مهدی یزدانی

هدف: تعداد وسایل نقلیه در جهان، به علت پیشرفت های تکنولوژی و کاهش قیمت، در حال افزایش است. این وسایل نقلیه، در دوره تولید و اتمام طول عمرشان، تبعات منفی زیادی دارند. این مسائل، نیاز به بازیافت و دفع وسایل نقلیه در سطح جهانی را افزایش داده است. از این رو، مدیریت بازیافت خودروها، هم به علت عوامل اقتصادی و هم آثار زیست محیطی، اهمیت دارد. استراتژی های صنعت خودرو را دولت تنظیم می کند. یکی از روش های مناسب برای حل این مشکل، استفاده از زنجیره تأمین حلقه بسته است. در این پژوهش، مدل چندهدفه شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت خودرو با توجه به طرح های بازده انرژی و زمان طراحی شده است. روش: در این پژوهش، از سه روش حل قطعی، روش بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک NSGA II استفاده شده است. یافته ها: در بررسی یافته های الگوریتم های پیشنهادی، مشخص شد که میانگین خطای حاصل از این الگوریتم ها کمتر از 04/0 است. بر اساس نتایج، الگوریتم های پیشنهادی برای حل این مسائل از کارایی لازم برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شبکه حلقه بسته، در طول زمان و با توجه به بازیافت محصول فرسوده، از لحاظ اقتصادی کارآمد است. افزون بر این، برای دستیابی به حداکثر مزایا، از نظر ارزش هزینه و چشم انداز محیطی، به اندازه کافی ظرفیت دارد.

با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.

مراقبت سلامت خانگی، ارائه مجموعه ای از خدمات مراقبتی در منزل از پیشگیری تا توان بخشی و از مراقبت های اولیه تا خدمات حرفه ای پرستاری است. در این پژوهش یک مدل ریاضی دو هدفه بر اساس رویکرد برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مسئله مسیریابی و زمان بندی مراقبت سلامت خانگی با اهداف حداقل سازی هزینه های سفر پرستاران و حداقل سازی حداکثر تفاوت های زمان کاری بین پرستاران ارائه شده است. درنظرگرفتن حالت های دوگانه حمل ونقل عمومی و خصوصی، مراکز درمانی آغازین و پایانی  و پنجره های زمانی بیمار و پرستار از ویژگی های مهم مدل ریاضی مسئله موردمطالعه است. پس از ارائه مدل ریاضی، مسائل اندازه کوچک با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و با بهره گیری از نرم افزار گمز حل شد؛ همچنین با توجه به پیچیدگی بالای مسئله از دو روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه برای حل مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ بهره گرفته شد. نتایج آماری حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب در دو شاخص متوسط فاصله از نقطه ایده آل و تعداد جواب های پارتو نسبت به الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه در مسائل متوسط و بزرگ است. درمجموع نتایج شاخص ها نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب دارای عملکردی کارا و اثربخش در حل مسائل با اندازه های مختلف است.

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.

با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.

سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

سیستم بانک یکی از مهمترین بخش های اقتصاد به شمار می روند و به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود رگرسیونی باوقفه های گسترده با رویکرد نوار کرانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک ها و سپرده های مدت دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده های مدت دار قوی تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها می گردد.

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

هدف این تحقیق موردکاوی تطبیقی مدیریت زنجیرۀ عرضه کارآفرینانه در شرکت های تعاونی تولید روستایی و شرکت های سهامی زراعی استان خراسان شمالی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 4500 نفر از سهام داران و اعضای 14 شرکت فعال بود. نمونه گیری به شیوه ی چند مرحله ای صورت گرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 356 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت که روایی محتوایی و ظاهری آن از سوی یک کارگروه خبره و پایایی آن بر مبنای محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه های مختلف (702/0 تا 851/0) تأیید شد. طبق نتایج آزمون فریدمن، مولفه های مدیریت شبکه اجتماعی و مدیریت منابع مالی برای سرمایه گذاری بالاترین رتبه و مؤلفه های مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت نوآوری و جذب فناوری پایین ترین رتبه را به ترتیب بدست آورده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه معنی دار مثبتی بین تمامی مولفه های زنجیره عرضه کارآفرینانه شرکت های مورد مطالعه وجود دارد. در این بین، بیشترین همبستگی در بین شرکت های تعاونی بین مولفه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری و مدیریت فروش و بازاریابی (679/0**) و در بین شرکت های سهامی زراعی بین مولفه های مدیریت توزیع و مدیریت تولید (344/0**) بدست آمد. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد شرکت های تعاونی تولید روستایی نسبت به شرکت های سهامی زراعی در پیاده سازی مؤلفه های مدیریت تأمین، مدیریت تولید و مدیریت بازاریابی و فروش از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند.

