توسعه در اقتصاد اسلامی

تفکر اقتصاد اسلامى در صورت حل مشکلات عملى و تئوریک خود مى‏تواند جایگزین تفکر سرمایه‏دارى غرب شود که این تفکر از طریق یک رویکرد اجتماعى که اقتصاد را در درون یکسرى نهادهاى اجتماعى نه به‏طور طبیعى و ثابت مى‏بیند، قابل فهم و بررسى است. در دیدگاه اقتصادى اجتماعى، یک نظام بر مبناى اصول مشترک فرهنگى و با هدف ایجاد و مسائل ضرورى و غیرضرورى انسان عمل مى‏کند و آنچه که در اینجا مهم است انتخاب فردى مى‏باشد.
تئورى‏هاى اقتصاد غربى نوعا از اوائل قرن 19 وارد عرصه نظرى شده‏اند و حال آن‏که نظریه اقتصاد اسلامى در دهه آخر قرن 12 با هدف توضیح و درمان مشکلات اقتصادى شهروندان کشورهاى اسلامى ارائه شد و این واکنشى است به دستاوردها و شکست‏هاى اول سرمایه‏دارى دولتى و بعد راه درمان سرمایه‏دارى دولتى بوسیله آزادسازى. و این نظریه کمک مى‏کند تا توانایى اخلاقى و اسلامى تحرکات ضد استعمارى دوباره احیاء گردد و موجب رشد سرمایه‏دارى دولتى با ویژگى عدم مرکزى‏سازى تحکم‏آمیز و سیستم بروکراتیک شدید در عین کمک کردن براى شکل‏گیرى‏انگیزه براى خلاقیت اقتصادى انفرادى و بازارها بدون عدم توجه به مشکلات و ناهنجارى‏هاى بازار بدون قیدسرمایه دولتى، فرم نهادى غالبى بود که بعد از تشکیل دولت‏هاى مستقل شرق بوجود آمد، که نمونه آن ترکیه در زمان آتاتورک و مصر در زمان جمال عبدالناصر است که با برنامه‏هاى ضد استعمارى بر مبناء این‏که منابع طبیعى جزء ثروت عمومى است شروع کرده‏اند. در ابتدا موفقیت‏هایى را کسب کرد ولى طولى نکشید که با کاهش مشکلات مالى مواجه و سبب شد که حمایت‏هاى عمومى از سرمایه‏دارى دولتى کم شود که این دولت‏ها به جهت تأمین مالى متکى به صادرات بوده ولى بعد از عدم تأمین سرمایه لازم (از آنجا که متکى به صادرات بودند) به سمت استقراض پیش رفتند. لذا اگر بوسیله عوامل خارجى در کالاى وى تأثیراتى مى‏گذاشتند، دیگر قادر به پرداخت قرض‏هاى خود نبوده و خود را در درون یک بحران مى‏دیدند و ازاین جهت عده‏اى رو به سوى صندوق بین‏المللى پول آوردند و بقیه رو به سیاست‏هاى خصوصى‏سازى و سرمایه‏گذارى خارج در کنار محدود کردن سیاست‏هاى اقتصادى ملى و در راستاى آن، نهادهاى سرمایه‏دارى دولتى رو به نابودى گذاشتند. آزادسازى خصوصى هر چند در کوتاه مدت مزایایى دارد، ولى در بلند مدت سبب ایجاد یکسرى مشکلات مى‏شود؛ مانند تعطیلى کارخانجات، تورم، بیکارى و کاهش حمایت‏هاى دولت در مورد کالاى مصرفى.
در این عرصه طرف‏داران اقتصاد اسلامى قائل هستند که، اقتصاد اسلامى مى‏تواند حتى در عالم تئورى جایگزینى براى نظریه اقتصادى سوسیالیست و بازار آزاد شود. مى‏توان این اقتصاد را به گونه‏اى تفسیر کرد، سرمایه‏گذارى‏هایى صورت بگیرد که در عین حال هیچ بهره‏اى براى قرض دادن تعلق نگیرد و سود و زیان به شکل برابر تقسیم شود. این پدیده به‏طور مستقیم موجب بوجود آمدن یک توزیع درآمد برابر، در کنار سهیم شدن کارگر در سود کار مى‏شود.
باید دقت کرد که اقتصاد اسلامى هم مانند دیگر نظریات اقتصادى بیشتر سیاسى ـ اجتماعى است تا الاهى و بیانگر واقعیات اقتصادى است.
