مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران

آفتاب، ش 23
پرسش نخست این است که آیا عبارت «مردم‏سالارى دینى» مى‏تواند مصداق خارجى داشته باشد و امکان ایجاد مردم‏سالارى دینى اساسا وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا به‏کارگیرى پسوند دینى منجر به سوء استفاده مخالفان مردم‏سالارى نخواهد شد و به این بهانه، آزادى‏ها و حقوق اساسى را که شرط ضرورى مردم‏سالارى است، نقض نخواهند کرد؟
نظریه «مردم‏سالارى دینى» از مواردى است که به لحاظ نظرى، دچار ابهامى ذاتى و تناقضى منطقى است. هم به لحاظ عقلانى و هم از منظر قرآنى، دموکراسى و یا مردم‏سالارى (بدون هیچ پسوند و پیشوندى) مى‏تواند مطلوب‏ترین شکل نظامى باشد که با آموزه‏هاى دینى ما همخوانى دارد و نیاز به ابداع مفاهیمى ابهام‏آلود چون «مردم‏سالارى دینى» نیست.
الزامات دموکراسى: اصل «شفافیت» در دموکراسى اهمیت بسیارى دارد. اگر مراد از مردم‏سالارى را ترجمه بومى دموکراسى تلقى کنیم، طبعا الزامات دموکراسى را نیز مى‏بایست با توجه به شرایط بومى جامعه دین‏دار ما لحاظ کنیم. این الزامات عبارتند از: مشروعیت زمینى و مردمى دولت و حکومت، حق مشارکت همه شهروندان در قدرت (سیاست، اقتصاد و دانایى)، تفکیک و استقلال قوا، تناوب و تغییر سیستماتیک منتخبان مردم در اداره جامعه احترام و رعایت قانون، پاسخ‏گو بودن حکومت به ملت و بالاخره امکان تغییر ساختار دولت به شکل قانونى و مسالمت‏آمیز در صورت خواست اکثریت شهروندان جامعه. با تأمل بر همین ویژگى‏هاى دموکراسى، به نظر مى‏رسد که تلاش براى افزودن هر نوع پسوندى اعم از «دینى»، «غیردینى»، «پرولترى» و «بورژوایى» بر مفهوم مردم‏سالارى از اساس کوششى عبث و بى‏معنى است و نتیجه چنین تلاشى نیز دامن زدن به ابهام و ایجاد زمینه‏هاى سوء استفاده مخالفان دموکراسى خواهد بود.
مشروعیت حقوقى نظام سیاسى در دموکراسى، زمینى و مردمى است. طراحان و مدافعان اولیه «مردم‏سالارى دینى» تا کنون نتوانسته‏اند نظریه‏اى سیاسى، جامع و مانع ارائه دهند تا پسوند دینى براى مردم‏سالارى به روشنى توجیه و تبیین شود و بر اساس آن مشروعیت حقوقى چنین نظامى نیز از اصل «شفافیت» در دموکراسى پیروى کرده و از صراحت لازم برخوردار باشد.
دولت و حکومت: دقت در دو مفهوم «دولت» و «حکومت» در ارتباط با بحث ما، ضرورى به نظر مى‏رسد. مفهوم «دولت» ناظر بر «ساخت» و «ساختار» سیاسى جامعه است. جامعه از مجموعه شهروندان تشکیل شده است و بافت ترکیبى و ساختار نظام سیاسى این شهروندان بر اساس حقوق شهروندى‏شان، به طور طبیعى و به صورت منطقى نمى‏تواند هیچ ارجحیت و تبعیض قومى، مذهبى، جنسى و طبقاتى را در خود راه دهد. براین‏اساس «دولت» در مفهوم مدرن مى‏بایست ماهیتى بى‏طرف و با ثبات داشته و نقشى ساختارى و دراز مدت را ایفا کند. اما «حکومت»، نقش «مدیریت» سیاسى مرحله‏اى و «سازمان»دهى دوره‏اى را با آراى مردم بر عهده مى‏گیرد.
