طلا بصورت آتی است. به علاوه نتایج برای پوشش ریسک دلار آمریکا با استفاده از دارایی پایه یورو برای دوره مشابه مقایسه گردید و نتایج نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس شیکاگو در رژیم صفر 0011/0 و رژیم یک ضریب تغییرات قیمت آتی طلا 0008/0 بوده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد بودجه خانوار کشور ایران در سال 1395، معادله دریافتی مینسر مبتنی بر روش رگرسیون چندکی برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هرچند نرخ بازدهی آموزش در همه دهک های دریافتی مثبت بوده اما تحصیلات در دهک های پایین دریافتی اثر مثبت قوی تری نسبت به دهک های بالاتر، بر دریافتی افراد داشته است. همچنین متوسط اثرات نهایی متغیر تجربه بر درآمد افراد اثر مثبت داشته و این اثر نیز در دهک های پایین به مراتب قوی تر از دهک های بالای دریافتی بوده است. ضرایب متغیر جنسیت نشان می هد که زن بودن در همه دهک های دریافتی اثر منفی بر درآمد افراد داشته اما این اثر در دهک های پایین دریافتی بسیار قوی تر بوده که این موضوع دلالت بر تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهک های پایین دریافتی دارد. بر اساس تجزیه ماچادو و ماتا، تبعیض جنسیتی (شکاف دریافتی زنان و مردان) در دهک اول 30- درصد و در دهک نهم 5/4- درصد به زیان زنان شاغل بوده است، تحصیلات زنان این شکاف را تاحدی به نفع زنان کاهش داده است. مطابق نتایج حاصله بازدهی تحصیلات در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان می باشد. لذا تجدید نظر در شیوه ها و ساختارهای آموزشی به ویژه هدایت آنها معطوف به نیازهای بازار کار و صرفه های اقتصادی ضروری است.

بررسی رفتار تولید ناخالص داخلی و برخی متغیرهای کلان و بخشی نشان می دهد که الگوی تغییرات تولید ناخالص داخلی با الگوی تغییرات آن متغیرها هماهنگی دارد که این هماهنگی با تقدم و تأخر زمانی انعکاس می یابد. تقدم زمانی در متغیرهای مربوطه زمینه پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی را فراهم می کند. این متغیرها به شاخص های پیشرو معروف می باشند. این تحقیق به دنبال مقایسه توانایی شاخص های پیشرو مختلف در پیش بینی رشد کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی از طریق روش مدل تک نماگر از شاخص های پیشرو می باشد. بدین منظور چهارده شاخص پیشرو طی هشت دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، ضمن مقایسه شاخص های پیشرو پیش بینی های حاصله با نتایج الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک یک متغیره نیز مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از برتری نسبی متغیر نرخ غیر رسمی ارز می باشد هر چند بهترین شاخص پیشرو در دوره های مختلف متفاوت می باشد. آماره مورد استفاده در انجام مقایسات آماره ریشه میانگین مجذور خطاها می باشد.  

شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد

با وجود موفقیت های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص های بهداشتی طی دو دهه گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدّی مواجه است. یکی از مشکلاتِ مهم بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده، ضرورت دارد علاوه بر رفع برخی مشکلات شناخته شده و ایجاد بستر های لازم، با استفاده از روش های علمی، مؤلفه های اثرگذار در تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح شناسایی شود و سیاست گذار حوزه سلامت، به منظور افزایش احتمال توفیق اجرایی شدن آن، بسته سیاستی ای تدوین کند که با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه شده باشد. در همین زمینه، مطالعه حاضر به منظور شناسایی ترجیحات شهروندان تهرانی، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در طرح، انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که مؤلفه های ویزیت، رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری پزشک در معاینات، و دسترسی تلفنی آثار معنی داری در متمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک خانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کاهشِ تمایل افراد برای ورود به این طرح می شود. به علاوه، رفتار توأم با احترام پزشک، وقت گذاری مناسب و نیز امکان دسترسی تلفنی به افزایشِ مطلوبیت شهروندان منجر می شود و احتمال مشارکت آن ها و ورودشان به طرح را افزایش می دهد. تمایل شهروندان به پرداخت برای هر یک از مؤلفه های رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری و دسترسی تلفنی به ترتیب 579/9، 947/9 و 750/3 تومان برآورد شده است.

سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.

پژوهش حاضر، ضمن انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل پیشنهادی در سه سناریوی سرمایه گذار پتانسیل پذیر و ریسک گریز، سرمایه گذار پتانسیل خنثی و ریسک گریز و سرمایه گذار پتانسیل گریز و ریسک گریز، کارایی آنها را با پرتفوی بهینه مبتنی بر مدل مارکویتز مقایسه نموده است. برای این منظور بازده ماهانه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1397-1391 محاسبه، از معیار ارزش در معرض خطر (سنجه ریسک نامطلوب) و کوواریانس جزء بالا (سنجه پتانسیل مطلوب) و اطلاعات چهار سال برای ساخت مدل و تعیین مرز کارا استفاده نموده است. به گونه ای که در هر دوره با توجه به بازده ماه جدید و حذف قدیمی ترین بازده ماهانه ساخت مدل و تعیین مرز کارا به روزرسانی شده و این عمل برای 36 ماه داده آزمون مدل تکرار گردیده است. برای محاسبات آماری پارامترهای مدل از نرم افزار Eviews11، جهت حل مسئله درجه دو مدل مارکویتز از نرم افزار MATLAB، جهت حل برنامه ریزی غیرخطی مدل پیشنهادی از نرم افزار GAMS و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج دو مدل از روش مطالعات طولی با اندازه گیری مکرر از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد روزآمدسازی مدل، مرز کارا و همچنین استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و توجه به گرایش های سرمایه گذار از نظر تمایل به پتانسیل های مطلوب و ریسک گریزی منجر به بهبود کارایی پرتفوی بهینه می شود.

در این مقاله عوامل تأثیر گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره ی 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش تر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تأیید می کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره های رونق نفتی، تأثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالاً از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است. طبقه بندی JEL: C52، E31 و Q43

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونه های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونه ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسال های ۱۳۸۷- ۱۳۴۸می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یک یکآن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.