عبدالله محمد الدرویش

هذا بحث یشرح ویحلل ویبین تشابک العلاقات بین المذاهب الفقهیه الإسلامیه من حیث المصادر والأهداف والمعاییر، مستفیداً من فلسفه الفقه وعلم المقاصد وغیرهما، حدّد فیه موقع مبانی الشریعه من تمتین العلاقه بینهم على معالم الحق والصواب. والهدف تحدید مصادرهم المندرجه تحت مظله مشترکه نظراً إلى الإطلاق والنسبیه، والأهداف العلیا من الحق والخیر والجمال التی یبحث عنها الجمیع، ومعاییرهم التقیمیه من الحل والحرمه ذات التدرجات المتشابهه. وکل ذلک یؤکد أهمیه الرابطه الإیجابیه بینهم التی هی طاغیه على السلبیات إن وجدت، إذ الاختلاف بینهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ییسر ذلک على الأمه سبل تطبیق الشریعه مما یقطع الطریق على شیاطین الإنس والجن فی إبعاد الناس عن الصراط المستقیم، ومن خلال هذا البحث ستتم الإشاره إلى الرابط بین الفقهاء العموم والخصوص مطلقاً، حیث إنّ الاختلاف بینهما اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، إنّ کثره وتعدد وتنوع مصادر الفقه ألقى بظلاله لیکون أکثر مرونه وأوسع مدى، وکما تجدى الإشاره إلى أنّ مصادر الفقه الأساسیه توقیفیه، لکن العقل یتدخل فی الاستنباط، ومن خلالها یظهر الارتباط الوثیق بین العقل والنقل، وعندها سیکون من المعلوم الهدف من الفقه والذی هو الوصول للسعاده بالواسطه، والوصول لمنظومه القیم (الحق، الجمال، الخیر)، والأهداف الموصوله بالمتفقه تشیر إلى سعیه إلى التزام الأوامر الإلهیه والضوابط العقلیه، والوقایه من الوقوع فیما لا یرضی الله، والبعد عن التشبه بالمذمومین. إنّ المعیار المتحکم فی الفقه مع اختلاف مدارسه هو مدى مطابقته لمراد الله سبحانه، ومن هنا فإنّ غرض الحوار الفقهی لیس نفی الآخر، وإنما الوصول للحق من غیر منازعه بل عن طریق  المسامحه والمروءه، مع ما یترتّب علیها من نتائج مهمّه على صعید الفرد والمجتمع.