مردم سالاری دینی و سکولاریسم (1) و (2)

نویسنده به دنبال تبیین و توضیح نسبت بین مردم‏سالاری دینی و سکولاریسم است. ابتدا از تعریف سکولاریسم و تاریخچه آن بحث را شروع می‏کنند. سکولار به دنیوی و غیردینی و سکولاریزاسیون به جداانگاری دین از دنیا و به معنای دقیق‏تر، به این‏جهانی و عصری شدن معنا شده است. این واژه مانند بسیاری از ایسم‏های دوره جدید، با نهضت اصلاح دینی اروپا آغاز شد و اولین بار در معاهده «وستفالی» که جنگ‏های سی ساله مذهبی را خاتمه داد به‏کار برده شد که حاوی این نکته بود که وحدت دینی اروپا مخدوش شده است و املاک تحت سلطه کلیسا می‏باید به مراکز قدرت غیرروحانی انتقال یابد. این واژه که ابتدا بار اقتصادی داشت، به دیگر حوزه‏ها از جمله دین و فرهنگ و سیاست هم توسعه یافت و به عنوان ایدئولوژی دوران مدرنیته درآمد. پس از تعریف و ذکر تاریخچه به تبیین مفهوم سکولاریسم و عرفی شدن در حوزه سیاست و جامعه‏شناسی می‏پردازد و معتقد است اولین کسی که به تعریف عرفی و عصری سیاست و دولت مدرن پرداخته است توماس هابز است. نگاهی اجمالی به آراء او برای فهم سکولاریسم بسیار مفید است. هابز معتقد به وضع طبیعی مقدم بر وضع اجتماعی برای انسان است. او درباره سرشت آدمی معتقد است که میل و نفرت انسان را به حرکت درمی‏آورند و بدون اینها انسان نمی‏تواند زندگی کند. امیال افراد با یکدیگر متفاوت است، بعضی به قدرت، ثروت، دانش و وجاهت رغبت بیشتری دارند و بعضی کمتر. ولی آدمیان باید بکوشند تا قدرتی به دست آورند تا امیال خویش را محقق سازند. اما چون فزون‏طلبی آدمیان مرزبردار نیست، نزاعی مرگبار میان انسان‏ها برای کسب قدرت برتر درمی‏گیرد و برای ممانعت از آن تنها یک راه وجود دارد و آن، انتقال آدمی از وضع طبیعی به وضع قراردادی است. لازم است تا انسان خردمند از حقوق طبیعی خود که همانا حق افزایش قدرت و تجاوز به امکانات دیگران است برای حفظ امنیت و حیات خویش، داوطلبانه، دست بکشد و همگان قدرت خود را به مرکزیتی واگذار کنند که وکالت آنها را در حفظ و افزایش قدرت عهده‏دار می‏شود. این همان دولت مدرن است که مرجعیت تام و اقتدار کلی دارد. ایجاد دولت مدرن زمانی مقدور است که هر فرد در برابر دیگران بر اساس قراردادی اجتماعی تعهد کند که در برابر آن اراده مطلق ایستادگی نخواهد کرد و از سپردن قدرت و امکانات خویش به آن مرکزیت، سر باز نخواهد زد. بنابراین، بشر بر اساس قراردادی، از وضع طبیعی به وضع قراردادی منتقل می‏شود.
