راه دشوار دموکراسی

مفهوم دموکراسى مفهومى غربى است که به‏تدریج به یک مفهوم جهان شمول تبدیل شده است. دموکراسى در غرب عکس‏العملى است به حاکمیت مطلق کلیسا در یک دوره هزار ساله اروپا. اتفاق بزرگى که در غرب، در قرون 17 و 18، افتاد این بود که حوزه دین و حوزه سیاست و حکومت، مرزبندى‏هاى روشنى نسبت به هم پیدا کردند. سکولاریسم به معناى تفکیک دین از تصمیم‏گیرى‏هاى تخصصى است، نه به معناى جدایى دین از سیاست. امروز هم که جوامع غربى سکولار هستند، واتیکان و دین در فرایندهاى سیاسى و اجتماعى نقش مؤثرى دارند. در آمریکا جریان مذهبى نقش اساسى در حوزه حکومتى دارد. دین و سیاست در همه جاى دنیا با هم ارتباط دارند.
مبناى لیبرالیسم استقلال رأى فرد است و لیبرالیسم یعنى هر فردى آزاد است داراى افکار خودش باشد و زندگى خودش را تعریف بکند و باید اجازه دهد دیگران هم این آزادى را داشته باشند. از سوى دیگر، لیبرالیسم یعنى آزاد شدن و رها شدن فرد از قیودى که حکومت‏ها تعیین مى‏کنند.
دموکراسى نتیجه نظام لیبرالى و تفکر سکولاریستى و اقتصاد سرمایه‏دارى است. اگرچه میان دموکراسى‏هاى آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و... تفاوت‏هایى وجود دارد، اما چنین نیست که دموکراسى هزار تعریف داشته باشد؛ بلکه دموکراسى در همه نظام‏هاى دموکراتیک از مبانى مشترکى برخودار است. یکى از این مبانى آن است که آحاد شهروندان جامعه حق تشکل دارند، مستقل از این‏که افکارشان چیست. در واقع ماهیت افکارشان براى حکومت اهمیتى ندارد و این یکى از اصول دموکراسى است که حق تشکل بر ماهیت فکرى تقدم دارد. مبناى دیگر دموکراسى آن است که این تشکل‏هاى اجتماعى به صورت رقابتى در صحنه سیاسى یک کشور حضور مى‏یابند و از طریق آرایى که مردم در انتخابات آزاد به هر یک از آنها مى‏دهند به قدرت مى‏رسند و بعداً این گروه‏ها مدیریت کشور را به دست مى‏گیرند.
در یک نظام دموکراتیک، چارچوب حقوقى و قانونى دفاع از حقوق شهروندان، نه به عنوان یک امتیاز از جانب حکومت، بلکه به مثابه یک حق اعطا مى‏شود. دموکراسى همچنین محتاج ثبات اقتصادى و تولید ثروت است. به همین دلیل دموکراسى به لیبرالیسم به عنوان اصالت فرد وابسته است. تحقق چنین پیچیدگى‏هایى محتاج زمان است و به افراد فکرى و اجرایى دلسوز، علاقه‏مند و معتقد متکى است. دموکراسى نیازمند آموزش است و به صورت تدریجى به وجود مى‏آید. قبل از هر چیز باید دموکراسى را به یک باور درونى و اعتقاد تبدیل کرد و سپس آن را به صورت یک شیوه سیاسى درآورد.
در علوم سیاسى، انتخابات را به دو دسته «کمى» و «کیفى» تقسیم مى‏کنند. حدود 118 کشور جهان انتخابات کمى دارند؛ یعنى مردم در انتخابات شرکت مى‏کنند و بعد از به قدرت رسیدن شخص، دیگر نقشى به عهده ندارند. در مقابل، حدود 78 کشور انتخابات کیفى دارند؛ یعنى انتخابات پایه‏هاى حزبى دارد و مردم نه تنها رأى مى‏دهند، بلکه پس از رأى دادن هم به علت فعالیت‏هاى حزبى نظارت دائمى بر عملکردها دارند. در این نظام، مردم به افراد رأى نمى‏دهند؛ به احزاب رأى مى‏دهند. به همان میزان که به سمت انتخابات کیفى حرکت شود، سطح مشروعیت عمومى هم بالاتر خواهد رفت. فرانسوا میتران 30 سال عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود تا این‏که کاندیداى حزب براى ریاست جمهورى شد.
