زهرا حمیدی سوها

لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.

پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می کند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شرع و قانون) برای امکان تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، به منزله اساسی ترین نهاد اجتماعی، اهمیت توجه قانون گذار به این مقوله را دوچندان می کند. در مقاله حاضر، به روش کتابخانه ای، با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی تعدد زوجات در اسلام و پرداختن به این مسئله که اصل بر «تک همسری» است، به بررسی قوانین مرتبط با آن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده پرداخته و پس از تحلیل نموداری 20 پرونده مرتبط با تعدد زوجات، درنهایت در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانواده هایی که با این معضل روبه رو می شوند پیشنهادهای قانونی ارائه شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین نهاد مشاوره تخصصی در دادخواست هایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیش بینی شود.