روسو نیز مانند لاک و هابز معتقد به وضع طبیعی برای انسان است. ولی برخلاف لاک که انسان را در وضع طبیعی اخلاقی می‏داند معتقد است که آدمی در وضع طبیعی فاقد اخلاق و قوه تمییز خیر و شر است. در واقع، انسان بالقوه است و در ظرف اجتماع که مبتنی بر یک اراده عام و همگانی که خالق یک قرارداد اعلام نشده است اخلاقی می‏شود. امیال و خواسته‏های انسان فقط در اجتماع است که انسانی و اخلاقی می‏شود. بنابراین، قرارداد اجتماعی مقوم انسانیت انسان است. او تحقق آدمی را به تحقق اجتماع و تحقق اجتماع را به تحقق قرار داد وابسته می‏داند. انسان با قرارداد وارد عالم حقیقی انسانیت می‏شود و از وضع طبیعی خارج می‏گردد. با این قرارداد، صاحب نطق و زبان و عقل و تدبیر می‏شود و سیاست و قانون بدین ترتیب تکوین پیدا می‏کند. تمام مناسبات اجتماعی به یک مبدأ اعتباری به نام «اراده کلی» بازمی‏گردد که نه با طبیعت انسانی مناسبتی دارد و نه با یک مبدأ قدسی و فوق بشری. این اراده متوجه خیر و مصلحت عمومی است و کلی‏ترین اراده همواره درست‏ترین نیز هست و رأی مردم در حقیقت، رأی خداست و پیروی از آن عین پرهیزگاری است.
نظریه قرارداد اجتماعی هابز و روسو مورد توجه کانت و هگل واقع گردید و مبنای سکولاریسم و تفسیر سکولار از سیاست و قانون و جامعه بشری شد و انگاره جدایی دین از سیاست با چنین مفهوم اعتباری پیوند ناگسستنی پیدا کرد. لذا، طرح مردم‏سالاری دینی که مبتنی بر مفهوم اعتباری‏ای به نام «قرارداد اجتماعی» نیست، مقبول پاره‏ای از روشن‏فکران نمی‏افتد.
در مقاله در توضیح حقیقی و نفس‏الامری بودن مبنای مردم‏سالاری دینی، به آراء و اندیشه‏های علامه طباطبایی در تفسیر انسان و نحوه گرایش او به جامعه تمسک می‏شود. از نظر علامه، انسان ذاتا مدنی است. نویسنده با پیوند زدن مدنی‏الطبع بودن انسان با اصل استخدام معتقد است که آدمی به هر طریق ممکن به نفع خود و برای بقا حیات به استثمار هستی می‏پردازد، از جمادات و حیوانات شروع کرده و به استخدام همنوع دست می‏زند و در هستی و کار آنان تا آنجا که ممکن است تصرف می‏کند. از آنجا که این حس استخدامگری در همه هست انسان پی می‏برد که همان‏طور که او از دیگران بهره‏کشی می‏کند، باید اجازه بهره‏کشی به دیگران هم بدهد و بهره برساند و از همین جاست که اضطرارا به اجتماع مدنی تن می‏دهد. بنابراین از نظر ایشان، فرد انسانی به خودی خود اصالت دارد و روی آوردن او به زندگی اجتماعی نه به حکم اولی، بلکه به حکم ثانوی است. مقصود آفرینش طبیعت انسان و وجود فرد است نه هیئت اجتماعی افراد، و عقد اجتماع هم برای نگاهداری فرد است. علامه معتقد است: از منظر دینی انسان بر حسب ذات موجودی الاهی است و مراد از سودجویی او نه سود مادی و غریزی، بلکه جمیع مراتب سود او در میان است که تحقق آن در گرو، تحقق اجتماع و برقراری عدالت اجتماعی است. لذا، تحقق اجتماع امری اضطراری است. انسان در وضع طبیعی، وضعی الاهی دارد و انسان قبل از اجتماع از این منظر نه مانند نظر ارسطو در ردیف حیوانات است و نه مانند نظر هابز گرگی درنده است و نه مانند نظر روسو موجودی برون از خیر و شر و اخلاق و انسانیت؛ بلکه موجودی مفطور به فطرت الاهی است و ماهیت او را قرارداد اجتماعی تعیین نمی‏کند، بلکه مرجح مناسبات، افکار و اعمال او امری حقیقی و نفس‏الامری یعنی فطرت الاهی است و درست در همین نقطه با سکولاریسم تفاوت اساسی پیدا می‏کند. نویسنده در ادامه ابتدا مفهوم مردم‏سالاری دینی و مبانی آن را توضیح می‏دهد و سپس به بررسی نسبت حکومت دینی و مردم‏سالاری می‏پردازد.
