اصغر ابوالحسنی هستیانی

بازار اسناد خزانه اسلامی یکی از موارد مطرح و تأثیرگذار در بازار بدهی که بخشی از بازارهای مالی است، می باشد و از این طریق از عوامل قابل توجه تأثیرگذار بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران می باشد. بنابراین به دلیل اهمیت بازار اسناد خزانه اسلامی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری بر اقتصاد ایران، در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، ابتدا اصول اقتصاد مقاومتی مرتبط با اسناد خزانه اسلامی استخراج و سپس این اصول توسط کارشناسان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، بررسی و رتبه بندی شده است. در ادامه انواع اصلی اسناد خزانه اسلامی با هر یک از اصول اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و در نهایت، با استفاده از اصول مربوطه اسناد خزانه منطبق با اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. با استخراج هفت اصل اقتصاد مقاومتی در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی، نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا اسناد خزانه اسلامی رایج، به جز اسناد خزانه سرمایه گذاری (مطابقت در 4 مورد) در اکثر موارد با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارند. ثانیا، طراحی اسناد خزانه بر دو محور «تعدیل با تورم» و «قیمت گذاری توسط بازار (مناقصه)» بجزدر موارد بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه هموارسازی بودجه، این اسناد را با اصول اقتصاد مقاومتی هم جهت می کند.

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمت ها انجام می گیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت

در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانک ها و مؤسسات تأثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهم ترین شاخص های کمّی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، به عنوان نشانه ای از موقعیت اعتباری بانک ها تلقی می شود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانک های اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی می باشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سال های 2000 2020 به عنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تأثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ بانک ها در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ می کند، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رتبه بندی آﻧﻬ ﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن تدوین یک اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد. ﻟﺬا در اﯾﻦ پژوهش، کوشش به عمل آمده است تا با استفاده از سیستم رتبه بندی CAMEL عملکرد بانک های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی در ایران تجزیه و تحلیل گردد. اهداف این پژوهش عبارت اند از شناخت و بررسی شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران، پیش بینی تهدیدهای آتی نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران می باشد. تحقیق کاربردی حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و به طور مشخص از نوع مطالعه موردی است. نمونه این مطالعه به صورت هدفمند از میان بانک های ایرانی (مجموعاً ده بانک) انتخاب شد، که در حقیقت این بانک ها شاخص تر بوده و نمونه شامل هریک از اقسام سه گانه بانک ها می شود. همچنین داده ها بر اساس صورت مالی بانک ها و ترازنامه آنها به دست آمدند. پس از بررسی صورت های مالی و محاسبات دقیق شاخص های CAMEL (شاخص های سلامت نظام بانکی) در بانک های نمونه، ارقام به دست آمده مقایسه شد و نتیجتاً در برخی شاخص ها بانک های خصوصی و در برخی دیگر خصولتی یا دولتی نصاب های بهتری به دست آوردند. چرایی و تحلیل وضعیت مزبور در پایان پژوهش بحث و بررسی گردید.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می توان از آن ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و کارآیی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان در این زمینه در سال 1396 هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ ۹۳۵/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و کارآمدی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد.  

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.