دولت شکل استراتژیک نظامى مردم سالار را شامل مى‏شود که به لحاظ مسلکى، ماهیتى خنثى دارد و حکومت در کادر چنین دولتى، به تدبیر امور مردم بر اساس مطالبات مرحله‏اى آنها به صورت دوره‏اى مى‏پردازد. هرچند حکومت ماهیتى عرفى دارد و مبتنى بر آراى ملت است، اما همین آراى اکثریت شهروندان مى‏تواند نیروهاى مذهبى را به حکومت برساند. براین‏اساس اگر طراحان «مردم‏سالارى دینى»، افزودن پسوند «دینى» را به دلیل انطباق مردم‏سالارى با جامعه‏اى دینى مد نظر دارند، به روشنى مى‏بینیم که ویژگى‏هاى درونى نظام دموکراتیک، بدون تحمیل هیچ نوع تبعیضى، این حق دموکراتیک اکثریت دین‏داران را نیز در نظر مى‏گیرد. در نتیجه نیاز به افزودن چنین پسوندى نیست.
«جدایى دین از سیاست» و «جدایى دین از دولت»: هر شهروندى با تعهد دینى و مسلکى خود حق دارد در حوزه سیاست نظر و مشارکت داشته باشد. همچنان‏که روشن‏فکران دینى، خود از جمله رهبران و مؤثرترین مبارزان ضد استبداد در یک سده اخیر به شمار مى‏روند. در نگاه این روشن‏فکران، حتى نظریه «جدایى دین از سیاست» آبشخور اصل شکل‏گیرى حکومت‏هاى استبدادى و همچنین از نقطه نظر منافع ملى، هماهنگ با سیاست‏هاى استعمارى گذشته ارزیابى شده است. با این وجود، جدایى از نوع دوم یعنى «جدایى دین از دولت» را ضرورتى اجتناب‏ناپذیر انگاشته‏اند. در توجیه نظرى «جدایى دین از دولت» نیز همان پاى‏بندى به حق و مسئولیت شهروندى مراد بوده است و چه بسا نپذیرفتن این جدایى، بستر مساعدى براى توجیه شرعى استبداد، فساد، پایمال نمودن حق مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان فراهم آمده و چه بسا مجرایى براى نفوذ استعمار تلقى شود.
بر اساس آموزه‏هاى دینى نواندیشان مذهبى، مشارکت در سیاست و همیارى با دیگر آحاد ملت، گرچه امرى عرفى است، اما مسئولیتى دینى است.
دغدغه دین‏دارى: در ارتباط با موضوع «مردم‏سالارى دینى» مى‏بایست صورت مسئله را از اساس به گونه‏اى دیگر طرح کرد. آیا دغدغه دین‏دارى از منظر قرآنى، منوط به تشکیل نظامى سیاسى بر پایه دستورات دینى و حول محور رهبرى دینى است تا مشروعیت حقوقى چنین نظامى جنبه شرعى و آسمانى داشته باشد؟ و در صورت جلب رضایت مردم و مزین کردن چنین نظامى با آراى عمومى، هم از جنبه شرعى و هم از جنبه عرفى، مشروعیت حقوقى آن کامل مى‏شود (مردم‏سالارى دینى)؟ یا از اساس هم بر پایه استدلال عقلى و هم زاویه دید قرآنى، مى‏توان به هر دو سئوال پاسخ منفى داده و صورت مسئله دغدغه دین‏دارى از نگاه قرآنى را به شکلى دیگر طرح نمود؟
براى شفافیت در طرح این موضوع، چند پیش‏فرض ضرورى است.
1. طرح مسئله «ولایت» به معناى «فرمان‏روایى» (و نه «دوستى»)، در قرآن، در انحصار خداوند است. و پذیرش ولایت غیرخداوند، شرک ورزیدن تلقى گردیده است.
2. خداوند با شرک دانستن هر نوع ولایتى (غیراز ولایت خود)، اراده‏اش را بر تصمیم آزادانه انسان‏ها براى سرنوشت خودشان استوار کرده است. محدوده آزادى این تصمیم در چارچوب التزام به مبانى دینى نیست.