علامه طباطبایی در تبیین مردم‏سالاری دینی معتقدند که در عصر غیبت حکومت به دست مسلمین است که با چهار شرط لزوم تعیین حاکم توسط مسلمین، عمل به سیره توسط حاکم، حفظ احکام الاهی و مشورت حاکم در موارد غیرمنصوص، امر حکومت به سامان می‏رسد. تحقق این چهار شرط جز با ولایت فقیه صورت نمی‏گیرد؛ امری که مورد اتفاق فقهای شیعه است و حکمایی نظیر بوعلی سینا و شیخ اشراق هم رهبری را شأن انسان حکیمی می‏دانند که علاوه بر جنبه معنوی و الاهی دارای مرجعیت فکری هم باشد. ولایتی که اینجا مطرح می‏شود چند خصوصیت دارد: یکی آنکه متفاوت از ولایت در باب حجر است و به معنای رهبری و اداره جامعه و قدرت مبسوط‏الیدی است که مسئولیت حفظ حدود شریعت و جاری شدن احکام در تار و پود نظام برعهده اوست. دیگر آنکه ولایت جزئی از اجزای نظام تفکر اسلامی است که در آن انسان فطرتی الاهی و هویتی حقیقی دارد. انسان در ارتباط با خدا، متصف به صفت انسان می‏شود و به دلیل نیاز به اجتماع در به فعلیت رساندن قوای انسان، نظام اجتماعی باید به وجود آید که با این غایت (خدایی شدن انسان) متناسب باشد و این زمانی ممکن است که شخصی الاهی در رأس اجتماع قرار گیرد. نکته آخر اینکه نسبت مردم با مقام ولایت، نسبت تولی است، نه توکیل؛ یعنی مردم ولایت فقیه عادل را می‏پذیرند، نه اینکه او را وکیل کنند تا به نیابت به امورشان رسیدگی کند.
با توجه به معنا و مبنای مردم‏سالاری دینی، اکنون نوبت بررسی نسبت بین مردم‏سالاری با دین است. به تعبیر دیگر، چگونه می‏توان حکومتی دینی بر وفق مبانی فوق داشت و در عین حال آن را مردم‏سالار هم دانست؟ چگونه می‏توان سخن از مردم‏سالاری به میان آورد و در عین حال سکولاریته را از لوازم ذات آن ندانست؟ برای پاسخگویی ابتدا باید موضع خویش را نسبت به دموکراسی معین کنیم. به نظر نگارنده دموکراسی یک وسیله و طریق است برای رسیدن به مقصود. حتی در آراء هابز، لاک و روسو دموکراسی وسیله رسیدن به روح جمعی است و لذا جنبه مبنایی ندارد، بلکه جنبه بنایی دارد. به تعبیر دیگر، غایت جامعه، روح جمعی است و دموکراسی وسیله رسیدن به آن است.
در نسبت دموکراسی و دین برخی معتقد به تفاوت ذاتی و جدایی غیرقابل جمع آنها هستند و برخی به عکس، معتقد به ذاتی بودن دموکراسی برای دین‏اند. ولی اشکال این‏دو نظریه این است که آنان دموکراسی را غایت جامعه دانسته‏اند و آن‏گاه آن را با دین مقایسه می‏کنند. گفتیم که دموکراسی طریق است نه هدف. در نگاه دیگر، مردم‏سالاری دینی به معنای حکومت دین‏داران گرفته شده است. این نیز دموکراسی را غایت پنداشته است. نگاه چهارم با تفسیر عصری از دین، آن را سازگار با دموکراسی می‏داند. اشکال آنان این است که کلیت دین را مغشوش می‏کنند و جنبه فردی آن را از جنبه اجتماعی دین جدا می‏کنند. درحالی‏که دین منظومه‏ای سازگار و حاوی جنبه‏های فردی و اجتماعی انسان است و تفسیر آن به گونه‏ای که جنبه‏های اجتماعی آن متباین با غایات دین باشد امری مغشوش است. اما نگاه درست که مختار راقم هم هست تفسیر مردم‏سالاری دینی به دیدگاه دینی و شریعت الاهی به مردم و جایگاه آنان در اداره اجتماع و حکومت است. به عبارت دیگر، مردم‏سالاری دینی نگاهی از درون دین به نقش اجتماعی و سیاسی مردم