در دنیای واقعی، بنگاه های اقتصادی با محیط تولیدی جریان کارگاهی ترکیبی عموماً علاوه بر محدودیت در ماشین آلات با محدودیت نیروی انسانی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد و تلاش برای استفاده بهتر از نیروی کار روبه رو هستند. از جهتی نیازمندی های تحویل مشتریان با توجه به محدودیت های منابع مزبور، استفاده از رد کارها را به منظور اقناع نیازمندی های متمایز مشتریان ضروری می کند. لذا این تحقیق منابع دوگانه محدود انسان و ماشین را با در نظر گرفتن رد کارها در مساله زمانبندی جریان کارگاهی ترکیبی جهت کمینه سازی هزینه خالص کل (جمع مجموع هزینه های به دست آمده از رد کارها و هزینه جریمه کل) مورد مطالعه قرار داده است که کاربرد گسترده ای در بسیاری از مسائل صنعتی دارد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید برای این مساله توسعه داده می شود. علاوه بر این به علت NP-hard بودن مساله مورد بررسی، یک الگوریتم بهینه سازی پرنده استوایی دریایی بهبود یافته جدید با یک روش رمزگشایی جدید برای حل مسائل با اندازه بزرگ ارائه می شود. به منظور ارزیابی الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی، 5 الگوریتم شناخته شده در ادبیات تحقیق (الگوریتم سیستم ایمنی بدن مصنوعی مبتنی بر ایمونوگلوبولین، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم زنبور عسل مصنوعی گسسته، الگوریتم توسعه یافته کرم میوه و الگوریتم بهینه سازی توسعه یافته پرندگان مهاجر) با مساله پیشنهادی تطبیق داده شده است و در نهایت عملکرد الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم های تطبیق یافته، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله، مساله زمان بندی خط تولید جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحلهای با در نظر گرفتن زمانهای آماده سازی مستقل از توالی و با هدف کمینهسازی مجموع زمان تکمیل کل سفارشات مطالعه میشود. در این مسئله چند سفارش برای یک نوع محصول وجود دارد. هر محصول سفارشدادهشده از چند قطعه متفاوت تشکیل شده است. در ابتدا، قطعات در یک محیط جریان کارگاهی با وجود چند ماشین (ایستگاه) مختلف تولید میشوند و سپس در یک ایستگاه مونتاژ تبدیل به محصول نهایی میشوند. این مقاله سه الگوریتم فراابتکاری جستجوی همسایگی متغیر موازی، ایمنی مصنوعی و شبیهسازی تبرید را برای حل این مسئله ارائه داده است. روش طراحی آزمایشات تاگوچی جهت تنظیم پارامترها و عملگرهای الگوریتم های ارائه شده به کار گرفته شده است. همچنین با استفاده از آزمایشهای عددی، عملکرد الگوریتم های پیشنهادی ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر موازی پیشنهاد شده از الگوریتم های دیگر برای حل این مساله بهتر عمل میکند.

  نقش فاصله و مسافت بین شرکای تجاری در قالب مفهومی به نام اثرات مرزی، چالش های فراوانی را در ادبیات الگوی جاذبه بین اقتصاددانان تجارت بین الملل ایجاد کرده و نظریه پردازی های مختلفی در خصوص اندازه گیری و الگوسازی این متغیر مهم در سال های اخیر ارائه شده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه ی اخیر تقریباً به طور کامل مورد توافق است. این دو مقوله، ضرورت این مطالعه در تخمین اثرات مرزی به روش حداکثر درستنمایی پوآسون نما مورد توجه  قرار گرفته است. این مطالعه سعی دارد اثرات مرزی در مورد تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای برتر تجاری آن را طی سال های 2014-1988 از روش های غیرخطی الگوی جاذبه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان می دهد متغیر فاصله به عنوان نماینده ی اثرات مرزی در بررسی الگوی تجاری اقتصاد ایران و شرکای برتر تجاری دارای ضرایب 28/0 تا 94/0 به ترتیب در الگوهای حداقل مربعات تعمیم یافته و حداکثر درستنمایی پوآسون نما می باشد که نسبت به سایر متغیرها بسیار بزرگ و پر اهمیت جلوه می کند. همچنین محصور نبودن کشورها در خشکی می تواند بر روابط تجاری اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. بر این اساس باید به نقش فاصله در کاهش روابط تجاری و استفاده از حمل و نقل دریایی برای خنثی کردن آن، اهمیت بیش تری داد.  

