سایه روشن های یک کنوانسیون

کیهان، 25 ـ 27/5/82
پیام اصلی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» برابری (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‏های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؛ مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت» و به معنای اعطای حقی خاص به زنان به منظور ارتقای وضعیت آنان و دست‏یابی به وضعیتی برابر با مردان باشد. ماده یک بیانگر روح کلی معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت اطلاق می‏گردد که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دارکردن یا لغو شناسایی، بهره‏مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‏های اساسی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است؛ صرف‏نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان».
براساس مواد بعدی کنوانسیون، اقدامات لازم‏الاجرا در پی‏گیری‏های این معاهده، عرصه‏های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی را شامل می‏شود و از دولت‏ها و نهادهای حکومتی فراتر رفته و کلیه سازمان‏ها و مؤسسات خصوصی و رسانه‏ها را نیز دربرمی‏گیرد. می‏توان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوه‏های آموزشی که مفاد آن بر الگوی برابری استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینیِ مبتنی بر جنسیت نیز با ممنوعیت یا مشکل مواجه شود.
مفهوم «برابری» در معاهده مذکور «مساوات و تشابه» است و نباید آن را با «تناسب و تعادل» یکسان دانست. به عبارت دیگر، سخن از تساوی زن و مرد در انسانیت، برخورداری از کمالات معنوی و تساوی در ارزشمندی نیست، بلکه برابری مورد نظر، تشابه در دسترسی به منابع، آموزش، حقوق و فرصت‏ها و برابری در روابط اجتماعی و سیاسی است و در مقابل واژه تبعیض به معنای هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است؛ نه به معنای خصوص نابرابری‏های ناعادلانه و عدم تناسب‏ها. از اینجا می‏توان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است» که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتی که مراد از تبعیض، مطلق نابرابری‏ها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابری‏های ظالمانه، در تأیید مفاد کنوانسیون مفید است.
«آزادی» دومین مفهوم محوری در معاهده محو تبعیض علیه زنان است. گرچه آزادی به معنای لیبرالیستی آن، که حاکمیت تمایلات نفسانی، و یا به قول کانت، در خدمت شهوت بودن قوای عقلانی است، به صراحت بیان نشده، اما در قالب تعابیری دیگر در نظر گرفته شده است. در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشی به غیر از آزادیِ دیگران نمی‏تواند آزادی انسان را محدود کند و سخنی از قبول آزادی در چارچوب ارزش‏های متعالی، سخنی بی‏معناست. براین‏اساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آن‏گاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقی فراتر می‏رود و به موادی که ارزش استناد قانونی و پی‏گیری اجرایی دارد، می‏رسد، ارزشمندی خانواده نمی‏تواند ملاکی برای محدود کردن تمایلات نفسانی قرار گیرد.
می‏توان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیم‏کنندگان این سند به خانواده را دریافت. خانواده در کنوانسیون، نهادی منسجم و نیازمند به هماهنگی و سرپرستی نیست (ماده 16، بندهای ج و ح). هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزادند و بدین‏ترتیب مرد در شهری و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادی، می‏توانند به زندگی انفرادی خود مشغول باشند (ماده 15، بند 4). کنوانسیون پای را از این فراتر نهاده و اصولاً زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام می‏کند. موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده 16) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومی ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهای خانوادگی میان دختر و پدر مقدم می‏گردد و دختر از حمایت‏های پدر تا حدودی محروم می‏شود. به استناد همین ماده، دختر مسلمان می‏تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند. این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبی دختر را به مخاطره می‏اندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینی محروم خواهد نمود. مهم‏تر آنکه در این معاهده «مادری» به عنوان شأن ویژه زن، که مظهر اقتدار و تأثیرگذاری خاص او و مهم‏ترین و پیچیده‏ترین نوع مشارکت اجتماعی زنان است، درعمل نادیده گرفته‏شده یا بسیار کم‏رنگ به حساب آمده است. «برنامه‏ریزی جنسیتی» در اشتغال و در نظام آموزشی که با شعار حذف کلیشه‏های جنسیتی و براساس الگوی تشابه میان زن و مرد پایه‏ریزی شده، هر گونه آموزش خاص به دختران برای ایفای نقش مادری و همسری را از میان برده است (ماده 10، بند ج). این بدان معناست که مادری و همسری از وجود قابلیتی خاص در زنان حکایت نمی‏کند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست. از آثار سوء چنین نگاهی در ناکارآمدی و بحران‏های نسل آینده نباید غافل شد.