یکى از مشکلات دموکراسى، که نهایتاً مشکل سرمایه‏دارى است، این است که نظام سرمایه‏دارى میتواند به صورت پیچیده‏اى عمل کند و قواعدى را بر نظام سیاسى تحمیل کند تا ضمن این‏که افراد آزادى‏هاى مدنى دارند، به نحوى در اسارت نظام سرمایه‏دارى باشند. نظام سرمایه‏دارى اگر صنعتى نمى‏شد، تا این اندازه رشد نمى‏کرد. صنعتى شدن هم منجر به رانده شدن معنویت به حاشیه شده است و آنچه اولویت پیدا کرده کار و تولید است. اما حسنى که نظام‏هاى دموکراتیک دارند در این است که همواره بازنگرى و خودانتقادى دارند و سعى مى‏کنند خود را اصلاح نمایند. این نظام‏ها قدرت زیادى براى انطباق خود با شرایط جدید دارند و در چارچوب جزمیت‏ها حرکت نمى‏کنند.
در مورد ظهور پدیده‏هایى مانند فاشیسم در اروپا باید گفت که هیچ تضمینى براى جلوگیرى از این پدیده‏ها وجود ندارد؛ چراکه انسان‏ها در تحولات اجتماعى اثرگذارند و مى‏توانند خیلى از مسائل را عوض کنند. باید تحولات را طورى جلو برد که منافع نظام‏ها در به وجود آوردن پدیده‏اى مانند فاشیسم نباشد. امروزه در سطح جهان افکار عمومى به قدرى نقش پیدا کرده که تفکر فاشیستى به حاشیه رانده شده است.
یکى از مشکلات ما ایرانیان این است که در حذف و تخریب همدیگر بسیار هنرمندیم و به‏راحتى و بر سر مسائل کوچک روابط بیست ساله خود را قطع مى‏کنیم و تلاش نمى‏کنیم به اجماع برسیم. در آمریکا پس از تشکیل دولت بوش، کاخ سفید حدود 55 کارشناس را به استخدام در آورد که بسیارى از آنان به حزب دموکرات تعلق دارند، اما براى دولت جمهورى‏خواه کار مى‏کنند. در شرایط فعلى ما بیشتر شبیه مجموعه‏اى از قبایل سیاسى هستیم و در مسیر اشتراکات فرهنگى و ملى میان نخبگان حرکت نمى‏کنیم. تأسف‏بارتر این‏که نخبگان فکرى در فرایند اجماع‏سازى نقش چندانى ندارند. افراد خارج از قبیله هرچند هم توانمند باشند، مورد مشورت قرار نمى‏گیرند. حتى در سال‏هاى اخیر که شعار شایسته‏سالارى مى‏دهند، طیف عظیمى از دانشگاهیان که حل‏المسائلى فکر مى‏کنند و در چارچوب چپ و راست قرار نمى‏گیرند و به فکر شوکت کشور هستند، به کار گرفته نشده‏اند؛ در حالى که باید فکر جاى ارادت را بگیرد و افراد اندیشمند بر جاى کارچاق‏کن‏هاى سیاسى بنشینند. باید فرهنگ نقد را تقویت کرد و آن را از احترام تفکیک نمود. مشکل ایران فقدان یک سیستم (نظام) اجتماعى بزرگ و فراگیر است که همه گروه‏ها خود را متعلق به آن بدانند. هنوز حکومت ملى نداریم و افراد به عشیره‏هاى مختلف تعلق دارند. هنوز همه احزاب و گروه‏ها و جزیره‏ها خود را به یک سند ملى و استراتژى ملى ملتزم نمى‏دانند.
سیاستمدارى یعنى هنر کار کردن با مخالف. ما ایرانى‏ها اولین کارى که در صورت بروز اختلاف انجام مى‏دهیم قهر کردن است. این عمل نشانه ضعف ماست. رفتار حماسى و نمایش احساسات هم در حوزه سیاست نشان از ضعف است. اگر شرودر در آلمان یک بار احساساتى شود، قدرت خود را از دست مى‏دهد. دولت باید هنر کار کردن با گروه‏هاى مختلف را یاد بگیرد و سعى کند اجماع نظر ایجاد کند، نه این‏که صرفاً بخواهد افکار خودش را پیاده کند؛ زیرا در این صورت با گروه‏هاى مخالف به نزاع کشیده مى‏شود. اگر بگوید مى‏خواهیم به اجماع برسیم نزاع کمتر مى‏شود.
