سهیلا جعفرپور

مقدمه: از دلایل بروز طلاق عدم توانایی همسران در سازش با تغییرات می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نظریه روان تحلیلی هورنای براساس سه الگوی شخصیتی مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب بر سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق بوده است. روش: در این تلاش از طرح پژوهش مورد منفرد از نوع B/ A بهره گیری شده است. شرکت کننده ها از میان زنان مراجعهکننده به برخی از مراکز مشاوره تهران در سال 1399 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از پاسخگویی به پرسشنامه هورنای-کولیج برای هر یک از الگوهای شخصیتی هورنای 2 شرکت کننده و در مجموع 6 شرکت کننده انتخاب شدند. سپس پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر در چهار مرحله اجرا شد. مداخله در طی 15 تا 25 جلسه انفرادی 60 دقیقه ای، یک تا دو جلسه در هفته اجرا شد. داده ها پس از به دست آوردن شاخص تغییر پایا، از طریق محاسبه تغییر آماری معنیدار و فرمول درصد بهبودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با روش استاندارد ترسیم دیداری ارائه شدند. یافته ها: درصد بهبودی در رضایت دو نفره (9/41)، همبستگی دو نفره (65/46)، توافق دو نفره (76/51) و ابراز محبت (41/127) معنادار و اثربخش بوده است. بیشترین اثربخشی در سازگاری زناشویی در الگوی مهرطلب بوده و در الگوی عزلت طلب نسبت به الگوی برتری طلب افزایش بیشتری در مؤلفه های سازگاری زناشویی مشاهده شده است. نتیجه گیری: این یافته ها تغییرات معناداری را در مؤلفه های سازگاری زناشویی براساس الگوهای شخصیتی کارن هورنای نشان داده اند. در نتیجه روان درمانی تحلیلی کارن هورنای با افزایش سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق می تواند برای روانشناسان و زوج درمانگران در پیشگیری از طلاق مفید باشد.

زمینه: پژوهش های بسیاری نشان داده اند که درمان های روانشناختی می توانند در پیشگیری از طلاق مؤثر باشند. اما خلاء پژوهشی در حوزه ی درمان روان تحلیل گری باهدف تغییر و یا اصلاح ساختار شخصیت زنان روان نژند متقاضی طلاق وجود دارد. هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی روان تحلیل گری هورنای براساس سه ریخت شخصیت بر ساختار شخصیت زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش: این مطالعه، یک پژوهش تک آزمودنی از نوع B/ A بوده است. 6 آزمودنی از میان کلیه ی زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به برخی از مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1399 به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده، با پاسخگویی به پرسشنامه ی هورنای - کولیج (2011)، در سه گروه دو نفره گمارش شدند. مصاحبه ی سازمان شخصیت (STIPO-R) کلارکین (2019) در سه مرحله اجرا شد. درمان در 15 جلسه انفرادی 60 دقیقه ای، یک جلسه در هفته اجرا شد و یک ماه بعد پیگیری صورت گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از روش استاندارد ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا با فرمول اصلاح شده برای محاسبه تغییر آماری معنی دار و استفاده از فرمول درصد بهبودی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: درمان روان تحلیل گری هورنای باعث ایجاد تغییر در زیرمقیاس های هویت (44/16 درصد بهبودی)، روابط موضوعی (33/98 درصد بهبودی)، دفاع های نابالغ (49/71 درصد بهبودی)، پرخاشگری (44/65 درصد بهبودی)، ارزش های اخلاقی (48/6 درصد بهبودی) و خودشیفتگی (54/16 درصد بهبودی) شد. شاخص تغییر پایای آن ها هم حاکی از معنی دار بودن این تغییرات بود (0/05 >P) و (0/01 >P). نتیجه گیری: این یافته ها حاکی از تغییرات معنادار در مؤلفه های ساختار شخصیت است، بنابراین روان درمانگری تحلیلی هورنای با تغییر ساختار شخصیتی زنان متقاضی طلاق می تواند برای روانشناسان و زوج درمانگران در پیشگیری از طلاق مفید باشد.

قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.

طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی به خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می رسد، تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.