با توجه به نکات گفته‏شده توجیه طرفداران الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان چیست؟
ادله موافقان الحاق
دلایل موافقان الحاق ایران به کنوانسیون را می‏توان چنین برشمرد:
1. پیام مثبت کنوانسیون: برابری و مساوات، پیام اصلی اسلام است. نکته اساسی در این نظریه آن است که عدالت، مفهومی عصری است؛ یعنی تفسیری ثابت از عدالت وجود ندارد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان‏ها واگذار شده است و متفکران موظف‏اند با شناخت نابرابری‏ها به تعریف عدالت نزدیک‏تر شوند.
2. پیوستن به قافله جهانی: جهان رفته‏رفته کوچک و کوچک‏تر می‏شود. سخن از «دهکده جهانی» و «جهانی‏سازی» به این معناست که در آینده‏ای بسیار نزدیک، تمام کشورهای جهان به منزله کشوری کوچک خواهند بود که با قوانین مشترک و تحت نظارت یک دولت مرکزی اداره می‏شوند. قوانین و آداب و رسوم محلی تنها زمانی پایدار خواهد ماند که در راستای فرهنگ واحد جهانی قابل‏توجیه باشد. التزام به معاهدات و قراردادهای عام بین‏المللی زمینه را برای این مهم فراهم می‏سازد.
3. فشارهای بین‏المللی: ایران در سالیان گذشته برای الحاق به معاهدات مختلف، از جمله این معاهده، تحت فشارهای بین‏المللی قرار گرفته است. این فشارها گاه در کنفرانس‏های بین‏المللی، از جمله کنفرانس پکن و نیویورک، و به‏صورت عام بر کشورهای عضو سازمان ملل وارد آمده است و گاه کشورهایی خاص از جمله ایران مورد خطاب قرار گرفته‏اند.
4. امکان فعالیت در عرصه بین‏المللی: هر کشوری، پس از الحاق به این معاهده، امکان شرکت در کمیته رفع تبعیض علیه زنان را که طبق ماده هفدهم، کنوانسیون، نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، خواهد داشت. به‏علاوه، پس از الحاق موظف است هر چهار سال یک بار گزارش پیشرفت وضعیت زنان براساس این معاهده را به کمیسیون ارائه کند و این خود فرصتی است که جمهوری اسلامی ایران بتواند با شرکت فعال، دیدگاه خود را برای کشورهای جهان بیان کند و از فشار بین‏المللی بکاهد.
5 . تبدیل شدن معاهده به عرف بین‏المللی: این معاهده به صورت عرف بین‏المللی درآمده است و در چنین حالتی برای دولت‏های غیرعضو هم الزام‏آور خواهد بود.
ادله مخالفان الحاق
مخالفان، الحاق به این معاهده را ناشی از ضعف فعالیت‏های کارشناسانه و سطحی‏نگری ارزیابی کرده‏اند. آنان بر این باورند که در این مسئله نه به مصلحت زنان چنان‏که شایسته است، توجه شده و نه شرایط داخلی و بین‏المللی به خوبی تحلیل شده است. بیشتر ادله مورد نظر مخالفان در ضمن پاسخ به موافقان ابراز شده است:
1. مخالفت با مصالح زنان: متأسفانه در طول تاریخ، نگرش پست‏نگر که زنان را گاه موجودی نیمه‏انسان و حتی شبه‏انسان می‏دانست، «حق رشد»، «حق آرامش» و «احساس ارزشمندی» زنان را به رسمیت نمی‏شناخت و برنامه مشخصی برای اصلاح نقش‏های زنانه پیشنهاد نمی‏کرد. با کمال تأسف، امروزه نیز نظام سرمایه‏داری در پوشش سازمان‏های بین‏المللی، با ارائه الگویی منحط در دفاع از حقوق زنان، در عمل، به تقویت نگرش «شی‏ءانگارانه» و «مردمحورانه» پرداخته است و ویژگی‏ها و توانمندی‏های زنان را نادیده می‏گیرد. «حذف نقش‏های کلیشه‏ای» که در معاهدات و بیانیه‏های بین‏المللی مورد تأکید قرار می‏گیرد، به‏معنای به رسمیت نشناختن توانمندی و نقش ویژه زنان در جایگاه مادری و همسری است. با پیشنهاد حذف کلیشه‏های جنسیتی، آموزش‏های ویژه‏ای که زنان را در تربیت فرزندان و پشتیبانی عاطفی و تربیتی از همسر، به عنوان پیچیده‏ترین، مشکل‏ترین و والاترین نوع مشارکت زنان، توانمند می‏سازد، به فراموشی سپرده می‏شود.
