محمدنبی شهیکی تاش
| مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
قدرت انحصاری در بخش صنعت و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک آپ درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران می باشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارک آپ درون زا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارک آپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهاررقمی در بازه سال های 1390-1374 انتخاب شده و قدرت بازاری، تغییرات حدسی، مارک آپ درون زا و اثرات آن بر رشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با استناد به تغییرات حدسی در 91 درصد صنایع، بنگاه ها به همکاری و هماهنگی با یکدیگر می پردازند. از طرفی در 2/94 درصد صنایع، شاخص لرنر و مارک آپ به ترتیب بالاتر از 1/0 درصد و 001/1 بوده است. همچنین نتایج حاصل از اثرات مارک آپ درون زا بر رشد اقتصادی نشان می دهد که با افزایش مارک آپ به دلیل کاهش ضریب رقابت بین بنگاه ها، رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت محدود در اقتصاد کشور منجر به کاهش ضریب رشد اقتصادی در ایران شده است.
سنجش کاردینالی رفاه و ارزیابی اثر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاه در ایران بر مبنای رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.
سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسة آن با خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.
تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.
مقایسه کارایی بانک های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری
حوزه های تخصصی:
با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.
بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز
حوزه های تخصصی:
سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می توان این دسته از سیستم ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می کند. این مقاله با استفاده از نظریه آشوب، آزمون BDS و بوت استرپ، ماکزیمم نمای لیاپانوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز و با بکارگیری داده های فصلی طی سال های 1338 تا 1389 به بررسی وضعیت رفتار رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا رشد اقتصادی در ایران دارای یک توزیع یکنواخت مستقل است یا از یک فرایند غیرخطی (تصادفی یا آشوبی) تبعیت می کند. نتایج حاصل از آزمون BDS و نمای هرست نشان می دهند که رشد اقتصادی دارای فرایندی غیرخطی است. همچنین نتایج حاصل از دو آزمون آشوبی شامل ماکزیمم نمای لیاپانوف و بازسازی فضای فاز، وجود آشوب در GDP را تایید نمودهاند.
بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه ای رفاه در استان های ایران (مطالعه مقایسه ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شاخص های سنجش عدالت منطقه ای، شاخص کاردینالی رفاه می باشد. این شاخص با توجه به اطلاعات درآمد سرانه مناطق و ضریب نابرابری منطقه ای محاسبه می شود و منعکس کننده سطح رفاه اقتصادی مناطق می باشد. در این مقاله برای ارزیابی شدت عدم تعادل فضایی رفاه اجتماعی در استان های ایران، از شاخص رفاه آمارتیاسن و کشش تابع رفاه اجتماعی در سال1390 استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بیشترین سطح رفاه سرانه در استان های ایران مربوط به استان های تهران، بوشهر و مرکزی بوده و کمترین سطح رفاه مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در اکثر استان های غیر برخوردار، رتبه مالیات سرانه و متوسط نرخ مالیاتی بالاتر از رتبه درآمد سرانه است و این مسأله بر خلاف اصول عدالت مالیاتی در دریافت مالیات است. از این رو در راستای متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد مبتنی بر توسعه همه جانبه بر مبنای قابلیت ها، مزیت های نسبی، توانمندی ها و محدودیت های منطقه ای ضروری به نظر می رسد. یعنی آنکه می باید الگوی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین با استناد بر توازن منطقه ای و افزایش استانداردهای رفاهی دنبال شود. همچنین دولت می تواند با اتخاذ سیاست های بازتوزیعی مناسب، وضعیت نابرابری در درون استان ها و در بین استان های مختلف را بهبود ببخشد، در این راستا از جمله سیاست هایی که می توان پیشنهاد نمود اصلاح سیستم مالیاتی کشور است.
اثر پذیری سود آوری از هزینه های تبلیغی-بررسی موردی صنایع چهار رقمی غذایی ایران در سالهای 81- 1374(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محاسبه کارایی زیست محیطی در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت دار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر، آلودگی زیست محیطی بخصوص آلودگی هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های مجامع بین المللی تبدیل شده و سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی زیست محیطی در ایران نیز طی سال های اخیر هزینه های جانی و مالی قابل توجهی را تحمیل کرده است. بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی بر یکی از مهم ترین بخش های آلاینده محسوب می شود. از این رو محاسبه کارایی زیست محیطی در این صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله جهت دار و اندازه گیری کارایی مبتنی بر اسلک ها (SBM) به ترتیب به بررسی کارایی زیست محیطی و فنی در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26 طبقه بندی ISIC) و تولید فلزات اساسی (کد 27 طبقه بندی ISIC) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که صنایع کد 26 علی رغم این که از لحاظ فنی کارتر هستند اما از کارایی زیست محیطی کمتری برخوردار بوده و صنایع تولید آجر، صنایع تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید آسفالت پایین ترین کارایی زیست محیطی را دارند.
سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. در پژوهش پیش رو با بررسی آخرین صورت حساب مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در دوره زمانی 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشرو بورس در سال 1391، مدل اوهلسون با تکنیک لاجیت برای این صنایع تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل تأثیرگذارترین متغیر بر احتمال ورشکستگی در صنایع بورسی است و متغیر نسبت جریان وجوه حاصل از عملیات به بدهی کل در ایران نسبت به استاندارد متعارف جهانی نقش بسیار کم رنگ تری دارد. دلیل این اختلاف را می توان در سطح پایین و گاها منفی جریان وجوه حاصل از عملیات در شرکت های پیشرو بورس اوراق بهادار یافت که حاکی از شرایط نابسامان اقتصادی در بخش تولید و صنعت کشور است. نتایج بررسی 40 شرکت اخراج شده از بورس با مدل تخمینی نشانگر آن است که با تداوم فضای کسب و کار فعلی، از این شرکت ها، 7 شرکت سالم و مابقی با ورشکستگی روبرو خواهند شد.
نقش متوسط سالهای تحصیل در روند رشد اقتصادی کشورها (رویکرد بارو و لی در سنجش سرمایه انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد.
با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.
ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست نمایی (MLE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله کارایی تکنیکی (TE) بر مبنای رویکرد مرز تصادفی (SFA) و با استفاده از براورد تابع تولید ترانسلوگ به روش حداکثر درست نمایی (MLE) در صنایع ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله نشان دهنده آن است که در بین 140 صنعت بررسی شده در کد چهار رقمیISIC، صنایع تولید ""محصولات اساسی مسی""، ""پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی پسته""، ""تولید وسایل نقلیه موتوری"" و ""تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه"" و ""ساخت لاستیک مصنوعی"" بالاترین سطح کارایی در میان صنایع ایران در سال 1388 را داشته اند. همچنین مطالعه جاری نشان می دهد که بیش ترین تغییرات کارایی در طول سال 1374 تا 1388 مربوط به صنایع ""تولید ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی و نوشابه""، ""تولید توتون و تنباکو""، ""تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش"" و ""تولید تجهیزات بالا برنده"" بوده است.
قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.
ارزیابی شدت انرژی و اثر تکنولوژی تولید بر کارایی تقاضای صنعتی انرژی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش تجزیه شدت انرژی و ارزیابی اثرات تغییرات تکنولوژی تولید بر کارایی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس رهیافت پارامتریک در دوره 90-1378 می باشد. بر اساس نتایج، شدت انرژی بخش صنعت ایران، برابر با 08/0 درصد بدست آمده که حاکی از آن است که بخش صنعت در مصرف انرژی تقریباً کارا عمل نموده است. تجزیه شدت انرژی حکایت از این دارد که اثر تکنولوژی کمترین تأثیر را بر شدت انرژی داشته و تغییرات قیمت نهاده ها (اثر جانشینی و اثر بودجه ای) مهمترین عوامل شدت انرژی می باشند. قیمت پایین حامل های انرژی و فراوانی انرژی در ایران، موجب می شود تا به نوعی ساختار و تجهیزات بکار رفته در بخش صنایع، انرژی بر باشد.
بررسى روند تمرکز بازارهاى جهانى محصولات منتخب کشاورزى و تاثیر آن بر درآمد ارزى غیرنفتى ایرإن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق به دنبال بررسى ساختار بازار کالاهاى صادراتى کشاورزى ایران (پسته، خرما، انگور و سیب) هستیم. براى بررسى تحولات در بازارکالاهاى فوق به سنجش تمرکز جهانى بازارهاى مزبور در طى دو ره زمانی 1961- 2001 میلادى پرداخته ایم. این مقاله درصدد بررسى ساختار بازار کالاهاى صادراتى فوق از حیث رقابتى یا انحصارى بودن، مشخص نمودن تمرکز جانب عرضه در این بازارها و ارزیابى اثر تمرکز بازار جهانى این محصولات در درآمد ارزى ایران است. نتایج بررسى اثر سهم بازار 4 کالاى کشاورزى ایران (پسته، خرما. انگور و سیب) نشان دهنده آن است که تنها سهم بازار پسته کشور تاثیرمعنى دارى در تمرکز بازار جها نى داشته است و در هیچ یک از این بازارها، تمرکز بازار جهانى اثر معنى دارى در متوسط قیمت جهانى نداشته است. همچنین ساختار بازار، تنها در بازار پسته تاثیر مثبت بر درآمد ارزى ایران داشته و در بازارهاى دیگر ساختار بازار تاثیر معنى دارى در درامد ارزى نداشته است.طبقه بندى JEL: Q17.