است. خداوند به دلیل مالکیت مطلق بر جهان و انسان، حق تعیین سرنوشت او را داراست و به او کرامت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در چارچوب دستورات و اوامر و نواهی خویش داده است. ازاین‏رو، غایت جامعه دینی تحقق مناسباتی است که سعادت جامعه را در پناه اوامر الاهی ضمانت می‏نماید. مردم در انتخاب حاکمان و مجریانِ دارای شرایط الاهی دارای نقش‏اند و با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم خویش آن را ایفا می‏کنند. علاوه بر اینکه رسیدن به غایات جامعه دینی مانند عدالت، از راه‏های مختلفی می‏تواند صورت گیرد. با در نظر گرفتن اوامر دستوری شرع و دین، مردم در انتخاب راه‏ها صاحب نقش و رأی‏اند. مثلاً در مسائل اقتصادی مردم با لحاظ اوامر دستوری دین مثل احترام، مالکیت خصوصی، زدودن فقر و توجه به محرومین و... که به عنوان غایت مطرح‏اند، راه‏های زیادی برای رسیدن به توسعه وجود دارد که مردم بر اساس شرایط عصری و بر مبنای عقل و تدبیر بشری، سازوکار مناسب را جست‏وجو می‏کنند و رأی آنان در این موارد نافذ است. حاصل کلام اینکه مردم‏سالاری دینی ضمن تغایر با سکولاریسم، تعریفی درون‏دینی از دموکراسی دارد و قلمرو نفوذ رأی مردم را چه در انتخاب حاکمان و چه در برنامه‏ریزی جامعه جهت تحقق صورت خاصی از جامعه تبیین نموده است و در این رأی از خلط حیثیت طریقی و غایی دموکراسی و التقاط آن با تفکرات دموکراسی غربی دوری جسته است.
اشاره
1. یکی از نکاتی که آقای لاریجانی بدان اشاره کرده‏اند، تاریخچه شروع شدن مباحث سکولاریزم و جدایی دین از عرصه سیاست است، که ایشان شروع آن‏را از سال 1648 پس از اتمام جنگ‏های سی ساله اروپا و انعقاد قرارداد وستفالیا دانسته‏اند، که البته شاید این مطلب ایشان را گفت از این دوران، سکولار بطور جدی و علنی در یک دوره جدید وارد عرصه حیات سیاسی شده است و بطور کلی سر منشأ آن‏را می‏توان از خیلی قبل دانست که ریشه در دوران روم و اوائل قرون میلادی دارد و دوران قبل از رسمیت یافتن دین مسیحیت در اروپا با تفکرات دو شمشیر و دو جناح بودن که برای این جدایی به تعالیم و آموزه‏ای انجیل استناد می‏کرده‏اند، اما از حدود سال 180 میلادی که رومیان بدنبال اوج‏گیری قدرت، در پی کسب منبع مشروعیت بودند روبه الاهی بودن آن آوردند و از این رو اولین بار دین مسیحیت را برای کسب منافع خود دین رسمی اعلام کردند تا جایی که در سال 800 میلادی [شادلمان] امپراطور روم غربی، رسما در کلیسا تاج گذاری می‏کند و از اینجا گام‏های اولیه تداخل دین و سیاست شکل گرفته؛ ولی در این دوران، حکماء در حوزه کلیسا، دخالت‏های زیادی می‏کردند و سبب کم شدن قدرت کلیسا حتی در امور خودشان شد، که این درسال‏های 1073 به سیطره کامل بر کلیسا کشیده شد. با ظهور [گریگوری هفتم [و طرح ولایت مطلق کلیسا، در سدد بازآفرینی قدرت مجدد کلیسا بوده، که این هم به اوج خود رسیده است. همین امر به تنش بین پاپ و سلاطین از جمله در آلمان کشیده شد. از این دوران، مجددا ابحاثی همچون تکفرات دو شمشیری و دو شهر که در صده اولیه مطرح بود، مجددا برای کاهش قدرت کلیسا، توسط برنارد قدیس، مطرح شد و اندیشه جدایی دین و سیاست و حاکمیت معنوی و مادی به طور جدی دنبال شد.