پذیرش الحاق به کنوانسیون، با حق شرط کلی، به این معناست که الگوی «تشابه محور» را در غیر از موارد خاصی که خلاف شرع شمرده می‏شود، الگویی مترقی می‏دانیم. الگوی متعالی در دفاع از شخصیت و حقوق زنان، الگوی «تناسب‏محور» است که ضمن پافشاری بر برابری زن و مرد در انسانیت، حقوق و فرصت‏ها را متناسب با کارآمدی و نقش هر یک از دو جنس تنظیم، و برنامه‏ریزی اجتماعی را براساس اعتنا به این نقش‏ها ارائه می‏کند. تجربه دفاع از حقوق زنان در کشورهای غربی نشان می‏دهد که هرچند نمایش حضور زنان در محیط‏های اجتماعی و اقتصادی آماری روزافزون دارد، در عرصه رقابت‏های اقتصادی، موقعیت‏ها به گونه معناداری به نفع جنس مرد رقم خورده است. به علاوه، ناهنجاری‏های اخلاقی در جوامع غربی (به‏ویژه در جوامعی که از نظر شاخصه‏های بین‏المللی در ارتقای وضعیت زنان جایگاه ممتازی دارند)، تزلزل بنیان خانواده و بحران هویت نسل جدید می‏تواند از پی‏آمدهای بی‏توجهی به ویژگی‏های هر یک از دو جنس، و ملاحظه این ویژگی‏ها در مدل برنامه‏ریزی اجتماعی باشد.
2. مخالفت با دیدگاه اسلامی: روح کلی معاهده، یعنی پی‏گیری مطالبات و دفاع از حقوق زنان در چارچوب الگوی برابری، هرچند در موارد جزئی ممکن است مخالف شرع نباشد، با اهداف و برنامه‏های دین سازگار نیست. اصولاً برداشتی از دین که موافقت یا مخالفت با شریعت را تنها در محدوده احکام فرعی جزئی پی‏گیری می‏کند، از دین در مرحله برنامه‏ریزی کلان اجتماعی و نظام‏سازی غفلت می‏کند، و نتیجه طبیعی این نگرش آن است که احکام شرعی در خدمت بسط ارزش‏های غیراسلامی درآید.
اسلام در جامعیت خود عهده‏دار هدایت انسان در زمینه‏های اعتقادی، اخلاقی و عملی، به گونه‏ای هماهنگ و نظام‏مند، است و منحصر کردن برنامه‏های هدایت بخش دین به حوزه عملکردها، و غفلت از اصلاح اعتقادی و اخلاقی، به‏ویژه در برنامه‏ریزی اجتماعی، غفلت از جامعیت دین محسوب می‏شود. به عبارت دیگر، حکومت علاوه بر آنکه باید با اصلاح قوانین و اجرای صحیح آن، احکام واجب را جاری سازد و محرمات را از میان بردارد، موظف است زمینه اعتلای فرهنگی جامعه و رشد فضایل اخلاقی و از میان رفتن رذایل را نیز فراهم سازد. حفظ و ارتقای هویت اسلامی جامعه و بسترسازی مناسب برای تمایل اجتماعی به فضایل اخلاقی، اعمال صالح و اعتقادات صحیح و دورشدن مردم از مفاسد اخلاقی و اعتقادات باطل، از وظایف اولیه حکومت است که تعطیل‏شدنی نیست.
3. پی‏آمدهای جهانی‏سازی(1): جهانی‏سازی از مهم‏ترین حوادث عصر حاضر است که متأسفانه چنان‏که باید مورد تحلیل اندیشمندان قرار نگرفته است. جهانی‏سازی به معنای یکسان‏سازی جوامع در چارچوب تمدنی واحد و اهدافی واحد است.(2) جهانی‏سازی فرآیند حاکمیت و نفوذ همه‏جانبه فرهنگ و تمدن غربی و تسلط بلامنازع نظام سرمایه‏داری است و نتیجه آن، یکسان‏سازی در فرهنگ، خوراک، پوشاک و روابط اجتماعی است. در جهانی‏سازی
______________________________
1. Globalization
2. پگاه حوزه، ش 34 به نقل از: یاسر عبدالجواد، «مقاربتان عربیتان للعولمه»، المستقل العربی، ش 252، فوریه 2000، ص 2.
______________________________
فرهنگ‏ها و قدرت‏های منطقه‏ای به نفع نظام سرمایه‏داری صحنه را ترک خواهند گفت. از قرائن موجود چنین استفاده می‏شود که دول استکباری تمام همت خود را برای ورود کشورهای جهان سوم به دهکده جهانی به‏کار بسته‏اند.
