فریبرز محمدی

هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) بدست آمد. برای پیدا کردن جزایر حرارتی از الگوریتم های تک کاناله و پنجره مجزا در نرم افزار ENVI استفاده شد. تغییرات مکانی دمای سطح زمین در نرم افزارArcGIS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان گسترش فیزیکی شهر در سال های 1988 تا 2000، به میزان 61/901 هکتار اتفاق افتاده که 6/55 درصد آن براساس رشد جمعیت و 4/44 درصد براساس افزایش سرانه زمین بوده است. مساحت جزایر حرارتی 96/112 هکتار برآورد گردید و روند شمالی-جنوبی و شرقی-غربی را نشان می-داد، که نسبت به دوره ی ماقبل خود بیش از 4 برابر رشد داشته است. سهم عامل جمعیت در این رشد 8/62 هکتار و سهم رشد بی قواره شهری 16/50 هکتار بوده است. همچنین مقدار آنتروپی شانون 3/0 بود که حکایت از رشدی غیرمتراکم در دوره مذکور دارد. در کل، در بازه 39 ساله مورد بررسی در شهر میناب، افزایش 5 برابری وسعت شهر، افزایش 34/6 برابری جمعیت و افزایش 7/5 برابری سطح جزایر حرارتی شهری مشاهده شده است.

قلمروهای ژئواستراتژیک قبل از دو جنگ جهانی براساس اهداف نظامی ترسیم می گردید در نتیجه مناطق ژئوپلیتیک نیز می بایست توجیه کننده و در بردارنده اهداف و برنامه های نظامی می بودند و به همین علت به محض احساس کوچک ترین تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپلیتیکی هر کشور ایجاد درگیری نظامی و توسل به زور گریزناپذیر بود. به مرور زمان و پس از فروپاشی بلوک شرق و بوجود آمدن تغییرات و تحولات جدید در مقوله امنیت و مباحث استراتژیک و غلبه اهداف اقتصادی سیاسی بر موضوعات صرفاً سیاسی ساختارهای نظام های ژئوپلیتیکی به سمت تبدیل شدن به ژئواکونومی در حال حرکت می باشند از این رو قلمروهای ژئواستراتژیک حتی فرسنگ ها دورتر از مرزهای سرزمینی باید توجیهی اقتصادی- نظامی داشته باشد. این چرخش قابل ملاحظه ای است که ما امروزه شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم و روی همین اصل برای اولین بار دراواخر قرن دهه 90 میلادی واژه ژئواکونومی مطرح شد که برخی به اشتباه آن را جایگزین ژئوپلیتیک می دانند و گروهی هم به اشتباه فکر می کنند که دوران ژئوپلیتیک به سر آمده و دوران ژئواکونومیک مطرح است. در حالی که این یک اشتباه در تعبیر مفاهیم است زیرا واژه ژئواکونومی در واقع تغییر نام و هدف ژئواستراتژی است. به تعبیر صحیح تر در مفهوم ژئواکونومی، اهداف با دخل تصرف در استراتژی های اقتصادی، با بهره گیری از بستر ژئوپلیتیک به اهداف استراتژیک تغییر شکل داده اند.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی شناختی- رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متأهل بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متاهل شاغل در رشته های علوم انسانی بود که از بین آن ها دانشکده های (روانشناسی و علوم تریبتی،علوم اجتماعی و اقتصاد)که از تصویر بدن خود ناراضی بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به هدف پژوهش کسانی که بر طبق پرسشنامه چن د بع دی بدن- خود نمره متوسط یا پایین تر از آن را دریافت نمودند، انتخاب و از این بین افرادی که در پرسشنامه های رضایت جنسی لارسون و عملکرد جنسی زنان نمره متوسط به پایین را کسب کردند، تعداد 30 (15 نفر گروه آزمایش- 15 نفر گروه گواه) نفر برای شرکت در برنامه آموزشی شناختی- رفتاری تصویر بدن، انتخاب شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در میزان افزایش رضایت و عملکرد جنسی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0> P). بنابراین برنامه آموزشی شناختی- رفتاری مبتنی بر تصویر بدن با اصلاح تصویر بدن منفی می تواند منجر به افزایش عملکرد و رضایت جنسی دانشجویان زن متأهل گردد.