3. بیعت یا عدم بیعت مردم با پیامبران یا امامان از شأن نبوى و امامت علوى نمى‏کاهد. اساسا زمامدارى از شئون پیامبرى یا امامت نیست. رابطه «امت ـ امامت» در مدار حرکت حزبى قابل طرح است و اگرچه ترویج دین و دین‏دارى میان مردم و جلب نظر آحاد ملت نسبت به ارزش‏هاى دینى، مسئولیت و دغدغه دین‏داران است، اما تصمیم‏گیرنده نهایى، به شکل آگاهانه و آزادانه، خود مردم‏اند.
بر همین اساس نظام سیاسى به طور طبیعى، عرفى است و مردم‏سالارى بى‏نیاز از هر نوع پسوندى، شکلى از نظام سیاسى است که با دین و دغدغه دین‏دارى (آنچنان که در منابع دینى آمده است) هیچ تناقضى ندارد و با چنین نگرشى از «مردم‏سالارى» بهانه‏اى نیز فراهم نمى‏آید تا آزادى‏ها و حقوق اساسى مردم که شرط ضرورى مردم‏سالارى است، نقض شود.
برخى از طرفداران دیدگاه مردم‏سالارى دینى معتقدند که پسوند دینى، «صفت» این مردم‏سالارى است و نه «قید» آن، معناى دقیق این سخن چیست؟ آیا اساسا معناى دقیقى دارد؟ آیا این سخن را بایستى دیدگاه خاصى در زمینه حکومت تلقى کرد؟ تمایز این دیدگاه از دیدگاه اقتدار گرایانى که ادعا مى‏کنند مردم‏سالارى دینى را قبول دارند، چیست؟
«مردم‏سالارى دینى» در زمینه مشروعیت حقوقى از صراحت لازم برخوردار نبوده و یا لااقل وفاق جمعى در تبیین روشن از تلفیق این مردم‏سالارى و پسوند دیانت، در اذهان مبلغان آن نیز وجود ندارد. مردم که جاى خود دارند. در شکل بدبینانه آن، اصلاح‏طلبان در ابتدا بر مبناى مشروعیت زمینى و مردمى، مردم‏سالارى دینى را طرح کرده، اما اقتدارگرایان توانسته‏اند با بهره‏گیرى از پتانسیل ابهام‏آلود این مفهوم، از آن سوء استفاده کرده و به نفع خود آن را مصادره کنند. در این شکل، صورت مسئله همان موضوع جمهورى اسلامى است که هر یک از جناح‏هاى داخلى حاکمیت بنا بر جریانى که به آن تعلق دارند و بسته به میزان قدرتشان، جنبه جمهورى و یا ولایتى آن را رقیق و غلیظ مى‏کنند.
باید از مخدوش کردن مفاهیم و دامن زدن به ابهاماتى از این قبیل پرهیز کرد. علاوه بر آن، با افزودن چنین پسوندى (قید یا صفت) مى‏بایست براى شش پرسش اساسى در این زمینه پاسخ‏هایى یافت.
1. نواندیشى دینى به لحاظ عقلانى و هم طبق آموزه‏هاى دینى و قرآنى بر اصل «عدم ولایت احدى بر احدى» پاى‏بند بوده و «حق حاکمیت» را از آن خدا مى‏داند که او هم آن را به «ناس» (مردم) و نه «متدینین» سپرده و در این‏باره حتى پیامبر خدا نیز «حق ولایت» ندارد.