سخن از جهانی‏سازی و لزوم یا عدم لزوم پیوستن به این قافله از مسائلی نیست که زیربخش‏های نظام نسبت به آن تصمیم مستقلی اتخاذ کنند. متأسفانه در شرایطی که رهبری نظام اسلامی و رئیس جمهوری به انتقاد از جهانی‏سازی می‏پردازند و مجمع تشخیص مصلحت سیاست خود را نسبت به این مقوله مهم اعلام نکرده است، زیربخش‏ها به تصمیماتی مبادرت می‏کنند که سیاست‏های کلی نظام را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به نظر می‏رسد بحث از لزوم پیوستن به معاهداتی که زمینه‏ساز طرح جهانی‏سازی تلقی می‏شوند، باید پس از بحث از موضع ایران نسبت به اصل مسئله، عنوان گردد. وانگهی اگر جهانی‏سازی علت پیوستن ایران به این معاهده باشد، به همین دلیل باید تن به الحاق مطلق داد؛ چون لازمه پیوستن به قافله جهانی الحاق مطلق است، نه مشروط.
4. نگاهی به فشارهای بین‏المللی: گرچه همان‏طور که موافقان الحاق ذکر کرده‏اند، برخی فشارهای بین‏المللی برای الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض وجود دارد، اما توجه به نکاتی حائز اهمیت است: نخست آنکه برخلاف گفته مخالفان، فشارهای بین‏المللی برای الحاق ایران به معاهده مذکور با پذیرش الحاق مشروط از میان نخواهد رفت، بلکه به سمت حذف حق تحفظ‏ها و اجرایی کردن معاهده تغییر مسیر خواهد داد. به علاوه، صرف‏نظر از فشارهای سازمان ملل به پس گرفتن حق شرط‏ها و اجرایی کردن تمام مفاد معاهده، فشارهای جانبی خارج از تشکیلات سازمان ملل توسط کشورهای مختلف نیز کم نخواهد بود؛ چنان که کشورهایی چون لیبی که در چارچوب شریعت اسلام به این معاهده پیوسته‏اند، مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته‏اند.
دوم آنکه برخورد سازمان ملل و نهادهای بین‏المللی دیگر نسبت به حقوق بشر و معاهدات دیگر، برخوردی دوگانه است و بر اساس اغراض خاص سیاسی، فشارهایی را متوجه دولت‏ها می‏سازد. ازاین‏رو، جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت اصول‏گرای خود، همواره مورد هجمه کشورهای بزرگ و مجامع بین‏المللی بوده و هست. بنابراین نباید شرایط جمهوری اسلامی را با شرایط کشورهایی چون عربستان مقایسه کرد. تا ماهیت استکبارستیزی نظام اسلامی باقی است، چنین فشارها و محکومیت‏هایی وجود دارد و الحاق مشروط به یک معاهده نمی‏تواند از میزان فشارها بکاهد، بلکه چنین الحاقی، حرص بین‏المللی را برای افزایش فشار به دولت اسلامی برای پس گرفتن حق شرط‏ها تقویت خواهد نمود. جای بسی تعجب است که هیچ یک از طرفداران الحاق، به این مهم تصریح نمی‏کنند که پس از الحاق، فشارهای بین‏المللی برای اجرایی کردن مفاد کنوانسیون فزونی خواهد گرفت. اصولاً فشارهایی هم که تاکنون به دولت جمهوری اسلامی وارد شده، برای اجرایی کردن مفاد آن بوده است.
سوم آنکه اگر واقعا فشار بین‏المللی بر نظام اسلامی برای الحاق به این معاهده بسیار زیاد است، چرا هیچ‏یک از نهادهای مربوطه در گزارشی به مردم و فرهیختگان، پرده از ماهیت نظامی و اقتدارگرایانه سازمان ملل و نهادهای بین‏المللی دیگر برنمی‏دارد؟ وجود اضطرارهای اجتماعی که در صحنه عمل، یک دولت را به اتخاذ تصمیماتی بر خلاف اهداف اولیه خود ناچار سازد، در کلیت خود قابل‏تصور و قابل‏توجیه است ــ گرچه در مسئله موردبحث جای تردید فراوان باقی است ــ اما مهم آن است که در چنین مواردی، موضع یک حکومت در مقام عمل، از مقام تحلیل و نظر تفکیک گردد. اگر اضطرار، دولت اسلامی را به پیوستن به جامعه جهانی وادار می‏سازد، چه اضطراری در عدم تبیین واقعیت‏های جهانی برای مردم و فرهیختگان وجود دارد؟ مگر نه آن است که هر کس به انکار منکرات با قلب و دست و زبان برنخیزد چون مرده‏ای در میان زندگان است؟
