مشروعیت جست و جوی حق یا رضایت؟
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
کیهان، ش 18457، 30/11/84
ایشان حکومت مشروع را چنین بیان مىدارند؛ حکومت مشروع حکومتى است که، نظم سیاسى یا شیوه سازماندهى و اراده جمع در آن بدون الزام به استفاده از زور و خشونت جریان مىیابد. نظمى که در آن رابطه بین متولیان سیاست و مردم یا حاکمان و تابعین بر پایه قبول بر مرجعیت و اقتدار طرف اول (حاکمان) از سوى طرف دوم (مردم) جریان مىیابد؛ حکومت مشروع است. وى مشروعیت را صفت حکومتى مىداند که در آن، احکام حکومتى (قوانین، برنامه، احکام دولتى، قضایى، دستورات مقامات و نهادهاى مختلف حکومتى) از سوى مردم یا تابعین آن حکومت به نحو خاصى کاملاً متمایز از حکومت نامشروع اجرا و دنبال مىشود.
نویسنده مقاله، خطاى عدم تفکیک میان دو سطح متفاوت در باب مشروعیت را، ریشه در رضایت مردم از حکومت یا مقبولیت حکومت نزد مردم مىداند و بر این باور است که، با خطاى مورد بحث خلط یا مغالطه تحت مشروعیت در سطح تجزى با بحث مشروعیت در سطح نظرى است، به لحاظ تجربى هیچ حکومت مشروعى بدون رضایت و قبول مردم نیازمند به استفاده از زور و در نتیجه متناقض با خود یعنى نامشروع خواهد شد. اما اگر شرط ضرورى مقبولیت براى تأسیس حکومتهاى مشروع را به عنوان مبنا و معیار مشروعیت این حکومتها در نظر بگیریم دچار مغالطهاى ویرانگر شدهایم. تنها کافى است به این توجه کنیم که، ما تنها یک حکومت مشروع نداریم تا براحتى این مغالطه را دریابیم. بنابراین مقبولیت مردمى صرفا شرط تأسیس جمهورى اسلامى نیست، بلکه شرط وجودى تحقق هر نظم سیاسى مشروع مىباشد.
ایشان در بخش دیگرى از این مقاله، مسئله حکومت را، از حیث مباحثات عقلى یا کلامى در باب مشروعیت، خواست مردم یا تمکین عملى آنها در برابر حکومتهایشان مشروع نمىداند و مىنویسد: مسئله ما این است که روشن کنیم مردم با لحاظ شأن و مقام انسانى در برابر چه حکومتهایى باید تمکین کرده و با خواست قلبى یا از سر رضایت به اطاعت آنها تن در دهند؟ مسئله ما از این منظر تعیین این است که چه حکومتى شایسته و بایسته اطاعت و تمکین انسانى مىباشد و این همان مسئله مشروعیت است.
مقبولیت شرط وجودى هر حکومت مشروعى، از جمله جمهورى صرف یا جمهورى اسلامى است. آنکه مىگوید مقبولیت مردمى مشروعیت نمىآورد و اسلامیت را مبناى مشروعیت مىداند نیز نمىتواند حکومت اسلامىاى تأسیس کند که مورد رضایت مردم نیست. تأسیس حکومت اسلامى بدون وجود شرط مقبولیت عملاً آنرا نامشروع مىسازد که خلاف نظر خود استدلال کنندگان است. اینکه حضرت امام قدسسره فرمودهاند، اسلام ما را از دیکتاتورى منع مىکند دقیقا به این معنا است که، تأسیس حکومت اسلامى و ولایت سیاسى مردم بدون خواست و رضایت آنها نامشروع است. اما رضایت و خواست مردم متعلق دارد. هنگامى که مىگوییم مردم بایستى حکومت اسلامى را بپذیرند و به آن رضایت دهند در واقع مىگوییم مردم بایستى مشروعیت یا درستى آنرا قبول کنند.
