احمد جعفری صمیمی

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.  

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود.  در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته   [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.   <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

هدف : هدف پژوهش حاضر الگو یابی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی کیفی - کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید مراکز آموزش عالی در زمینه انرژی و اقتصاد و مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد صنعت برق کشور و در بخش کمی مدیران و معاونان وزارت نیرو، شرکت های توانیر، برق منطقه ای تهران، فارس، مازندران و ساتبا به تعداد 180 نفر بودند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 خبره و در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از فرمول کوکران، 123 نفر انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی و در بخش کمی با پرسشنامه 105 گویه ای با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت، استفاده شده و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به صورت صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای هر یک از گویه ها به ترتیب بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه ها به ترتیب بین 847/0 تا 951/0 و 759/0 تا 931/0 برآورد و تأیید شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد، الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر دارای نه بعد (ارزیابی هدف، چارچوب حقوقی، انطباق و سازگاری، الزامات مدیریت، مدیریت محیط خط مشی، ارزیابی فرایند، ارزیابان خط مشی، حسابرسی و ویژگی شیوه مطلوب ارزیابی) و 25 مولفه بوده است. محدودیت ها و پیامدها : با توجه به شناسایی و آزمون ابعاد و مولفه های تبیین کننده ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق، تعمیم نتایج به صنایع دیگر محدودیت دارد. پیامدهای عملی : ارائه الگویی برای ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیق حاضر به یکی از موارد کمتر توجه شده در صنعت برق و مبحث انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نمود.

گردشگری عاملی مؤثر در تعامل فرهنگی، گفتگوی تمد نها، برقراری انس و الفت میان ملت ها، انتقال تجربیات، گسترش علم و فناوری و رشد و رونق اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به کارکرد گردشگری در تفکر دینی و اسلامی، این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش گردشگری مذهبی در اقتصاد استا نهای ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استا نها است. در این راستا، بر اساس اطلاعات مربوط به حسا بهای منطق های استا نها، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده گردشگری مذهبی در استا نهای ایران و مقایسه وضعیت بین استا نها پرداخته میشود. در ادامه اثر مزیت نسبی گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی میشود. نتایج نشان میدهد استا نهای قم، سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، زنجان، ایلام و خراسان رضوی بیشترین شاخص مورد نظر را در طول برنامه چهارم توسعه به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داد ههای تابلویی نشان میدهد که در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع درجهت ایجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده و رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. این مطالعه به بررسی اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب (56کشور) شامل ایران، طی دوره 2011-2005 و با استفاده از مدل داده های تابلویی می پردازد. در این پژوهش، جهت بررسی اثر گردشگری بر توسعه، از شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تعداد ورود گردشگران خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی انسانی کشورها دارد. از این رو توسعه ی این صنعت جهت دست یابی به اهداف توسعه ی اقتصادی و انسانی برای هر کشوری ضروری به نظر می رسد.

هدف مقاله ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه ی آن با مزیت های اقتصادی این منطفه می باشد. نتایج محاسبه ی مزیت نسبی که با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا صورت گرفته نشان می دهد که استان کردستان از مجموع 15 بخش و 72 فعالیت اقتصادی در 8 بخش و 37 فعالیت دارای مزیت نسبی بوده، اما در آموزش عالی به علت محدودیت در رشته های تحصیلی با وجود اینکه اکثریت رشته ها دارای مزیت نسبی بوده اند اما هماهنگی زیادی با مزیت بخش های اقتصادی ندارند. همچنین از نظر اولویت در مزیت نسبی رشته ها و میزان هماهنگی با بخش های اقتصادی بین وضعیت دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج نیز تفاوت و جود دارد. <br clear="all" />  

با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استان ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان های کشور در سال های 1379 – 1387، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ تر از درآمدهای مالیاتی می باشد. هم چنین در کوتاه مدت و بلندمدت، میزان تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان های کشور از مخارج سرمایه ای بیش تر از مخارج مصرفی می باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد. طبقه بندی JEL: E62، C33، H72

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.

در تبیین ارتباط بین کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. نبود یک اجماع نظر کلی در این زمینه موجب شد مطالعات تجربی زیادی به بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی بپردازند که این مطالعات بسته به عواملی چون کشور و دوره زمانی مورد مطالعه، علل بوجود آمدن کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن، تکنیک مورد استفاده و ... نتایج متناقضی را گزارش کردند. با توجه به این تناقضات نظری و تجربی موجود، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و با تاکید بر این اصل اساسی که لزوماً همه فرآیندها دارای تغییرات شدید حول نقطه آستانه نبوده و تغییرات در پارامترها می تواند به آرامی صورت گیرد، به بررسی اثرگذاری نامتقارن کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1389:4-1369:1 بپردازد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است؛ به نحوی که در دامنه های رکودی اقتصاد (رشد اقتصادی کمتر از 37/3 درصدی) سهم بزرگتر کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی، همگام با دیدگاه کینزی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در دامنه های رونق اقتصاد (رشد اقتصادی بیشتر از 37/3 درصدی) همگام با دیدگاه نئوکلاسیکی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.