حسین سلیمانی امیری

امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه، پس از تثبیت جعل احکام شرعی به صورت کلی، آن را در مقابل قولِ انحلالِ احکام شرعی به احکام جزئی می داند. در سوی دیگر، باورمندان به بازگشت احکام شرعی به قضیه شرطیه، پذیرش انحلال را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند. نوشتار حاضر تمرکز خویش را بر تعریف مبنای شرطیت و قانونیت، لوازم هر یک، و تأثیر آن دو بر پذیرش انحلال در موضوع قرار داده است. طبق نظر امام، قول شرطیت مستلزم انحلال حقیقی در جعل احکام شرعی، و به تبع، لحاظ تفصیلی خصوصیات افراد است. اما با بررسی نظرات باورمندان به شرطیت، به نظر می رسد که ایشان به نوعی انحلال مجازی و ادعایی در انشاء احکام شرعی رهنمون گشته اند. انحلال مجازی منافاتی با نظریه قانونیت نداشته، در نتیجه درگیری بین این دو مبنا صوری است. به هرجهت، پذیرش انحلال حقیقی لزوماً به معنای لحاظ خصوصیات افراد نیست. در نهایت، این نوشتار تصویری جدید از انحلال ارائه می دهد که به موجب آن عرف با لحاظ غرض غایی مولا از جعل، کشف می کند که مولا در نهایت درصدد روشن کردن وظیفه یکایک مکلفین به هنگام مواجهه با موضوعات خارجی است، که این خود نوعی انحلالِ حقیقی است.