وى در بخش پایانى مقاله، بحث حکومت را از دیدگاه جمهورىخواهان و دموکراسى مورد بررسى قرار مىدهد و مىنویسد: بنابراین بهتر است براى این بحثهاى انتزاعى جمهورىخواهان و دموکراسى جریان براى مردم روشن کنند که، در حکومت مشروع خود به دنبال چه امورى هستند و مىخواهند جامعه ایران را به چه نحوى اداره کرده و زندگى مردم را به چه صورت درآورند. این طریق براى دستیابى به مقاصد سیاسى روش، درستتر و صادقانهترى است؛ گرچه تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا به حال نشان داده مغالطه، اشتباهآفرینى، گمراهسازى مردم و جنجال آفرینى تنها امکان تجددطلبان براى پىگیرى طرحها و اهداف ناسازگارشان با خواست مردم ایران بوده است.
گمشدهاى به نام عدالت
حسین راغفر
اعتماد ملى، ش 3، 3/11/84
ایشان در این بحث، واژه لیبرالیسم را چالش مهم در امر برقرارى عدالت مطرح کرده و موضوع را از دیدگاههاى مختلف مکتبى و اشخاصى را که در این رابطه اظهارنظر کردهاند از جمله «السدر مکین تایر» پولاینى، جان لاک، کانت و...» اشارهاى مىکند. وى در این بحثها، تئورى بحث عدالت را، محور رابطهاى انسان و استقلال و دولت و آزادى در برقرارى یک حکومت عادلانه از دیدگاه شخصیتهایى که در این مقاله آورده شده و بحث کرده فرض مىداند و با این پیشفرض، وى چند ویژگى را براى لیبرتارینهاى ایرانى در رابطه با عدالت در نظر گرفته است:
1. کاملاً جریان سیاسى هستند، یعنى در اختیار یک جناح قدرت هستند.
2. این افراد شعار عقلانیت و به تعبیرى شعار کانتى مىدهند (کانت مفهوم استقلال را به عنوان رهایى انسان از جبرها بیان مىکند) و به هر کس که جز آنها سخن گفته و بیندیشد غیرعقلانى اطلاق مىکنند و با ظرافت عقل را به مصادره انحصارى خود درآوردهاند که به
ایشان حکومت مشروع را چنین بیان مىدارند؛ حکومت مشروع حکومتى است که، نظم سیاسى یا شیوه سازماندهى و اراده جمع در آن بدون الزام به استفاده از زور و خشونت جریان مىیابد. نظمى که در آن رابطه بین متولیان سیاست و مردم یا حاکمان و تابعین بر پایه قبول بر مرجعیت و اقتدار طرف اول (حاکمان) از سوى طرف دوم (مردم) جریان مىیابد؛ حکومت مشروع است. وى مشروعیت را صفت حکومتى مىداند که در آن، احکام حکومتى (قوانین، برنامه، احکام دولتى، قضایى، دستورات مقامات و نهادهاى مختلف حکومتى) از سوى مردم یا تابعین آن حکومت به نحو خاصى کاملاً متمایز از حکومت نامشروع اجرا و دنبال مىشود.
نویسنده مقاله، خطاى عدم تفکیک میان دو سطح متفاوت در باب مشروعیت را، ریشه در رضایت مردم از حکومت یا مقبولیت حکومت نزد مردم مىداند و بر این باور است که، با خطاى مورد بحث خلط یا مغالطه تحت مشروعیت در سطح تجزى با بحث مشروعیت در سطح نظرى است، به لحاظ تجربى هیچ حکومت مشروعى بدون رضایت و قبول مردم نیازمند به استفاده از زور و در نتیجه متناقض با خود یعنى نامشروع خواهد شد. اما اگر شرط ضرورى مقبولیت براى تأسیس حکومتهاى مشروع را به عنوان مبنا و معیار مشروعیت این حکومتها در نظر بگیریم دچار مغالطهاى ویرانگر شدهایم. تنها کافى است به این توجه کنیم که، ما تنها یک حکومت مشروع نداریم تا براحتى این مغالطه را دریابیم. بنابراین مقبولیت مردمى صرفا شرط تأسیس جمهورى اسلامى نیست، بلکه شرط وجودى تحقق هر نظم سیاسى مشروع مىباشد.
