بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی قدس سره (1) و (2)

نویسنده در ابتدای مقاله چنین بیان می‏کند که یکی از تقسیم‏بندی‏های جهان، تقسیم آن به اعتبار حاکمیت اسلام و حکومت کفر است؛ که جهان را به دو بخش دارالاسلام و درالکفر تقسیم می‏کند. وی ادامه می‏دهد خصایص فکری و عقیدتی مهم‏ترین عنصر در تشکیل ملت است و به همین دلیل است که این نوع خصیصه در تمایز کشورها تأثیر به سزایی دارد و مرزبندی بین آن‏ها را مشخص می‏کند.
لذا فقها، از کشورها به لحاظ موضعی که در برابر اسلام (از نظر اعتقادی و سیاسی) اتخاذ کرده‏اند؛ با عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده‏اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده‏اند، ازاین‏رو کشورها را به دارالاسلام و دارالکفر یا دارالشرک تقسیم کرده‏اند. دارالاسلام، کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلامی می‏باشد؛ نویسنده بیان می‏کند که از نظر ما دارالاسلام عبارت است از: سرزمینی که بیشتر مردم آن مسلمانانی باشند که در انجام امور دینی و شعائر اسلامی خود از آزادی عمل و امنیت جانی و مالی برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، نفوذی چشمگیر داشته باشند.
وی ادامه می‏دهد یکی از موضوعات مربوط به دارالشرک، مسئله مهاجرت مسلمانان از آنجا به دارالاسلام است. فقها در این زمینه می‏گویند، اگر مسلمانان ساکن در دارالشرک، در انجام شعائر و فرایض دینی خود، آزادی عمل دارند، مهاجرت آنان به دارالاسلام لازم نیست؛ ولی اگر در این جهت آزادی ندارند و دچار محدودیت و آزار و اذیت کافران هستند، واجب است به دارالاسلام مهاجرت کنند. از دیدگاه فقیهان، ورود کافر ذمی به دارالاسلام در صورتی که به قرارداد ذمه گردن نهد و نیز ورود کافر حربی در صورتی که از مسلمانان یا دولت اسلامی امان دریافت کند، جایز است. نویسنده سرزمین‏های مرتبط با دارالاسلام را دارالحرب و دارالعهد می‏داند و چنین تعریف می‏کند. درالحرب به سرزمین‏ها و کشورهایی گفته می‏شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام بوده و احکام اسلام در آنها پیاده نمی‏شود و حاکمیت در آن‏ها غیر الاهی است. دارالعهد: منظور از دارالعهد، کلیه دولت‏ها و کشورها و سرزمین‏هایی است که مردم، آن‏ها را بر اساس پیمانی که با مسلمین بسته‏اند، در کنار دارالاسلام از روابط صلح‏آمیزی با امت اسلامی برخوردار می‏باشند و روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی آن دوبر اساس پیمان مشترکی تنظیم شده است. نویسنده ادامه می‏دهد مسئله صلح عادلانه و نظم و امنیت بین‏الملل و حق آزادی و خودمختاری را چه با دید حقوقی در قالب قواعد حقوقی در مقیاس بین‏الملل و چه با دید سیاسی در قالب یک سازمان جهانی مورد مطالعه قرار دهیم، ناگزیر به طرح حکومت واحد جهانی و قانون اساسی مشترک ملل هستیم که حاوی اقتدارات عالیه و نهادهای اساسی مشترک، بر پایه اصل خودمختاری ملت‏ها و صلح و نظم امنیت بین المللی است. حقوق بین‏الملل اسلام این‏گونه تعریف شده است. حقوق بین‏الملل عبارت است از کلیه اصول و قواعد حقوقی که حاکم بر زمینه‏های مختلف روابط بین‏الملل یک کشور اسلامی است. از آنجا که کشور اسلامی یا دارالاسلام عهده‏دار تحقق بخشیدن به مقررات حقوقی و اهداف حقوق اسلامی است؛ نقش اجرایی مؤثری را در این میان به عهده دارد. نویسنده، امام خمینی قدس‏سره را شخصی می‏داند که با بینش وسیع خود، منادی اسلام زنده و پویا در اندیشه و عمل است. وی با شناخت ژرف و همه سویه‏ای که از اصول و مبانی سیاسی و حکومتی اسلام داشت و با تکیه بر این باورها جمهوری اسلامی را بنا نهاد.
نویسنده در پایان چنین بیان می‏کند، بایستگی و روشن‏گری اندیشه‏ها و مواضع سیاسی، اجتماعی و حکومتی اسلام با توجه به شرایط ویژه فکری، فرهنگی و سیاسی جهان و بیداری وجدان عمومی جهانیان و حس حقیقت‏جویی و اسلام‏گرایی، بیش از هر روز کار دیگر، خود را می‏نمایاند و احساس می‏شود. ازاین‏رو، باید برای حضور در چنین جهانی و نمایاندن حقیقت‏ناب برای حقیقت جویان آماده شد و به بررسی دقیق معارف اسلامی و اصول کلی آن پرداخت و آن چه حضورها را در جهان قوی، ژرف، ماندگار و عزتمندانه می‏کند، از قرآن و متون اسلامی درآورد و به زبان روز عرضه نمود. اگر ما بتوانیم با حفظ ارزش‏ها و اصول خود در جامعه امروز به جهان گام بگذاریم و در برخورد با آن‏ها، نه سلطه بپذیریم و نه سلطه‏گری کنیم، بلکه اندیشه ناب خود را ترویج نماییم و پیام دین خود را عرضه بداریم به سیره اهل بیت علیه‏السلام جامه عمل پوشانده‏ایم و از سود سرشار مادی آن نیز بهره برده‏ایم.