دموکراسی و مقوله عدالت اجتماعی

یکى از ویژگى‏هایى که نظام‏هاى دموکراتیک را از نظام‏هاى استبدادى جدا مى‏کند، قابلیت رفرم‏پذیرى آنهاست. در عین حال نظامى که دموکراتیک خوانده مى‏شود، با محدودیت‏ها و تضادهاى فراوانى روبه‏رو است. به عنوان مثال، این سیستم نه بر دموکراسى مستقیم و مشارکت روزمره مردم در امور سیاسى، بلکه بر دموکراسى نمایندگى و وجود کادرهاى حرفه‏اى سیاسى استوار است.
در بینش ارتدکس مارکسیستى، دولت شرى غیر ضرورى است که باید و مى‏تواند زوال یابد؛ اما در تعریف لیبرال دموکراسى، دولت شرى ضرورى است. حتى مى‏توان گفت نظام دموکراسى لیبرال نیز از بسیارى جهات کاملاً دموکراتیک نیست؛ چرا که بخش اجرایى و بوروکراسى عظیم آن حتى تابع انتخابات ادوارى هم نیست. این بوروکراسى عمدتاً انتصابى است. به قول ماکس وبر و شومپیتر حکومت‏هاى کنونى در کنترل نخبگان (eliets) قرار دارند. مطابق این نظر آنچه مى‏توان گفت این است که تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص. در شکل دوم که ما آن را دموکراسى مى‏خوانیم، نخبگان در رقابت با یکدیگر قرار دارند و به رأى مردم رجوع مى‏کنند بى‏آنکه حکومت خود به حکومت مردم تبدیل گردد. در جامعه‏اى که سازمان‏هاى عظیم بوروکراتیک در درون و بیرون دولت بیش از پیش سلطه مى‏یابند، فردیت و آزادى انتخاب دوام نخواهد یافت.
مانع دیگر، مسأله تخصص است. در نظام‏هاى بوروکراتیک مدرن، توده‏ها بیش از پیش با مقولات مدیریت و تکنوکراسى ناآشنا مى‏شوند و لذا نه تنها نمى‏توانند خود وظایف تخصصى را بر عهده گیرند، بلکه حتى نمى‏توانند مدیران و تکنوکرات‏ها را برگزینند. با این وصف، به قول شومپیتر دموکراسى فقط به این معناست که مردم امکان مى‏یابند کسانى را که باید بر آنها حکومت کنند بپذیرند یا رد کنند. بنابراین، در تعریف محدود و حداقل آن، دموکراسى بر یک اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا که قواعد یا متد دموکراتیک رعایت مى‏شود، هرگونه نتیجه‏اى قابل قبول است و حتى وجود نابرابرى‏هاى اجتماعى - اقتصادى نیز نافى وجود دموکراسى نخواهد بود و دموکراسى مستقل از عدالت اجتماعى است.
بابیو متفکر ایتالیایى، مکرراً اظهار مى‏دارد که در نظام سرمایه‏دارى - دموکراتیک کنونى، دموکراسى با محدودیتى روبه‏روست: دموکراسى پشت درهاى کارخانه، بیرون محیط کار متوقف مى‏شود و به حیات اقتصادى راه پیدا نمى‏کند و محیط کار به شیوه‏اى غیر دموکراتیک به‏وسیله صاحبان سرمایه و کارگزاران تکنوکرات آنها کنترل مى‏شود. اینجاست که از یک سو از دولت مى‏خواهیم در جهت کاهش نابرابرى اجتماعى - اقتصادى و تعمیم دموکراسى به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوى دیگر مى‏دانیم که این به رشد بوروکراسى دولتى و افزایش مداخله آن در تمامى عرصه‏هاى زندگى منجر خواهد شد.
تجربه سوسیالیسم اروپاى شرقى از یک سو و نظام سرمایه‏دارى از سوى دیگر حاکى از آن است که باید اصول دموکراسى را پذیرفت؛ اما از طرف دیگر بر ناکافى بودن آن تأکید کرد. امروز نیروهاى ترقى‏خواه قاعدتاً نباید توجیه‏گر تمامى کاستى‏هاى دموکراسى واقعاً موجود باشند.
در اینجا بد نیست به نظرات دو متفکر برجسته لیبرال بپردازیم که کوشیده‏اند از محدوده دموکراسى صورى (formal) فراتر روند و بى‏آنکه مبانى آن را نقض کنند، به آن مضمونى ترقى‏خواه ببخشند.
جان راولز در کتاب تئورى عدالت و سپس در لیبرالیسم سیاسى مى‏کوشد دو اصل جهان‏شمول براى عدالت وضع کند: اصل اول، برابرى در حقوق و آزادى‏هاى اساسى است و مطابق اصل دوم نابرابرى تا آنجا مجاز است که در جهت خواست و منافع محروم‏ترین اقشار جامعه باشد. البته راولز به سنت لیبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم مى‏داند. وى معتقد است تأکید یک‏جانبه بر منافع اکثریت این خطر را دارد که حقوق فرد در برابر حقوق جامعه نادیده گرفته مى‏شود. از نظر وى، فرد غایت است و نباید نادیده گرفته شود. هیچ هدفى مقدم بر آزادى و برابرى در آزادى نیست. با این حال، بر خلاف هواداران آزادى بى‏قید و شرط بازار، راولز آزادى و عدالت اجتماعى را نه دو اصل متضاد، بلکه مکمل یکدیگر مى‏داند.
نمونه جالب دیگر در این زمینه، نظرات رابرت دال است. وى نیز برخلاف سنت کهن لیبرال، برابرى‏طلبى را مهم‏ترین تهدید علیه آزادى نمى‏داند. در واقع بزرگ‏ترین خطرى که آزادى عام را تهدید مى‏کند، از نابرابرى و یا از نوع ویژه‏اى از آزادى ناشى مى‏شود. آزادى بى‏قید و شرط ثروت‏اندوزى و کنترل روند کار، اصل خودگردانى و تحقق این اصل در محیط کار، مستلزم کاهش قدرت شرکت‏هاى بزرگ سرمایه است. حق بنیادى در نظام دموکراتیک، حق خودگردانى است؛ نه حق مالکیت. این دو برداشت از دموکراسى ضمن پذیرش اهمیت آزادى، بر برادرى تأکید دارند. به گفته راولز بدون سطح معینى از برابرى اجتماعى - اقتصادى، از ارزش یا قدر آزادى کاسته خواهد شد.
نوروز، 6/8/80