علی طیب نیا

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد. طبقه بندی JEL: B22, B15

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می دهد که علی رغم این که بخش قابل توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود ۴۵ درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل توجه تورم و تولید منجر می شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه هستند و بنابراین می توانند مصرف را به طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان دهنده آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش تر تولید با هزینه افزایش تورم کم تر می شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می شود تا سیاست پولی بتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.

یکی از راه حل های ممکن برای چالش های ناشی از استفاده خودروهای سواری شخصی به خصوص ترافیک، ازدحام، آلودگی هوای تهران، اجتناب از هزینه های هنگفت اقتصادی و کاهش میزان مرگ و میر سالیانه، به کارگیری رویکرد «مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی» است. هدف این مطالعه سنجش ترجیحات اظهار شده شهروندان تهرانی برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار غیربازاری و ارزشگذاری اقتصادی این مؤلفه ها با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته و مدل های لاجیت شرطی است. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مؤلفه «فضای سبز و تفریحی اضافی» در مقایسه با سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مؤلفه های «امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی حمل و نقل عمومی» در داخل محدوده مرکز شهر بدون خودرو در اولویت های بعدی قرار دارند و ناهمسانی در ترجیحات شهروندان تهرانی نیز به همین دو مؤلفه برمی گردد. گفتنی است منبع این ناهمسانی نیز متغیر های جمعیت شناختی «درآمد» و «سن» افراد است. در تحلیل و تفسیر مقادیر برآوردی «تمایل به پرداخت» باید گفت شهروندان تهرانی برای مؤلفه های ایجاد مسیر دوچرخه سواری و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه، اهمیت نسبی کمتری قائل هستند. در مقابل به مؤلفه های «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده»، «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی بیشتر حمل و نقل عمومی در داخل محدوده» اهمیت بیشتری می دهند؛ به گونه ای که تمایل به پرداخت آنها به ترتیب 44،375 ، 30،000 و 28،125 ریال است که تقریباً یک و نیم تا دو برابر کرایه های فعلی است. بنابراین توصیه می شود در سیاستگذاری ترافیکی برای شهر تهران، دو مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده» و «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده مرکز شهر بدون خودرو» در اولویت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32