5 . حاکمیت ادبیات تشابه‏محور در سازمان ملل: گفته می‏شود که الحاق ایران به معاهده مذکور، زمینه حضور فعال ایران در کمیسیون حقوق بشر و ارائه گزارش فعال از وضعیت پیشرفت زنان و اعلام موضع جمهوری اسلامی را در عرصه بین‏الملل فراهم می‏آورد. در پاسخ باید گفت که گرچه با الحاق، امکان احراز کرسی در کمیته رفع تبعیض برای نمایندگان ایران فراهم می‏شود، اما از آن پس، تنها در چارچوب ادبیات «تشابه‏محور» زمینه بحث و تبادل نظر باقی می‏ماند و در چارچوب چنین ادبیاتی، جمهوری اسلامی همیشه حالت ضعف و انفعال خواهد داشت و باید پاسخ گوی فشار کشورهای مختلفی باشد که بر اساس «الگوی برابری» به هر قسمت از کنوانسیون که استناد می‏کنند، چنین پاسخ می‏شنوند که: «ایران در چارچوب شریعت اسلام به این معاهده ملحق شده است». مگر می‏شود ادبیات تشابه‏محور را که روح کلی کنوانسیون است، پذیرفت و به دفاع اصولی از ده‏ها حکم اسلامی، از جمله احکام ارث، دیه، قضاوت، طلاق و حجاب، پرداخت؟
از سوی دیگر، واقعیت‏های موجود، ادعای موافقان الحاق را تأیید نمی‏کند. گروه‏های دولتی و غیردولتی سابقه بیست سال حضور در کنفرانس‏های مهم و مجامع بین‏المللی را در پرونده دارند که شرکت بیش از یکصد تن از نمایندگان سازمان‏های دولتی و غیردولتی در کنفرانس پکن (1995) و شرکت گروهی دیگر در کنفرانس نیویورک (2000) نمونه‏هایی از این حضور است؛ اما هیچ‏گاه شاهد طراحی یک حرکت نوین در انتقاد از کلیت «ادبیات تشابه‏محور» و توجه دادن جامعه جهانی به الگویی دیگر در دفاع از حقوق زنان نبوده‏ایم و در این مدت، نمایندگان ما به حرکت‏های موردی و اصلاحیه‏های جزئی بسنده کرده‏اند و گاه با کسب برخی کرسی‏های بین‏المللی، سخن‏گوی ادبیات رایج در عرصه بین‏الملل شده‏اند. وانگهی، گزارش‏های مکتوب ارائه‏شده از سازمان‏های دولتی به سازمان ملل، گویای این واقعیت تلخ است که از فرصت‏های به‏دست‏آمده، آن‏طور که ادعا شده است، استفاده نکرده‏ایم.
6. نگاهی به قواعد آمره و عرف بین‏الملل: گفته شده است که در آینده‏ای نزدیک، این معاهده شکل قواعد آمره را به خود خواهد گرفت و ایران، هرچند ملحق به معاهده نشده باشد، ملزم به اجرای مفاد آن است. در پاسخ باید گفت: اولاً، تبدیل شدن کنوانسیون و مفاد آن به قواعد آمره بسیار بعید است. براساس ماده 53 حقوق معاهدات 1969 وین «قاعده آمره قاعده‏ای است که از سوی جامعه بین‏المللی کشورها، در مجموع، به عنوان قاعده‏ای تحفظ‏ناپذیر که تنها به‏وسیله یک قاعده جدید حقوق بین‏الملل عام با همان ویژگی قابل‏تغییر باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است».(1) گرچه در ظاهر تعریفی مشخص از قاعده آمره به‏دست داده شده است، اما به تصریح حقوق‏دانان بزرگ چنان ابهامی در مفهوم و مصادیق موجود است که جز قانون منع کشتار جمعی و منع تبعیض نژادی، مورد دیگری برای آن یافت نشده است. اگر مراد از عرف بین‏الملل وجود یک رویه شناخته شده قبل از الحاق رسمی کشور به مفاد یک معاهده باشد، چنین مسئله‏ای در مورد معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به‏ویژه با توجه به کثرت تخصیص‏های وارد به مواد مختلف آن، حاصل نشده است.
ثانیا، اگر بپذیریم که بالاخره این معاهده شکل قاعده آمره به خود خواهد گرفت، الحاق مشروط ایران مشکلی را از پیش برنخواهد داشت و چه الحاق مشروط و چه عدم الحاق، ایران را ملزم به اجرای تک‏تک مواد خواهد نمود. علاوه بر این، اگر مراد از قواعد آمره چنان باشد که مدعیان الحاق بیان کرده‏اند، پیوستن ایران یا هر کشور دیگری به این معاهده خود گامی به سمت قاعده آمره شدن آن است و امتناع از پذیرش آن، این فایده را خواهد داشت که دست‏کم قاعده آمره شدن کنوانسیون را به تأخیر اندازد.