متفکران اقتصاد اسلامى نظریات متعددى را ارائه کردند به گونه‏اى که از شبیه اقتصاد سوسیال داریم تا بازار آزاد؛ در عین این‏که در اساس با دو تفکر سوسیال و سرمایه‏دارى خصومت دارند و بیشترین اینان اقتصاد اسلامى را به عنوان یک راه سوم مى‏دانند.
تفاوت‏هایى که بین اقتصاد اسلامى و دیگر مدل‏هاى اقتصادى وجود دارد این است که اولاً: رفتار در اقتصاد اسلامى باید در یک قالب خاص صورت گیرد و بُعد مادى به تنهایى داراى اهمیت نیست و این امر را به تنهایى پوچ مى‏دانند بدون انگیزه الاهى و خدمت به دیگران. ثانیا: در این الگو، دادن سود و بهره در برابر دادن قرض حرام و ممنوع است. به جهت این‏که آن‏را یک پاداش ناعادلانه و بدون زحمت مى‏دانند و اهمیت عملى آن، شرکت سرمایه‏گذاران و سپرده داران در بانک‏هاى اسلامى مى‏شود. ثالثا: در آن مسأله زکات مطرح است که آن‏را، یک مالیات اختیارى بر روى ثروت مى‏دانند، که تحت نظر مجامع مذهبى در امورات خیریه و پروژه‏هاى اجتماعى قابل مصرف است و اعتقاد دارند که این باید جایگزین شبکه ناکارآمد بروکراتیک رفاه اجتماعى مورد حمایت دولت‏ها شود.
ایشان در پایان مقاله به مدلى از انتقادات اشاره مى‏کند و مى‏نویسد؛ این مدل را مى‏توان از سه بُعد ارزیابى کرد:
الف) نظرى؛ اقتصاد دانانى که در غرب تحصیل دارند، این مدل را خالى از دقت تکنیکى مى‏دانند و اشکال دیگر این است درحالى‏که نمى‏توان تابع مطلوبیت جامعه از جمع تابع مطلوبیت افراد بدست آورد، چگونه مطلوبیت مطرح مى‏شود. اشکال بعدى این‏که تصمیمات مشخص اقتصادى در غیاب نرخ بهره بى‏استفاده مى‏ماند و حال آن‏که مدل‏هاى با برنامه‏ریزى مرکزى ولو به جهت مقدار استهلاک داراى یک نرخ بهره هستند، لذا حداقل این است که اقتصاد اسلامى باید یک شیوه با ریسک پایین را ارائه کند و از اصل دادن بهره مفرّى نیست.
ب) عملى؛ آنچه که در قرآن و روایات ذکر شده است امکان احقاقش در جوامع کوچک امکان دارد، ولى در جوامع بزرگ که فعالیت‏ها مبتنى بر اطلاعات هست، قابل تحقق نیست. لذا اولاً هیچ تعریف مشخص از عدالت و برابرى نیست و صاحب نظر آن هم مشخص نیست و ثانیا: تئورى‏ها نسبت به اندازه و پیچیدگى جوامع مسلمانان کنونى بى‏اعتنا است و حال آن‏که نظام بازار آزاد، داراى برنامه‏هاى رفاهى است که سبب ثبات سیاسى ـ اجتماعى مى‏شود. ثالثا: سیاست پولى براى اداره همه جوامع لازم و محاسبه نرخ بهره مرکز این سیاست است.
سیاست گذارى در اتخاذ سیاست‏هاى مالى در این نظام دولت با مشکل مواجه است، زیرا دوره‏هاى رکود تکرار مى‏شود و دولت از طریق کسرى بودجه به دنبال حل آن است که این را، از طریق استقراض از مردم، در دیگر مدل‏ها حل مى‏کند و حال آن‏که در نظام اسلامى بدون وجود نرخ بهره، امکان آن وجود ندارد و زکات هم که مبتنى بر ثروت است را نمى‏توان جایگزین این روابط کرد.
ج) سیاسى؛ اقتصاد مدرن نیازمند حکومت مدرن و مقتدر که همه جوانب را پوشش دهد مى‏باشد و باید به دنبال آن بود.
با توجه به این نکات دانسته مى‏شود که اقتصاد اسلامى در حال ارائه اصلاح اساسى در نظام اقتصادى دنیا است. در برخى موارد شبیه تعلیمات پروتستانى، کار سخت کنار معنویت را تشویق مى‏کند و در صورت تلاش مى‏تواند همانند الگوى اقتصاد چینى و ژاپنى با سرمایه‏دارى غرب مبارزه کند.