عمادالدین پاینده

هدف پژوهش حاضر، شناخت و تحلیل گفتمان های غالب در متون سیاستی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فناوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی بوده است. برای نیل به این هدف و پاسخ به سوالات فوق، از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. با توجه به آنکه ظهور فناوری های ویدئو، ماهواره، اینترنت و رسانه های اجتماعی، سبب ایجاد چالش های عمومی در عرصه سیاست گذاری شده ، متناسب با روش پیشنهادی فرکلاف، متن سیاست ها و مصوبات قانونی مرتبط با این فناوری ها، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مورد تحلیل قرار گرفته و دو گفتمان اصلی «فناوری هراسی» و «پذیرش ابزارگرایانه» شناسایی شده است. در هر دو گفتمان، ارزش شالوده ای در تدوین سیاست های ارتباطی، در درجه نخست حول محور «صیانت از فرهنگ و هویت اسلامی و ملی» بوده؛ اما در هر یک از این دو گفتمان، چگونگی تاثیرگذاری فناوری های ارتباطی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی، به گونه متفاوتی برساخت شده است. یافته ها نشان می دهد در هر دو گفتمان و دستورکارهای سیاستی برآمده از آنها، خواسته ها و مشارکت فعالانه مردم و فعالان بخش خصوصی، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. امروزه، زندگی روزمره و کسب وکار مردم بر بستر فناوری های نوظهور رسانه ای جریان دارد و بنابراین چنین سیاست هایی، ممکن است موانع جدی بر سر کارکردهای اساسی زندگی مردم ایجاد کند. در نتیجه، پیشنهاد پژوهش حاضر، درک چندجانبه از سیاست های نظارتی و تنظیمی برای مواجهه فعالانه با فناوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی و به تعبیر بهتر گذار به حکمرانی تنظیم گرانه فناوری در کشور خواهد بود.

پس از ثبت اولین گزارش ها از شیوع ویروس کرونا به مرکزیت ووهان چین، این بیماری در بیش از صد کشور به صورت بحرانی گسترش یافت. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا، ازجمله تایوان، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور به مدیریت بحران داده نگر و مشخصاً دانش و فناوری داخلی در حوزه داده روی آوردند. به منظور طراحی و اجرای پروتکل های هوشمند مقابله با این ویروس، شرکت هایی همچون فیس بوک، گوگل، علی بابا، بایدو، هوآوی و به طور کلی دانشمندان و مهندسان داده تلاش بسیاری کرده اند. تحقیقات نشان داده است که در میان خروجی سیاست های مبتنی بر کلان داده شهروندان و سیاست های مبتنی بر کنترل حداکثری فیزیکی آنان تفاوت هایی وجود دارد؛ در این مقاله درصدد بررسی، توصیف و تحلیل این تفاوت ها هستیم. اتخاذ هرگونه راهبرد تعاملی (داده محور) در برابر بحران، مستلزم مسئولیت اجتماعی و مشارکت درخور توجه شهروندان است و تحقیقات نشان می دهد موفقیت این نوع سیاست ها، به ویژه در شرایط غیرعادی (وضعیت استثنایی)، با مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه مناسبات سیاسی زمینه مند پیوند تنگاتنگی دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی اسناد و اطلاعات موجود درباره کشورهایی که حکمرانی مبتنی بر کلان داده شهروندان را محور مدیریت بحران کوید-19 قرار داده اند، به ارزیابی عملکرد آن ها در مدیریت بحران کرونا پرداخته شده است. همچنین تجربه نرم افزار ماسک از نظر نقاط ضعف و قوت در تحقق مدیریت داده محور بحران در کشور آسیب شناسی می شود. نرم افزار ماسک تنها نرم افزار مبتنی بر فناوری ردیابی هوشمند در ایران است که با استفاده از پایگاه داده درگاه غربالگری آنلاین وزارت بهداشت و داده خوداظهاری کاربران راه اندازی شد. آمار استفاده 90 درصدی مردم از اینترنت و استفاده 150 درصدی از تلفن همراه و تعداد سرانه پایانه های کارتخوان فروشگاهی (POS)، که به ازای هر هشت ایرانی یک دستگاه است، نشان می دهد یکی از سریع ترین گزینه های پیش روی مدیران بحران در کشور، دست کم در مراحل آغازین بحران، بهره گیری از قابلیت فناوری های نوظهور ازجمله کلان داده و هوش مصنوعی است.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.