7. نگاهی به حق تحفظ عام: الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با شرط کلیِ «در چارچوب شرع» تعجب برخی کارشناسان حقوق بین‏الملل را برانگیخته است. کارشناسان معتقدند که حق تحفظ در تک‏تک مواد این معاهده، به دلیل کثرت آن، در عمل به معنای مخالفت با اکثر مواد آن (تخصیص اکثر) است که اعتراض کشورها را به دنبال خواهد داشت و چه بسا حق تحفظ عام، شرایط ایران را از این هم پیچیده‏تر سازد؛ چه حق شرط عام، هم
______________________________
1. محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‏الملل عمومی، ص 142.
______________________________
به دلیل ابهام و عدم شفافیت و هم به دلیل مغایرت با روح معاهده و جزئی نبودن موارد حق تحفظ و لزوم تخصیص اکثر، هم با ماده 28 همین معاهده و هم با قانون معاهدات وین ناهماهنگ است و بیش از تحفظ در موارد جزئی، واکنش کشورهای مختلف و مجامع بین‏المللی را برخواهد انگخیت. چنان که گذشت، نباید از عدم واکنش شدید به حق تحفظ برخی کشورها، چنین نتیجه گرفت که حق شرط کلی ایران هم مورد اعتراض واقع نمی‏شود. جامعه بین‏الملل میدان تصفیه حساب‏های سیاسی است و جمهوری اسلامی ایران با چنین تصمیمی ابزاری برای فشار به‏دست مجامع بین‏المللی خواهد بود.
8 . عدم وجود سازوکارهای مناسب: اگر فرض کنیم که شرایط موجود، ما را به پذیرش مشروط معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان وادارد، لازم است ساز و کارهای مناسب آن را در داخل کشور فراهم کنیم. در غیر این صورت، الحاق مشروط، الحاق مطلق را درپی خواهد داشت. تجربه نامیمون الحاق ایران به «کنوانسیون حقوق کودک» تأییدی بر این مدعاست؛ درحالی‏که جمهوری اسلامی الحاق خود را مقید به شرع و قانون اساسی کرده است، هیچ روش و مرجعی برای تشخیص موارد خلاف شرع در آن پیش‏بینی نشده و در عمل، نه‏تنها در معرض اختلاف سلیقه و برداشت گروهی از کارشناسان و نهادها قرار گرفته است، بلکه برخی نهادهای دولتی و غیردولتی و یونسکو و یونیسف به تبلیغ معاهده مذکور، به‏طور مطلق، پردخته‏اند. طبق اطلاعات به‏دست‏آمده، سازمان ملل در سال گذشته بیشترین میزان فروش کارت‏پستال‏هایی با مضمون دفاع از مفاد کنوانسیون حقوق کودک، در کل جهان را در ایران به‏دست آورده است. به علاوه، در سال جاری طرح آموزش کنوانسیون حقوق کودک به دانش‏آموزان آغاز شده است.
پس از بحث الحاق به معاهده محو تبعیض علیه زنان در چارچوب شرع، اولین پرسشی که به ذهن تبادر می‏کند، آن است که مرجع تشخیص «چارچوب شرع» چه شخص یا نهادی است؟ برخی بر این عقیده‏اند که باید براساس نواندیشی دینی و فقه مدرن، به بازنگری تمام قوانین موجود پرداخت و اصلاحاتی در حقوق زنان ایجاد کرد. گروهی دیگر در عدم مخالفت یک دیدگاه با شریعت، وجود یک فقیه را در تمام دوران غیبت که چنین حکمی را تأیید کند، کافی می‏دانند. برخی اتفاق‏نظر مراجع تأییدشده، برخی دیدگاه مشهور، برخی دیدگاه یکی از فقهای معاصر و بالاخره برخی دیدگاه حاکم اسلامی را مرجع تشخیص موارد خلاف شرع می‏دانند. به راستی، از میان دیدگاه‏های مختلف، کدام‏یک را باید برگزید؟ گرچه در قانون اساسی و رویه شورای نگهبان راه‏هایی خاص پیش‏بینی شده است، اما در مواردی که مسئله‏ای به شواری نگهبان ارجاع نشود، چه باید کرد؟ امروزه عملکرد نهادهای مختلف حاکی از نوعی ابهام و ناهماهنگی است. به عنوان مثال، در پی‏گیری راه‏های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری شیوه‏هایی رایج شده است با دیدگاه‏های حضرت امام خمینی قدس‏سرهم و مقام معظم رهبری و قول مشهور هماهنگ نیست و یا از تبدیل سن تکلیف دختران به سیزده سال در کتب درسی سخن به میان آمده که در طول تاریخ شیعه دیدگاهی بی‏سابقه است و هیچ‏یک از مراجع مورد تأیید جامعه علمی حوزه به آن فتوا نداده‏اند.