ایشان در بخش دیگرى از این مقاله، مسئله حکومت را، از حیث مباحثات عقلى یا کلامى در باب مشروعیت، خواست مردم یا تمکین عملى آنها در برابر حکومتهایشان مشروع نمىداند و مىنویسد: مسئله ما این است که روشن کنیم مردم با لحاظ شأن و مقام انسانى در برابر چه حکومتهایى باید تمکین کرده و با خواست قلبى یا از سر رضایت به اطاعت آنها تن در دهند؟ مسئله ما از این منظر تعیین این است که چه حکومتى شایسته و بایسته اطاعت و تمکین انسانى مىباشد و این همان مسئله مشروعیت است.
مقبولیت شرط وجودى هر حکومت مشروعى، از جمله جمهورى صرف یا جمهورى اسلامى است. آنکه مىگوید مقبولیت مردمى مشروعیت نمىآورد و اسلامیت را مبناى مشروعیت مىداند نیز نمىتواند حکومت اسلامىاى تأسیس کند که مورد رضایت مردم نیست. تأسیس حکومت اسلامى بدون وجود شرط مقبولیت عملاً آنرا نامشروع مىسازد که خلاف نظر خود استدلال کنندگان است. اینکه حضرت امام قدسسره فرمودهاند، اسلام ما را از دیکتاتورى منع مىکند دقیقا به این معنا است که، تأسیس حکومت اسلامى و ولایت سیاسى مردم بدون خواست و رضایت آنها نامشروع است. اما رضایت و خواست مردم متعلق دارد. هنگامى که مىگوییم مردم بایستى حکومت اسلامى را بپذیرند و به آن رضایت دهند در واقع مىگوییم مردم بایستى مشروعیت یا درستى آنرا قبول کنند.
وى در بخش پایانى مقاله، بحث حکومت را از دیدگاه جمهورىخواهان و دموکراسى مورد بررسى قرار مىدهد و مىنویسد: بنابراین بهتر است براى این بحثهاى انتزاعى جمهورىخواهان و دموکراسى جریان براى مردم روشن کنند که، در حکومت مشروع خود به دنبال چه امورى هستند و مىخواهند جامعه ایران را به چه نحوى اداره کرده و زندگى مردم را به چه صورت درآورند. این طریق براى دستیابى به مقاصد سیاسى روش، درستتر و صادقانهترى است؛ گرچه تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا به حال نشان داده مغالطه، اشتباهآفرینى، گمراهسازى مردم و جنجال آفرینى تنها امکان تجددطلبان براى پىگیرى طرحها و اهداف ناسازگارشان با خواست مردم ایران بوده است.
گمشدهاى به نام عدالت
حسین راغفر
اعتماد ملى، ش 3، 3/11/84
ایشان در این بحث، واژه لیبرالیسم را چالش مهم در امر برقرارى عدالت مطرح کرده و موضوع را از دیدگاههاى مختلف مکتبى و اشخاصى را که در این رابطه اظهارنظر کردهاند از جمله «السدر مکین تایر» پولاینى، جان لاک، کانت و...» اشارهاى مىکند. وى در این بحثها، تئورى بحث عدالت را، محور رابطهاى انسان و استقلال و دولت و آزادى در برقرارى یک حکومت عادلانه از دیدگاه شخصیتهایى که در این مقاله آورده شده و بحث کرده فرض مىداند و با این پیشفرض، وى چند ویژگى را براى لیبرتارینهاى ایرانى در رابطه با عدالت در نظر گرفته است:
1. کاملاً جریان سیاسى هستند، یعنى در اختیار یک جناح قدرت هستند.
2. این افراد شعار عقلانیت و به تعبیرى شعار کانتى مىدهند (کانت مفهوم استقلال را به عنوان رهایى انسان از جبرها بیان مىکند) و به هر کس که جز آنها سخن گفته و بیندیشد غیرعقلانى اطلاق مىکنند و با ظرافت عقل را به مصادره انحصارى خود درآوردهاند که به
تبلیغات
