رضا شیرزادی

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی رویکرد توسعه محور در اسناد فرادستی آموزش و پرورش ایران و ژاپن با تأکید بر مؤلفه های توسعه اجتماعی است. روش این پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد تطبیقی و بررسی اسنادی است. به بیان دیگر، در این تحقیق به بررسی شاخص ها و مؤلفه های توسعه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر توسعه پایدار در مفاد اسناد سیاستگذاری آموزش و پرورش ایران و ژاپن پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی آموزش و پرورش دو کشور از سیاست های ملی تحولی و اصلاحات آموزش و پرورش کشورهای مزبور به صورت نمونه هدفمند برای مطالعه و تحقیق انتخاب شده است. نحوه و ابزار جمع آوری اطلاع ات و داده های مورد نیاز پژوهش، فیش، چک لیست و فرم های محقق ساخته بوده است. در طول تحقیق ابتدا سیاست های کلان توسعه محور، سپس، سیاست های محوری توسعه اجتماعی در هریک از اسناد، بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در اسناد فرادستی این دو کشور، سیاس ت های تربیتی و آموزشی با محوریت توسعه اجتماعی مورد توجه خاص بوده و به مؤلفه های کلیدی و استاندارد سازمان های بین المللی علمی آموزشی فرهنگی در بعد توسعه اجتماعی نیز توجه شده، و در هر دو سند این میزان از اعتبار بالایی برخوردار بوده؛ لکن اسناد ژاپن شفافیت بیشتری در استفاده از مفاهیم و مؤلفه ها و عناصر واژگان مرتبط با توسعه اجتماعی و مصادیق آن داشته و راهکارهای عملیاتی ملموس تری برای دستیابی به توسعه اجتماعی را مد نظر قرار داده است.

  چنانچه آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت های شغلی، بحران های اقتصادی، خطر امحاء فرصت های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم گریزی، عدم جامعه پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی ثباتی سیاسی جامعه می شود که در صورت بی توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته، به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله ء حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعه اداری پرداخته شده است.

قدرت نرم یکی از اشکال قدرت به شمار می آید. راهبردهای قدرت نرم معطوف به راه حل های مسالمت-آمیز بر ارزش های سیاسی مشترک و ابزارهای غیرخشونت آمیز جهت مدیریت مناقشات و همکاری اقتصادی، و راهبردهای قدرت سخت به مداخله نظامی، دیپلماسی قهرآمیز و تحریم های اقتصادی متمرکز هستند و به اتخاذ سیاست های تقابلی با کشورهای هدف منجر می شوند. از جمله مؤلفه ها و حوزه های مهم قدرت نرم، اقتصاد است. همچنین، از جمله نظریه های جدید توسعه، توسعه انسانی، و از دهه 1990 مورد توجه است که بر اساس آن، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی و تقویت آن، یکی از نمودهای قدرت نرم اقتصادی به شمار می رود و امروزه یکی از شاخص های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. هدف ما در این پژوهش، بررسی وضعیت این دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قطر از نظر شاخص توسعه انسانی و نیز چرایی آن است. در گزارش اخیر این سازمان(2020) ایران با کسب امتیاز 783/. رتبه 70 را کسب کرده، و کشور قطر با کسب امتیاز 848/. رتبه 45 را به خود اختصاص داده است. با توجه به رتبه بندی این دو کشور این سوال مطرح می شود که چه عواملی بیشترین تأثیر را بر توسعه انسانی این دو کشور داشته است؟ در این میان، جمعیت، امید به زندگی و درآمد ملی سرانه(متغیر مستقل)، وجه تمایز و عوامل تأثیرگذار بر رتبه و شاخص توسعه انسانی دو کشور(متغیّر وابسته) را تشکیل می دهند.