اسماعیل ابونوری

صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف این مطالعه برآورد هزینه اجتماعی انحصار و صرفه های مقیاس در صنعت فولاد ایران می باشد. در این مطالعه از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت شناخت ساختار صنعت فولاد و از شاخص های هاربرگر و پوزنر جهت محاسبه هزینه رفاهی استفاده شده است. بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن، صنعت فولاد کشور ایران طی سال های 1370 تا 1396 همواره در وضعیت انحصاری قرار داشته است، هر چند که این قدرت انحصاری رو به کاهش بوده است، اما این صنعت با شرایط رقابتی فاصله زیادی دارد. نتایج مربوط به شاخص های هاربرگر و پوزنر نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، هزینه اجتماعی انحصار افزایش یافته است. برآورد تابع هزینه ترانسلوگ صنعت فولاد ار روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط نشان داد که امکان جانشینی بین نهاده ها وجود دارد. اساسی ترین راهکار پیش روی مدیران این صنعت، افزایش میران تولید به منظور نزدیک کردن سطح تولید، به سطح بهینه می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.

در این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانک های سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای تمام شده پول به عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه مدت، هزینه پس انداز، هزینه های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل در دوره زمانی 1380 تا 1395پرداخته شده است. با توجه به نتایج برآورد الگو به کمک نرم افزار Eviwesتورم عامل مهم و اساسی در قیمت تمام شده پول  بوده است. لذا برای کنترل و مدیریت بهای تمام شده پول باید به کانالهای افزایش تورم توجه داشت. بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است که لازم است مقامات پولی و  بانک مرکزی  با همکاری دولت  با برنامه های مناسب برای کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم اقدام نمایند. In this study, to determine the factors affecting the cost of money in Sepah banks of Semnan province, we investigate the relationship between the cost of money as a dependent variable and the cost of long-term deposit, the cost of short-term deposit, cost of savings, operating costs, Exchange rate, inflation rate and oil price as independent variables during the period from 2001 to 2016.Considering the results of model estimation with the help of Eviwes software, inflation has been recognized as the major factor in the cost of money. Therefore, in order to control and manage the full cost of the money, it is necessary to pay attention to channels of increasing inflation. Political instability is one of the important factors affecting the exchange and inflation rates in the Iranian economy, which requires the cooperation of monetary authorities and the central bank with the government to control the fluctuations of exchange and inflation rates through appropriate programs.

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی ، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه گذاری، سیاست گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 برآورد شد. مستقل بودن بازار سهام ایران از سایر بازارها از دلایل تلاطم به نسبت پایین بازار سهام ایران و همبستگی (کوواریانس شرطی) ناچیز میان بازار ایران و سایر بازارها است. بنابراین، نسبت پوشش ریسک و وزن بهینه دارایی میان بازار سهام کشورهای مورد مطالعه و ایران اندک است. همچنین نتایج بیانگر وجود اثرات (خودی) آرچ و گارچ قابل توجه در بازار سهام هر یک از این کشورها است. اقتصاد آمریکا به صورت نسبی بسیار بزرگ است، از این رو، طبق انتظار، سایر بازارها بر بازار سهام این کشور اثر معنادار نداشته اند. اکثر مقادیر ویژه ماتریس اثرات آرچ و گارچ کمی کوچک تر از عدد یک بوده که نشان می دهد، ثبات نسبی در این بازارها مقابل شوک و تلاطم داخلی و خارجی کم بوده است.

هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشان دهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا منفی و معنادار است؛ بدین معنا، ارتقای قانونمندی و کارایی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اثر مثبتی بر افزایش ظرفیت های صادراتی کشور دارد. بنابراین، فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تأیید می شود.

بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بی پی، ایران دارای بیشترین منابع گاز طبیعی در دنیا است. در اختیار داشتن این منابع موجب می شود که ایران توانایی بالقوه برای حضور مؤثر در بازارهای بین المللی گاز طبیعی داشته باشد. یکی از مهم ترین بازارهایی که می تواند مقصد صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله باشد، بازار گاز طبیعی اروپا است. بازار اروپا به دلیل حضور کشورهای صنعتی و کمبود منابع گاز طبیعی، بزرگ ترین بازار گاز طبیعی بشمار می آید. برای حضور در این بازار دو موضوع بایستی موردتوجه قرار گیرد، اولاً صادرات گاز طبیعی ایران به این بازار با استفاده از خط لوله تنها از مسیر ترکیه امکان پذیر است و ثانیاً روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی به اروپا دارای قدرت بالای چانه زنی در این بازار است؛ بنابراین برنامه ریزی برای حضور در بازار اروپا بایستی با در نظر گرفتن نحوه تعامل با این دو کشور انجام شود. در این مقاله با استفاده از ادبیات بازی شبکه، اثر تشکیل ائتلاف بین ایران و روسیه، بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار اروپا موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این مقاله، به دلیل اهمیت خطوط لوله در مبادلات گاز طبیعی، ترکیه قدرت چانه زنی بالایی در موضوع انتقال گاز ایران به اروپا دارد و ائتلاف بین ایران و روسیه اثری بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار گاز طبیعی اروپا ندارد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های سلامت مالی CAMEL بر وام دهی بانک های کشور در چارچوب کانال وام دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی نسبت های CAMEL با سیاست پولی در مدل تعریف شده که از حاصل ضرب متغیر سیاست پولی در هر یک از این شاخص ها به دست می آید. در تخمین مدل به روش GMM از داده های تابلویی ترازنامه و صورت سود و زیان 24 بانک کشور در دوره 1384-1396 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که متغیر سیاست پولی (پایه ی پولی) ارتباط مثبت و معناداری با میزان وام دهی بانک ها داشته و نسبت های CAMEL شدت اثر بخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تغییر می دهند. به عبارت دیگر شاخص های سلامت مالی عاملی هستند تا بانک ها بر مبنای آن در واکنش به سیاست پولی رفتار متفاوتی داشته که به معنی ناهمگنی رفتار بانک هاست. اثر سیاست پولی بر وام دهی بانک با سطوح بالاتر شاخص های نقدینگی و کیفیت مدیریت، کاهش یافته ولی دو شاخص کفایت سرمایه و کیفیت دارایی سبب تقویت این اثربخشی می شود و در نهایت شاخص سودآوری تاثیری بر این اثربخشی ندارد. همچنین افزایش رقابت در صنعت بانکداری، اثربخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تقویت می کند.

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.

هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان در این ساختار است. محققان برای برآورد ساختار صنعت، از شاخص های نسبت تمرکز استفاده می نمایند. این نسبت، سهم بازار تعدادی از بزرگ ترین بنگاه ها درون یک صنعت را نشان می دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال ۱۳۹۵ و به کارگیری الگوی لگ نرمال، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی صنایع (ISIC) دورقمی، به تفکیک برآورد و سپس جایگاه شرکت های دانش بنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، انحصاری ترین صنعت ایران «تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار» است. تعداد صنایع فعال در ساختار انحصار چند جانبه، ۵ صنعت شامل «تولید انواع آشامیدنی»، «تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پالایش نفت»، «تولید سایر وسایل حمل ونقل»، «تولید منسوجات»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» هستند. همچنین ۱۸ صنعت دارای نسبت تمرکز زیر ۴۰ درصد هستند که در بین آن ها ساختار ۱۲ صنعت به صورت رقابت انحصاری و ۶ صنعت به صورت رقابت کامل طبقه بندی گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد ۵۱ شرکت دانش بنیان در استان سمنان وجود دارند که از بین آن ها تعداد ۳۴ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۱۵ شرکت در ساختار رقابت کامل و ۲ شرکت در ساختار انحصار چند جانبه جای می گیرند. در پایان پیشنهاد هایی ارائه گردید.