بررسی ارتباط ضریب سودآوری، درجه تمرکز و صرفه های مقیاس در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. داده های به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، تعداد بنگاه ها و قیمت محصولات مرتبط با 23 صنعت کد دو رقمی طبقه بندی کالاها و خدمات(ISIC[3]) در دوره 88-1375 می باشد. نتیجه بررسی درجه تمرکز صنعت براساس شاخص لرنر و هرفیندال حاکی از آن است که سطح تمرکز در دوره مورد مطالعه کاهش یافته و این در حالی است که شرایط صنعت همچنان از وضعیت مطلوب رقابتی دور می باشد. همچنین براساس محاسبات تحقیق جاری، کشش هزینه نسبت به تولید در کلیه صنایع کوچکتر از یک محاسبه شده است و این مساله دلالت بر وجود صرفه مقیاس برای 23 صنعت دارد. مهمترین یافته این پژوهش به این ترتیب است: درجه سودآوری بخش صنعت کوچکتر از 50 درصد و برابر با 38 درصد بدست آمده است و شاخص لرنر و صرفه مقیاس، قادرند 52 درصد از تغییرات درجه سودآوری کل صنعت را توضیح دهند و همچنین شاخص لرنر در قیاس با شاخص هرفیندال هیرشمن، برتری نسبی در تفسیر و توضیح درجه سودآوری دارد.
بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که عبارتنداز : 1)آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2)اگر نابرابری افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟3)آیا عامل نابرابری وکشورهایی که سهم بالای GDF در جهان را دارند)بوده اند یا خیر؟ برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد نا برابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از 861/0 به 90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هر فیندال هیرشمن(HHI) و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(t) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخصHHI تقریباً ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشور های فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهندهو منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است. طبقه بندی JEL :f13،f
صرفه های مقیاس، سطح تولید بهینه و کشش جانشینی در صنایع انرژی بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به وسیله تابع هزینه ترانسلوگ[1] با چهار نهاده (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و روش برآورد رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری[2]، به تحلیل ساختار هزینه 11 صنعت انرژی بر زیرگروه صنعت تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنعت تولید فلزات اساسی در دوره 87-1375 پرداخته شد. در این تحقیق شاخص های سهم هزینه نهاده، صرفه های مقیاس، سطح تولید بهینه، کشش خودقیمتی و متقاطع و کشش جانشینی فنی موریشیما[3] محاسبه شدند. یافته های تحقیق مؤید آن است که دو صنعت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد و تولید سیمان، آهک و گچ با میزان سهم انرژی بری 23 و 11 درصد، بزرگ ترین سهم مصرف انرژی را به ترتیب در میان صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) و صنعت تولید فلزات اساسی(کد 27)، به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین سطح بهینه تولید و مقایسه سطح تولید واقعی صنایع، می توان به این نتیجه دست یافت که کلیه صنایع انرژی بر، فاصله بسیار زیادی نسبت به نقطه بهینه تولید دارند. همچنین مقادیر عددی کشش موریشیما نیز حاکی از تأیید رابطه جانشینی فنی کلیه نهاده ها با یکدیگر است، به گونه ای که مقادیر بدست آمده، بیشتر مساوی و بالاتر از یک می باشد.
سنجش رفاه استان های ایران: رهیافت تابع رفاه غیرپارتویی و تجزیه پذیر نسبت به جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله برای ارزیابی رفاه اجتماعی در استان های ایران از شاخص کاردینالی سن و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به برابری و کارایی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سطح رفاه در استان های ایران مربوط به استان تهران با ضریب رفاهی 93/80 ، استان بوشهر با ضریب رفاهی 12/58 و استان مرکزی با ضریب رفاهی 76/47 بوده و کم ترین سطح رفاهی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ضریب رفاهی 59/5 می باشد. هم چنین تناسب معناداری بین رفاه و میزان جمعیت بین استان های کشور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در برخی استان ها از جمله استان های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی با افزایش درآمد سرانه و در برخی دیگر از جمله استان های یزد و همدان با کاهش سطح نابرابری درون استانی سطح رفاه بهبود یابد.