مسئله دیگر آن است که چه سیستم نظارتی برای محدود کردن پی‏گیری‏های سازمان ملل در داخل کشور تعبیه شده است؟ تجربه کنوانسیون حقوق کودک نشان می‏دهد که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در داخل کشور خود را ملزم به رعایت چارچوب مشخص‏شده نمی‏کنند و برای انجام فعالیت‏های تبلیغی و آموزشی خود، نسبت به تعیین موارد خلاف شرع استفسار نمی‏نمایند.
نابه‏سامانی‏های موجود در این عرصه‏ها به موارد ذکرشده ختم نمی‏شود. درحالی‏که جمهوری اسلامی در سال 1376 الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را منتفی دانسته و این مصوبه تاکنون نسخ نشده است، عالی‏ترین نهاد دولتی زنانه، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، با همکاری یونیسف اقدام به برگزاری «کارگاه آموزشی حقوق انسانی دختران» کرده است که مفاد آن، نقد قانون مدنی در ده‏ها مورد، و آموزش ضمنی مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. متن اصلی این کارگاه که توسط یونیسف و برای ارائه به کشورهای مختلف جهان تنظیم شده به «راهنمای آموزشی اقدام محلی ـ تغییر جهانی» معروف است که تداعی‏کننده شاه‏بیت جریان جهانی‏سازی است که: «جهانی بیندیشیم و محلی عملی کنیم».(1) چنین مواردی نشان‏دهنده وجود نوعی سردرگمی در عملکرد نهادهای کارشناسی و عملکرد هوشمند نهادهای بین‏المللی در کنترل نظام اسلامی است.
اشاره
تصویب کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در ماه جاری در مجلس شورای اسلامی، پس از سال‏ها بحث و کشمکش، بار دیگر مسئله زنان و جایگاه حقوقی آنها را به یکی از مباحثات و مجادلات سیاسی و فرهنگی در کشور تبدیل کرد. البته مسئله زنان در طول دو سده گذشته همواره با حاشیه‏های سیاسی و کشمکش‏هایی همراه بوده است؛ به‏طوری که جنبش زنان در غرب، به‏رغم آنکه ماهیتی حقوقی و اجتماعی داشته، در چارچوب جنبش‏های سیاسی نیز طبقه‏بندی می‏شده است. اینکه چرا مسائل زنان این‏چنین
______________________________
1. در این راهنمای آموزشی آمده است: «کلیه ادیان دارای ویژگی‏های فرهنگی هستند که بر اساس آن به زنان ستم روا می‏شود». این مورد و موارد مشابه نشان‏دهنده نگاه سازمان ملل و دول استکباری به ادیان است. البته مرکز امور مشارکت زنان موارد توهین‏آمیز را از متن آموزشی خود حذف کرده است.
______________________________
دستاویز نزاع‏های سیاسی بوده است، در اینجا محل کلام نیست، شگفتی در اینجاست که در کشور ما که مناسبات انسانی همواره چهره‏ای فرهنگی و اخلاقی داشته است و در نظام اسلامی ایران که بر بنیادهای فکری و فرهنگی بنا شده است، چرا باید مهم‏ترین موضوعات انسانی و اجتماعی به ابزاری برای تصفیه حساب‏های جناحی و جلب آرای انتخاباتی تبدیل شود. مروری اجمالی بر آنچه در این مدت در باب این کنوانسیون در مطبوعات کشور منتشر شد، نشان می‏دهد که در اثبات یا نفی این مقولات، بیش از مباحث ماهوی و گفت‏وگوهای علمی و کارشناسی، مصلحت‏اندیشی‏ها و مرزبندی‏های سیاسی مؤثر و کارساز است. از چند مقاله و گفت‏وگوی علمی که بگذریم، آنچه در مطبوعات کشور انعکاس یافت، بیشتر دیدگاه مسئولان و کارگزارانی بود که غالبا در این موضوع چندان تخصصی نداشتند.(1)
از میان انبوه مطالب چاپ‏شده، مقاله تحلیلی دفتر مطالعات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزه‏های علمیه خواهران از غنا و ژرفای بیشتری برخوردار بود. صرف‏نظر از درستی یا نادرستی مضامین این نوشتار، نویسنده یا نویسندگان آن تلاش کرده‏اند با عنایت به دیدگاه‏های موافق و مخالف و استناد به منابع و گفته‏های دیگران، مدعای خود را اثبات کنند. در اینجا ما نیز به صورت فهرست‏وار نکاتی را در راستای مشارکت در این گفت‏وگوی کارشناسی تقدیم خوانندگان گرامی خواهیم کرد:
1. در این مقاله، دیدگاه برابرخواهانه غرب در حقوق زنان با عنوان «نظریه تشابه‏محور» در مقابل دیدگاه اسلامی و دینی با عنوان «نظریه تناسب‏محور» قرار داده شده و نشان داده شده است که دیدگاه تشابه‏محور نه تنها گامی به‏سوی احقاق حقوق واقعی زنان برنخواهد داشت، بلکه با نگرش مردمحورانه نسبت به زن عملاً مزیت‏های نسبی زنان در مناسبات انسانی را به‏دست فراموشی و نابودی می‏سپارد. با پذیرش این سخن، باید اذعان نمود که در مقابل، تاکنون دیدگاه تناسب‏محور، چنان‏که باید، به‏صورت یک تئوری جامع و قابل‏عرضه برای افکار عمومی نسل جدید و نظام بین‏الملل ارائه نشده است. این تئوری نه تنها باید از جهت مؤلفه‏های نظری هماهنگ و متناسب با اندیشه اسلامی باشد، بلکه از جهت علمی نیز باید چشم‏اندازهای روشنی در احقاق حقوق زنان و دست‏یابی به شأن واقعی زن مسلمان ارائه کند. ایجاد هسته‏های فکری و پژوهش‏های گروهی می‏تواند طی این مسیر را تسریع نماید.
2. هرچند نقد دیدگاه‏های رقیب و پاک کردن التقاط از چهره دین یا جامعه دینی، یکی از
______________________________
1.    برای کسب اطلاع بیشتر درباره این کنوانسیون، می‏توان به روزنامه ایران، که متن کامل کنوانسیون را به چاپ رسانده است، رجوع کرد. نیز به روزنامه کیهان مورخ 12/5/82 ، گفت‏وگو با دکتر مصطفی فضایلی با عنوان «آیا تحفظ امکان‏پذیر است؟». در کیهان مورخ 22/5/82 ، بیانیه انجمن مادران آمریکایی در اعتراض به کنوانسیون چاپ شده است که قابل توجه است. رسالت‏های تعطیل‏ناپذیر عالمان و اندیشمندان است، اما باید توجه داشت که غلبه نگرش سلبی و عدم ارائه الگوها و برنامه‏های اثباتی در دفاع از حقوق زنان عملاً می‏تواند در درازمدت به نفوذ دیدگاه‏های بیگانه در بین جامعه زنان مسلمان بینجامد. ضروری است با مطالعات عمیق فرهنگی و اجتماعی و تشکیل گروه‏های کارشناسی از اندیشمندان مسلمان و کارگزاران دردآشنا هرچه زودتر گام‏های جدی‏تری برای تحقق آن مهم برداشته شود

_____________________________
3. چنان‏که در این مقاله نیز اشاره شده است، امروزه عرصه نظام بین‏المللی، میدان تعارض و تعادل قدرت‏هاست و بیش از آنکه دلایل منطقی یا مصالح واقعی در پیشبرد برنامه‏های جهانی مؤثر باشد، توانمندی‏های سیاسی و اقتصادی در تحمیل یک الگو بر کشورهای دیگر کارساز است. ازاین‏رو، در کنار مطالعات بنیادی و کاربردی در حوزه زنان باید به ابعاد استراتژیک در عرصه مناسبات جهانی نیز توجه بایسته و شایسته نمود. ازاین‏رو، داشتن یک چشم‏انداز استراتژیک در عرصه جهانی امری ضروری است. نظر به پیوند ناگسستنی اقتصاد و سیاست با فرهنگ، ضروری است که نگرش راهبردی در عرصه مسائل زنان با جنبه‏های اقتصادی و سیاسی نیز هماهنگ و همسو باشد. به نظر می‏رسد در مسئله پذیرش کنوانسیون‏هایی همچون کنوانسیون محو تبعیض، در کنار مسائل ماهوی و آثار فرهنگی و اخلاقی، معمولاً این نکته نیز از دیدگاه کارگزاران و کارشناسان پنهان می‏ماند که آیا ما به عنوان یک جریان ممتاز در روابط جهانی در مواجهه با مسائل جهانی از یک استراتژی مشخص و یگانه پیروی می‏کنیم یا به اقتضای شرایط و با انفعال در مقابل فشارهای بیرونی به اتخاذ تاکتیک‏های موضعی می‏پردازیم. چنان‏که گفته‏اند، تاکتیک اگر بر پشتوانه‏های استراتژیک تکیه نزده باشد، غالبا به نتایج معکوس می‏انجامد.