جواد مصطفی لو

امنیتی سازی حقوق بشر به معنای فرایند تبدیل یک موضوع حقوق بشری به یک مسئله امنیتی بین المللی است. در این فرایند واحدهایی چون «مرجع امنیت» یعنی آن چیزی است که موجودیتش درمعرض تهدید انگاشته می شود، «بازیگران کارکردی» تسهیل کنندگان فرایند امنیتی سازی و «بازیگران امنیتی کننده» که توانایی و صلاحیت جلوه دادن نقض های حقوق بشری به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را دارند، به ایفای نقش می پردازند. نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگر کارکردی به گونه ای است که ازطریق ارتباط با ارکان ذی صلاح سازمان ملل به ویژه «شورای امنیت» بر تصمیم گیری های آنان اثر می گذارند. این تأثیرگذاری به صورت غیررسمی و درقالب طرح موضوعات، ارائه نظرات و گزارش ها در شورای امنیت انجام می شود و ازاین طریق نقش کارکردی سازمان های غیردولتی در تبدیل موضوعی خاص در شورای امنیت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تجلی می یابد.

لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تأمین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستین بار در اعلامیه چهار آزادیِ روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مؤلفه های هفت گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سؤالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشانمی دهد امنیتانسانی در مؤلفه های هفت گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری های بشریتکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جست وجو می کند .