خانه یکی از مهم ترین فضاهای زندگی روزمره ی شهری برای ایجاد حس تعلق در آدمی و لذا منبع هویت بخشی است. در میان خانه هایی که در شهرها ساخته می شود، خانه های طرح مسکن مهر از موقعیتی ویژه برخوردار است و خانه ای درحاشیه، تلقی می گردد. هدف مطالعه ی حاضر، توصیف و تفسیر معنای خانه در میان ساکنین مسکن مهر است. بدین منظور با بکارگیری پارادایم تفسیری و روش کیفی به توصیف ساکنان مسکن مهر از خانه پرداخته شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختمند با 23 نفر از ساکنین مسکن مهر پرند در شهر تهران و فرآیند تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک به شیوه ی گیبسون و براون انجام گرفته است. یافته های میدانی نشان از معنای پروبلماتیکِ خانه دارد؛ معنایی که ذیل چهار معضله ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی برساخت می شود و معنای خانه را به نوعی سرپناهِ صرف و فاقد هویت، تقلیل داده است. در نهایت می توان گفت خانه های مهر برای ساکنین آن، حرکت از معضله ی نداشتنِ خانه به معضله ی داشتنِ خانه معنا شده است.

مسکن مهر سیاست خانه دار شدن دولت در سال های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می رسد عدم برنامه ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم گیران، باعث پدیداری ناهنجاری های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به زیستن خانواده ها است. ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب های اجتماعی آن، می تواند جامعه را با چالش های اساسی روبرو کند که حل آنها هزینه های بسیاری را می طلبد. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی با بهره جستن از نظریه های مختلف حوزه سیاستگذاری اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در رابطه محیط مسکونی، اکولوژی شهری و بی سازمانی اجتماعی به تبیین چالش های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسکن با تأکید بر شناسایی و سنجش میزان تأثیر مؤلفه های سیاستگذاری اجتماعی در شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنان مهر پرند، بپردازد. به منظور دستیابی بدین مهم، به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر میزان همبستگی، اثر و مسیر تأثیرگذاری این مؤلفه ها براساس فرضیات تحقیق، سنجیده شده است. نتایج بیانگر آن است که  ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنان مسکن مهر نتیجه ی عدم دسترسی به مؤلفه های؛ حس تعلق خاطر، فراغتی و تفریحی، نظارتی و کنترل، ارتباطی و تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجانس فرهنگی، دسترسی به کار و اشتغال و سرانه های فرهنگی است که  تا حد زیادی در محدوده مورد مطالعه رعایت نشده و بروز پیدا کرده است.

مسکن مهر سیاست خانه دار شدن دولت در سال های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می رسد عدم برنامه ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم گیران، باعث پدیداری ناهنجاری های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به زیستن خانواده ها است. ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب های اجتماعی آن، می تواند جامعه را با چالش های اساسی روبرو کند که حل آنها هزینه های بسیاری را می طلبد. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی با بهره جستن از نظریه های مختلف حوزه سیاستگذاری اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در رابطه محیط مسکونی، اکولوژی شهری و بی سازمانی اجتماعی به تبیین چالش های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسکن با تأکید بر شناسایی و سنجش میزان تأثیر مؤلفه های سیاستگذاری اجتماعی در شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنین مهر پرند، بپردازد. به منظور دستیابی بدین مهم، به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر میزان همبستگی، اثر و مسیر تأثیرگذاری این مؤلفه ها براساس فرضیات تحقیق، سنجیده شده است. نتایج بیانگر آن است که ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنین مسکن مهر نتیجه ی عدم دسترسی به مؤلفه های؛ حس تعلق خاطر، فراغتی و تفریحی، نظارتی و کنترل، ارتباطی و تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجانس فرهنگی، دسترسی به کار و اشتغال و سرانه های فرهنگی است که تا حد زیادی در محدوده مورد مطالعه رعایت نشده و بروز پیدا کرده است.

این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با 239 نفر زن متقاضی طلاق و از میان نمونه های در دسترس این دو مجتمع درطول مدت یک ماه و همین تعداد زن غیرمتقاضی طلاق برحسب مناطق جنوب، شرق، غرب و شمال تهران تکمیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر مؤلفه های نظم اجتماعی، سرمایه های زوجین و همسان همسری بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد و این عوامل را می توان از جمله مؤلفه های مؤثر در گرایش زنان شهر تهران به طلاق محسوب نمود. در این تحقیق نتایج رگرسیون لجستیک جهت بررسی احتمال طلاق نیز نشان می دهد که احتمال رخ ندادن طلاق برای کسی که هم دارای نظم درون خانواده و هم دارای سرمایه های زوجینی و هم دارای نگرش منفی نسبت به طلاق است و نیز از همسانی زوجینی برخوردار می باشد 59 درصد است و نیز برعکس 41 درصد احتمال دارد فردی که دارای این شرایط نیز می باشد، باز هم طلاق بگیرد.