2. عنوان مقاله، این مطلب را به ذهن متبادر می‏سازد که، نگارنده در مقاله خود درصدد یافتن نسبت مردم‏سالاری دینی، با سکولاریسم است. و از این حیث، شروع می‏کنند به بیان تاریخچه و مبانی فکری اندیشه سکولارم و سنجش آن با مردم‏سالاری دینی. ولی زمانی که در قسم دوم مقاله ایشان، که قسمت نهایی و نتیجه‏گیری ایشان می‏باشد، توجه می‏گردد، دیده می‏شود که، به مباحث مقایسه‏ای دموکراسی و دین اشاره و هم‏چنین مباحث سازگاری و عدم ناسازگاری آن‏را، مطرح کرده، که با عنوان مقاله سنخیتی نداشته است. حال سؤالی که مطرح می‏شود در اینجا این است که، آیا از نظر شما بین سکولاریسم و دموکراسی، یک عینیت و تلازم وجود دارد که از سنجش مردم‏سالاری دینی با دموکراسی، تکلیف و جواب سنجش مردم‏سالاری دینی و سکولاریسم هم مشخص می‏گردد و یا اینکه قائل به چنین ملازمه‏ای نیستند؟ اگر شما قائل به وجود چنین تلازمی نیستید، پس در این صورت نمی‏توان غیراز دو نتیجه، امر دیگری کسب کرد. اگر قائل به تلازم بین سکولاریسم و دموکراسی هستند و یا اینکه حداقل آنها را به جهت وحدت در مبنا دو امر غیرقابل انفکاک می‏دانید و اگر این تلازم را از منظر هابر تفسیر می‏کنید بدین صورت که هابر سازمان کلیسا را به علت اینکه تأکید بر تبعیت از فرمان خود می‏کند نابود کننده جامعه و دولت بر می‏شمارد و لذا معتقد است، باید در جامعه یک حاکمیت باشد و دین هم باید تحت سیطره دولت باشد، با این اندیشه هابز، هر چند بتوان سکولار را اثبات کرد ولی هرگز از قرارداد اجتماعی، که ایشان مطرح می‏کنند، نوع حکومت دموکراسی استخراج نمی‏شود، زیرا از آنجایی که ایشان صرفا ملاک و معیار سنجش دولت‏ها را در ایجاد صلح و امنیت ارزیابی می‏کنند، بدنبال یک اقتدار مطلق هستند. در عین عدم حمایت از توتالیتر و از اینجاست که، بهترین مدل حکومتی را پادشاهی می‏داند؛ زیرا بخاطر هرج و مرج حاصله در دموکراسی فساد در این مدل را کمتر می‏داند. این مطلب در حالی می‏باشد که، مدل دموکراسی برای او کاملاً منصور بوده و آن‏را، به صراحت نامطلوب می‏خواهند و همچنین است در اکثر اندیشمندانی که قائل به قرار اجتماعی هستند، و اقتدارطلبی را، بطور کامل و قطعی، در خصائصی که برای لویاتان که نماد حاکمیت و اراده عمومی است به خوبی و وضوح می‏توان شناسایی کرد.
اما اگر این تلازم یا وحدت را از آن منظر می‏دانید که نمی‏توان سکولار را خارج از حکومتهای دموکراتیک ترسیم نمود، می‏بایست گفت که، چنین نیست و حکومت‏های غیر دموکراتیک هم می‏توانند سکولار باشند، که نمونه بارز آن همان لویاتان در اندیشه هابز است، که تأکید بر تسلط سلطه دولت بر کلیسا دارد و نمونه‏های بارز عینی در جهان خارج در طول تاریخ تا به امروز.