نرجس السادات محسنی

کودک همسری و تزویج صغار از مسائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه های فقهی- حقوقی به طور مکرر بررسی و نظریات متفاوتی ازسوی موافقان و مخالفان آن بیان شده است. از مهم ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم سوره طلاق است که هر دو گروه موافقان و مخالفان به آن استناد جسته اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل دیدگاه مفسران فریقین در دلالت این آیه بر مسئله کودک همسری به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه آثار فقهی و فقه القرآنی در این موضوع بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که گروهی از علمای فریقین، با تکیه بر آیات و روایات و نیز استناد به تنافی آیه چهارم سوره طلاق با آیه عدّه طلاق و آیات دالّ بر کارکردها و اهداف ازدواج، به اختصاص آیه فوق به غیرصغیره و عدم دلالت آن بر جواز ازدواج با کودک نابالغ، معتقدند. گروهی دیگر نیز، باتوجه به تفاوت اصل صحّت نکاح یا اصل لزوم آن و اعتقاد به محرمیت به مثابه جوهره و عنصر محوری نکاح، دلالت این آیه را بر صغیره یا کودک نابالغ به نحو خاصّ (منحصر به صغیره) یا عامّ (اعم از صغیره و غیرصغیره) پذیرفته اند. براساس دیدگاه برگزیده، منطوق و مفهوم آیه نشان می دهد که محور بحث در آن، دختران نابالغ است. این دیدگاه، محصول قرائن درون متنی، بینامتنی و فرامتنی است که در نهایت، جواز مسئله کودک همسری را از این آیه استنباط می کند.

فقیهان دینی، درباره ولایت پدر بر دختر باکره بالغه رشیده یا استقلال وی در ازدواج، اختلاف نظر دارند. در این میان، برخی فقهای معاصر همچون آیت الله جوادی آملی در دیدگاهی میانه، به نظریه تشریک قائل شده اند؛ یعنی لزوم شراکت اذن ولیّ و رضایت دختر در عقد نکاح. اساس این دیدگاه، در نظر گرفتن برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی است که شرطیت اذن پدر برای باکره رشیده را از باب احتیاط(نه به عنوان شرط صحّت) می داند. مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی ادلّه اخلاقی نظریه تشریک اذن ولیّ و رضایت باکره رشیده با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پردازش نیز توصیفی تحلیلی است. براساس یافته های تحقیق، توجه ولیّ به خواسته های مولیّ علیها و پرهیز از استبداد به رأی، رعایت مصالح مولیّ علیها از سوی ولیّ، پیشگیری ولیّ از فروپاشی خانواده و تزلزل اجتماع، رعایت احترام ولیّ از سوی مولیّ علیها، حفظ ناموس و آبروی خانواده از سوی مولّی علیها و توجه مولّی علیها به آداب و رسوم قومی و قبیله ای از ادلّه اخلاقی نظریه تشریک هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به حسب عنوان اوّلى، باکره رشیده در ازواج خود مستقلّ است و اذن ولیّ، شرط صحت نکاح نیست؛ ولی با توجه به عناوین ثانوی و برای رعایت برخی مصالح و مفاسد اخلاقی، اذن ولیّ از باب احتیاط لازم است.