سید فرشید جعفری پابندی

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.

از زمانی که مدرنیته وارد جهان اسلام از جمله ایران شده است، منظومه معرفتی جهان اسلام با چالش های نظری و مفهومی مواجه شده است. این چالش ها و معما های فکری را در موضوعاتی از قبیل دموکراسی، سکولاریسم، توسعه، آزادی، قانون، حقوق زن و... در نظر گرفت. سوال و هدف محوری این پژوهش تعامل سنت و تجدد به لحاظ مفهومی در سطح کلان بخصوص در مولفه های بنیادین همچون تفسیر از نص، سازگاری نص و غرب و همچنین انسان گرایی است. این راستا موضوعاتی از قبیل سنت و دگردیسی در مفهوم سنت، چگونگی مواجهه با سنت، دین عصری و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این چالش فکری در بخش های مختلف فقهی، اندیشه سیاسی و عرفان سیاسی را فراگرفته است. در ارای سیاسی علما و فقها و همچنین روشنفکران دینی همچون علامه نایینی، شهید مطهری و متفکرانی همچون داود فیرحی این تعارض سنت و تجدد و چگونگی برداشت از نص مطرح بوده است. در واقع مهمترین چالش فکری و فقهی ایران معاصر چگونگی سازگاری بین عناصر تعیین کننده زندگی سیاسی ایرانیان یعنی سنت و تجدد بوده است.چالش مفهومی و نظری این واژگان نسبت به گذشته بسیار افزایش یافت. نظریه های مختلفی درباره تعامل سنت، نص و تجدد در ایران مدرن ارایه شده است.

تفوق اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بین الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال های آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر می رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالش ها و محدودیت های اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسم های حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بی سابقه و به عنوان نقطه عطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدم مداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویه ای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریم های اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونه هایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولت ها را به ویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل داده اند.