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

یکی از مهم ترین ابعاد ساختار صنعتی، تمرکز صنعتی است. در این راستا، برای تعیین تمرکز در صنایع ایران از سال 79 تا 84، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاهی بر حسب متغیرهای ارزش فروش، تولید، ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از همبستگی بسیار بالا در میان نسبت تمرکز فروش، اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولید بوده است: همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید، حدود 0.9983، فروش با ارزش افزوده 0.9611، تولید و ارزش افزوده حدود 0.9617 به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل و در صورت دسترسی به داده ها، استفاده از نسبت تمرکز ارزش افزوده ترجیح داده می شود. با وجود کاهش تمرکز صنعتی، تمرکز در بیش تر صنایع، بالا بوده است و صنایع ایران در سال 1384 هم چنان ساختار انحصاری داشته اند. این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال، به نظر می رسد بیش تر صنایع به صورت رقابتی اداره می شوند. در بیش تر سال های مورد بررسی، صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خرده های فلزی و غیرفلزی»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» و «تولید وسایل نقلیه ی موتوری و تریلر و نیم تریلر» دارای نسبت تمرکز بالای 70 درصد بوده اند، این در حالی است که صنعت منسوجات، غیرمتمرکزترین صنعت بر حسب هر چهار متغیر (فروش، تولید، اشتغال و ارزش افزوده) بوده است. طبقه بندیJEL:C46, L11

هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.

سرایت ریسک میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد با استفاده از شاخص برخورد شرطی[i] (CCX) برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1395 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. در این مطالعه ابتدا دوره های رونق و رکود با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو- فیلتزگرالد استخراج شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با لحاظ کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس بیانگر سرایت ریسک از بخش مالی به صنایع فعال در بازار بورس است. ضرایب برآورد شده برای سرایت مالی در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکت های مورد بررسی سرایت ریسک در سطح معنی داری قرار دارد.  همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر شدت بیشتر سرایت ریسک در ردوه های رکودی است. بر اساس نتایج به دست آمده با روش CCX علاوه بر انتقال ریسک ریسک های شدید نیز از بخش مالی به بخش واقعی انتقال می یابد. بر اساس دیگر نتایج تحقیق سرایت ریسک از بخش مالی با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ارتباط منفی داشته است.   [i] Conditional Coincidence IndexRisk contagion between financial sectors indicates the process of information transfer between markets. Given that financial markets are interlinked, information created in a market can affect other markets. Meanwhile, risk modeling in different markets and the relationship between these markets with each other in terms of financial science, in terms of its use in forecasting, is an issue of importance. The purpose of this study was to investigate the financial risk appetite from the financial sector to the real sector of the economy using CCX for the active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1388-1395. For this purpose, we used the Generalized Method of Moments (GMM) and CCX methods. In this study, firstly, the cycles of boom and recession were extracted using the Cristiano-Filzagrande intermediate pass filter. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and considering the period of the boom and the recession in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis and the recession in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the amount of CCX and the significant level reported in each sector have a negative relationship with the amount of direct and value related debt and investment activities. In addition, the results indicate that the risk and turmoil among the active industries in the stock market and the real sector of the Iranian economy are tangible. Keywords: Financial risk, Financial sector, Real sector, Capital market, Iran JEL Classification: C58, G11

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

. در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از داده های سالانه سیستم بانکی 158 کشور شامل ایران طی بازه زمانی 1998 (پس از بحران مالی آسیا) تا سال 2015 و با استفاده از مدل پانل لاجیت، شاخص فشار پول اصلاح شده و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا، شاخص فشار پول اصلاح شده نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در سال 2007 درگیر بحران بانکی شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل لاجیت حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه به درآمد سیستم بانکی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تورم موجب افزایش احتمال وقوع بحران بانکی می شوند. این درحالی است که متغیر تورم با احتمال وقوع بحران بانکی رابطه به شکل U معکوس دارد.

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی پویایی رژیم ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ خود توضیح برداری در بازه زمانی فروردین ماه سال 1380 تا اردیبهشت ماه سال 1396 است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در دو مدل مورد بررسی، اقتصاد ایران دارای دو رژیم رکود و رونق می باشد که رژیم رکود پایدارتر از رژیم رونق است. نتایج حاصل از برآورد مدل اول نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز و هم چنین بازارهای نفت و سهام رابطه ی علی دوطرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و نیز رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. اما در رژیم رونق، میان بازارهای نفت و سهام یک رابطه ی علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار نفت به بازار ارز و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به ارز وجود دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که در رژیم رونق میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به بازار سهام وجود دارد. هم چنین، یک رابطه علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. به طور کلی نتایج گویای آن است که ارتباط میان بازارها از رژیمی به رژیم دیگر متفاوت است.

نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از 46/0 باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه 46/0 و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.