تجارت درون صنعتی به صادرات و واردات هم زمان کالاها و خدماتی اطلاق می شود که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی می شوند. اهمیت توسعه تجارت درون صنعتی بین شرکای تجاری در استفاده از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال تکنولوژی و دانش فنی تولید است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط برون مرزی تجاری خود نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است که از تنوع و فناوری بالایی برخوردار باشند. ترکیه یکی از شرکای تجاری مهم ایران است که، با توجه به همسایگیِ آن با ایران، روابط اقتصادی بین دو کشور نیز به مرور زمان به سمت تجارت درون صنعتی گسترش یافته است. با این حال، از عوامل اثرگذار در روابط آتی تجاری دو کشور می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد، که در توسعه تجارت درون صنعتی دوجانبه بین آن ها می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. در این مقاله به موضوع مذکور در قالب بررسی یک فرضیه پرداخته شده است. بنابراین، در قالب یک الگوی اقتصادی سنجی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت درون صنعت ایران و ترکیه در اکثر صنایع کارخانه ای، با استفاده از داده های تلفیقی، طی دوره 1996 2010، ارزیابی شده است. ذکر این نکته لازم است که شاخص تجارت درون صنعت (IIT) با استفاده از معیار گروبل- لوید و بر اساس طبقه بندی دورقمی کدهای (ISIC) محاسبه شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی داری در جریان تجارت درون صنعتی ایران و ترکیه و توسعه آن داشته است.

امروزه با توجه به رقابتی شدن تجارت جهانی و لزوم پاسخگویی به خواسته های مشتریان و با توجه به رشد روزافزون فناوری به منظور حفظ و بقای سازمان می توان از ترکیب های مختلف تکنیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD)  به عنوان ابزاری قدرتمند در مهندسی کیفیت بهره برد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی، مؤلفه های اصلی پژوهش شامل نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی مهندسی شناسایی شده و سپس به علت اهمیت وزن دهی در ابزار توسعه عملکرد کیفیت، با توسعه روش تصمیم گیری ترکیبی DEMATEL-ANP فازی، میزان و شدت روابط اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه ها و اوزان مربوط به آن ها برای تکمیل ماتریس خانه کیفیت به دست خواهد آمد. در ادامه به منظور کامل تر شدن روش QFD از بسط جدید رابطه واسرمن استفاده خواهد شد. در راستای حل مشکل QFD سنتی مبنی بر در نظر نگرفتن اثر محدودیت ها بر الزامات فنی مهندسی، یک رویک رد ترکیبی از روش های QFD ، DEMATEL-ANP فازی و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در پژوهش حاضر به کار خواهد رفت. به منظور نشان دادن اثربخشی رویکرد پژوهش، این رویکرد به عنوان مورد مطالعه در بخش تولید ماشین لباسشویی «شرکت صنایع گلدیران» اجرا خواهد شد.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت پذیری زیربخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه بندی بین المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می پردازد. نتایج نشان می دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخش های خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون های سازگاری شاخص های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت بخش است. از این رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص های RCA را در تدوین سیاست های اقتصادی ارائه می کند. همچنین نتایج آزمون های ثبات و پایداری بیان می دارد که الگوی شاخص های مزیت نسبی صادراتی در زیربخش های اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.

فرآیند ادغام و همگرایی کشورها طی دو دهه گذشته به سمتی حرکت نموده که کشورها باید به این فرآیند بپیوندند و لازمه این مهم شناخت نقاط قوت و ضعف در دوران گذار به سمت یکپارچکی تجاری است. بر این اساس ضرورت دارد پدیده یکپارچگی تجاری به درستی تببین شود و عوامل موثر بر آن با دقت ارزیابی شود تا زمینه های دست یابی به بالاترین درجات یکپارچکی حاصل شود. از جمله این عوامل می توان به کشش های جانشینی، پیچیدگی اقتصادی، اثرات مرزی و سایر عوامل اشاره داشت. بنابراین برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری به ویژه مباحث مربوط به یکپارچگی های تجاری است. در این مطالعه کشش های جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی در دوره 1396-1371 برآورد شده است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "تولید مالتا و ماءالشعیر" و "تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت" و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "دباغی و تکمیل چرم" و "تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها به جز کشتی" هستند. لازم به ذکر است در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، وجود دارد.

برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی، پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری بویژه مباحث مربوط به یکپارچگی های تجاری است. به طورکلی، این کشش، شدت تأثیرپذیری تقاضای وارداتی به تقاضای داخلی را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی معرفی می کند. در این مطالعه، کشش های جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1371 برآورد شده است. داده های مورد استفاده برای تولیدات صنایع کارخانه ای داخلی، از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت های داخلی و وارداتی در سطح تولیدکننده، از بانک مرکزی و داده های تجارت، از گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج و الگوی اقتصادسنجی، بر اساس روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در فضای داده های تابلویی است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت، به ترتیب، عبارت از صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر و تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت، و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت، به ترتیب، عبارت از صنایع دباغی و تکمیل چرم و تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی هستند. بر این اساس در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، امکان-پذیر است. هم چنین کشش های بلندمدت به میزان قابل توجهی بیش از کشش های کوتاه مدت (7/6 برابر) هستند.