علی خاوری نصیرمحله

امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمان کاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود بلکه شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیتهای سنتی و مرسوم خود به فعالیتهای فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. در کشور ایران، شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری، ناچاراست در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت و بودجه عمومی، به طرق مختلف و بر پایه قانون، عوایدی را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند. این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار دارد و از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقوله ای بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواند ارایه دهد و در نتیجه ارایه خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران مندرج در قانون بودجه سال 1362، بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر منابع دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت. رشد سریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ها واگذار شود)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است. بخشی از این نیازها را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند؛ اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. از این رو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند ولی متأسفانه به علت اقتصاد ضعیف، چندان موفق نبودند ولی این مسئله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری های ایران پا به عرصه نوینی در زمینه کسب منابع درآمدی گذاشته اند.

مجموعه تصمیمات مردم ساکن هر شهر، شکل آن شهر را می سازد. ولی شهر باید کنترل شود، چون زندگی شهر با هرج و مرج و بدون سازوکارهای انتظام بخش و قابل اجرا رو به نابودی خواهد رفت. بر همین اساس، همه ی جوامع برای کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان، نیاز به قوانین و مقررات دارند تا بتوانند با اطمینان زندگی کنند، به کار خود بپردارند و بدانند که از دیگران هم می توان انتظار پیروی از این مقررات را داشت. ضوابط و مقررات شهرسازی، آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می کند و «توسعه ی پایدار» که مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنین در عرض زمان در بردارد، می تواند به عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات قرار گیرد. اگر ضوابط و مقررات شهرسازی، به نحو کارآمدی، به منظور تحقق اهداف و آرمان های توسعه ی پایدار، تدوین شود و به همان صورت نیز به اجرا درآید، «تضمین کننده» ی شکل گیری نوعی سکونتگاه (شهر)، با آرمان های توسعه ی پایدار خواهد بود. در این میان تنگناهای مالی نظام مدیریت شهری و اتکای آن به تأمین درآمد از طریق شیوه های ناپایدار، آفت این نقش خواهد شد و موجب ناپایداری توسعه ی شهر می شود.

رشد بی رویه جمعیت در شهرها موجب پایین آمدن کیفیت محیط های شهری می گردد از این رو برنامه ریزی در خصوص ایجاد زیرساخت های متناسب با روند رشد جمعیت و بهبود در نحوه خدمات رسانی از جمله اقدامات ضروری مدیریت شهری به نظر می رسد بر این اساس شهرداری را می توان کامل ترین سازمان محلی دانست که در صورت تامین منابع مالی بتواند به طور نسبی نیازمندی های مذکور را براورده نماید. یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداریها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. شهرداری به عنوان یکی از موثرترین مراجع مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی در پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درامدی پایدار دارد اما امروزه بسیاری از شهرداری های کشور با معضل کمبود منابع مالی پایدار مواجه می باشند از این رو یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در شهرداری ها، ناکارامدی در برنامه ریزی هزینه و منابع مالی پایدار می باشد که در نهایت به عدم موفقیت برنامه های پیش بینی شده و اجرای تمامی طرح ها می انجامد که موجب نارضایتی شهروندان می گردد به این ترتیب ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی در جهت پایداری درامد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است.