با این اوصاف چگونه مى‏توان «مردم‏سالارى» و یا دموکراسى را که خود نوع، شکل و روشى از حکومت است و در اساس، مقوله‏اى «عرفى» است، با پسوندهاى «دینى»، «ضد دینى» یا «غیردینى» خلط معنایى کرد؟
2. آیا پسوند «دینى» براى «مردم‏سالارى»، به لحاظ جوهرى نفى کننده یکى از ویژگى‏هاى اصلى مردم‏سالارى؛ یعنى نفى تبعیض دینى نیست؟
3. اگر بتوان تعبیرى متعارض با دین‏دارى از مقوله «مردم‏سالارى» ارائه داد، چه تضمینى براى عدم ارائه همان تعبیر از «مردم‏سالارى دینى» وجود دارد؟
4. از آنجا که مفهوم «دینى» بودن قابل مناقشه است و با فرض پذیرش «پلورالیزم دینى»، درک‏هاى گوناگون از دین وجود دارد؛ در تحلیل نهایى کدام «دینى» بودن را مى‏توان بدون ابهام به عنوان پسوند «مردم‏سالارى» مفروض داشت.
5 . آیا از نقطه نظر سیاسى مى‏توان شیوه و ساز و کارى از زمامدارى را که مبتنى بر قراردادهاى عمومى و پذیرش عقلانیت سیاسى که خود مبتنى بر کنشى انسانى است، با مفاهیم اعتقادى، که به گفته قرآن نقش هدایتگرى و جهت‏دهى به انسان‏ها را براى خود قائل است، در هم آمیخت؟
6. آیا هزینه کردن از دین براى شکلى از زمامدارى، ارمغانى جز ابهام و زمینه سوء استفاده براى جریانات فرسوده و بى‏پشتوانه مردمى براى جامعه ما خواهد داشت؟ آیا در شرایطى که چالش اصلى در سطح مدیریت سیاسى بین نهادهاى انتخابى و نهادهاى انتصابى است، چنین ابهاماتى بر اساس کدام مصلحت سیاسى دامن‏زده مى‏شود؟ جامعه دموکراتیک، جامعه‏اى توده‏وار با آراء و عقایدى مبهم نیست. جامعه دموکراتیک، جامعه‏اى مدنى است که تحزب در آن ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است.
اشاره
1. اولین و مهم‏ترین نکته‏اى که در این نوشتار آمده است، تأکید بر ابهام مفهوم «مردم‏سالارى دینى» است. نویسنده محترم بدون اینکه اشاره‏اى به هیچ‏یک از نظریه‏هاى مدافع مردم‏سالارى دینى داشته باشند، همه آنها را دچار ابهام دانسته‏اند. این نوع برخورد با مفهوم «مردم‏سالارى دینى» بیش از آنکه از سر انصاف و تلاش براى فهم باشد، از تغافل است. انسان خفته را مى‏توان بیدار کرد، اما آن‏کس که خود را به خواب زده است نمى‏توان بیدار کرد. نظریه مردم‏سالارى دینى با تفسیرى که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از آن شده و به صورت قانون درآمده است، نظریه‏اى روشن بوده و ابهامى در آن نیست یا دست‏کم بیش از سایر نظام‏ها ابهام ندارد.
قید «دینى» براى مفهوم مردم‏سالارى نه تنها ابهامى براى آن ایجاد نمى‏کند، بلکه به آن هویت و تعین مى‏بخشد. مردم‏سالارى مانند ظرفى تهى است که مى‏توان مظروف‏هاى مختلفى در آن ریخت. اندیشه‏هاى سیاسى مختلف هر یک بنا بر ایدئولوژى مورد نظرشان، مظروف ویژه‏اى براى آن درست مى‏کنند. لیبرالیسم نوعى مظروف براى مردم‏سالارى مى‏سازد و سوسیالیسم نوعى دیگر و اسلام هم مى‏تواند مظروف دیگرى باشد. آنچه آقاى درویش با نام مردم‏سالارى مطلق بیان کرده‏اند، در واقع مردم‏سالارى لیبرال است. چیزى به نام مردم‏سالارى مطلق وجود ندارد و جناب درویش در واقع از مطلق گذاشتن مردم‏سالارى استفاده کرده و بدون ذکر عنوان محتوا، مظروف دلخواه خود، یعنى لیبرالیسم، را در آن ریخته‏اند و مى‏خواهند آن را بر هر نوع دیگر مردم‏سالارى تحمیل کنند.
دولت بى‏طرف، شعار دولت لیبرال است. در غیر از سنت لیبرالیسم، دولت بى‏طرف نیست، بلکه به نوعى جهت‏گیرى دارد. یا جهت‏گیرى سوسیالیستى دارد یا محافظه‏کار یا دینى یا غیر آن. در همان دولت لیبرال نیز بى‏طرفى تنها شعارى بیش نیست؛ زیرا خود این بى‏طرفى به یک جهت‏گیرى تبدیل مى‏شود و مخالفت با آن برتافته نمى‏شود.
2. آقاى درویش با قابل مناقشه فرض کردن مفهوم «دینى» بودن و نیز با فرض پذیرش پلورالیسم دینى، معتقدند که ابهامى در این مفهوم وجود دارد که نمى‏توان آن را پسوندى براى «مردم‏سالارى» آورد. اولاً، باید گفت که مى‏توان مراد خویش را با تعریفى که از مفهوم «دینى» بودن مردم‏سالارى مى‏کنیم، روشن کنیم و مانع ابهام شویم. چنان‏که در قانون اساسى ما این تعریف آمده است. دینى بودن مردم‏سالارى در جمهورى اسلامى به معناى «اسلامى» بودن است، آن‏گونه که در فرهنگ تشیع تفسیر شده است و مبتنى بر اجتهاد جواهرى که اصول و روش آن به روشنى معلوم است.
ثانیا، مگر در سایر مفاهیم اختلاف نظر و تفاوت برداشت وجود ندارد. همین مفهوم «مردم‏سالارى» صدها تعریف برداشته است و هنوز هم در اینکه جوهره آن چیست، اختلاف‏نظر وجود دارد. به این بهانه کسى نمى‏گوید باید این مفهوم را کنار گذاشت. آنچه لازم است، این است که هنگام به کارگیرى این مفهوم، مقصود خود را از آن روشن کنیم تا مانع سوء برداشت و ابهام شویم. همین کار را با سایر مفاهیم نیز مى‏کنیم.
3. جناب درویش با ارجاعات ناقص به پاره‏اى آیات قرآن در تلاش برآمده‏اند تا ولایت غیر خداوند را نفى کنند. این برداشت ناصواب على‏رغم تصریحات دیگر آیات قرآنى است که بر اساس آنها خداوند متعال براى اداره جامعه ولىّ و سرپرست تعیین کرده است. در جایى اولیا «را معرفى مى‏کند: (إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ ...)(1) و در جایى مى‏فرماید: احکام این اولیا را بى‏چون و چرا و حتى بدون دغدغه درونى عمل کنید و گرنه ایمان ندارید.(2)
______________________________
1. مائده: 55 .
2. نساء: 65._____________________________
درست است که پذیرش ولایت غیرخدا، به یک معنا، شرک است، اما نپذیرفتن ولایت آن‏کس که خدا او را ولىّ‏قرار داده است نیز کفر است و پذیرفتن او شرک نیست، بلکه اطاعت خداوند است.
4. چگونه مى‏توان پذیرفت که خداوند آن قدر انسان را آزاد گذاشته است که حتى ملتزم به چارچوب‏هاى دینى نباشد؟ آیا این سخن با اصل لزوم دین‏دارى در تضاد نیست؟ درست است که خداوند به اجبار و الزام مردم را دین‏دار نکرده است و به پیامبرش هم دستور نداده که چنین کند. این به معناى آن است که خداوند انسان را موجودى آزاد آفرید و اراده‏اى به او بخشید که به اختیار خود طاعت یا عصیان کند، اما این به معناى آن نیست که خداوند عصیان بشر را مشروع دانسته باشد. مغالطه‏اى که در کلام آقاى درویش رخ داده این است که از جواز تکوینى و آزادى طبیعى خدادادى به جواز تشریعى و آزادى حقوقى پل زده‏اند و دومى را از اولى نتیجه گرفته‏اند.