ما باید به یک استراتژى ملى که همه جناح‏ها در آن مشارکت داشته باشند دست یابیم. ابعاد استراتژى ملى هم آزادى‏هاى سیاسى و مدنى را در بر مى‏گیرد، هم سالم‏سازى اقتصادى و سیاست خارجى و هم فرهنگ‏سازى معقول در داخل با استفاده از ابعاد دینى و ملى آن. همچنین نیازمند طى فرایند طولانى برنامه‏ریزى و آموزش هستیم که ممکن است چندین دهه به طول انجامد. با گفتن دموکراسى و جامعه مدنى و صادر کردن چند بخشنامه و چند تظاهرات و سخنرانى و میزگرد نمى‏توان به آن اهداف رسید. این نوع نگرش به مملکت‏دارى حکایت از ایده‏آلیسمى مخرب دارد. فکر مى‏کنم اهدافى که آقاى خاتمى دارد، اهداف انسانى وفضایل بزرگى است؛ اما یک دولتمرد باید بتواند افکارش را تبدیل به برنامه‏هاى عملیاتى کند. فکر مى‏کنم بزرگ‏ترین خدمتى که آقاى خاتمى مى‏تواند به ایران بکند، تحول در فرهنگ ایران است و این با تحول اساسى در نظام آموزشى ایران به وجود مى‏آید. کار سیاسى را باید از کار مملکت‏دارى تفکیک کرد. آقاى خاتمى باید با اقشار مختلف کار کند و چون در شخصیت ایشان این توان وجود دارد و مى‏تواند اجماع نظر ایجاد کند، باید اولویت‏ها را در نظر بگیرد.
سیاستمداران، وزرا و نمایندگان مجلس باید قدرى تاریخ و تاریخ زندگى سیاستمداران را بخوانند تا به‏تدریج با اصول سیاست و مملکت‏دارى آشنا شوند. قدرت به معناى تقابل، تخریب، تسویه حساب و عوام‏فریبى نیست. قدرت مسؤولیت دارد و باید براى افزایش ثروت ملى، نه به معناى پول، بلکه به معناى فرهنگ، تمدن، تکنولوژى، آداب و... استفاده شود. باید فضا را حتى‏المقدور غیرسیاسى کرد و در چهار سال آینده افراد زیر متوسط کار طبیعى خود را انجام دهند و دولتمردى و مدیریت کشور در دست افراد دلسوز، قوى به لحاظ فکرى و با اصالت فرهنگى و با تعلق خاطر به سرزمین قرار گیرد.
اشاره‏
دکتر سریع‏القلم در این گفت‏وگو به پاره‏اى مشکلات جامعه سیاسى ما اشاره کرده‏اند که قابل توجه جدى هستند. توجه ایشان به حاکمیت روحیه انتقام‏گیرى و بهره‏بردارى از قدرت براى تصفیه حساب‏هاى شخصى و قبیلگى و سیاست حذف و قهر و نداشتن اجماع بر استراتژى واحد ملى قابل تقدیر است. در عین حال پاره‏اى جنبه‏هاى دیگر مسأله و مصادیق موارد یادشده نیز نیازمند دقت و تأمل است که در اینجا به برخى از آنها اشاره مى‏شود.
1. بى‏تردید در این دوران کشورى که بدون استراتژى ملى واحد حرکت کند محکوم به تحمل شکست‏هاى سنگینى در ابعاد مختلف اقتصادى، سیاسى و فرهنگى است. اولین ضرر و زیان این کار هرز رفتن امکانات خدادادى و استعدادهاى انسانى و از دست رفتن فرصت‏هاى مختلف جهانى است. بالا گرفتن اختلافات سلیقه‏اى و جدا شدن نیروهاى کشور از یکدیگر و تلاش در جهت خنثى ساختن فعالیت‏هاى یکدیگر و در هم شکستن انسجام جامعه و باز شدن راه براى نفوذ دشمنان جامعه در میان اقشار مختلف آن و صدها پیامد دیگر از جمله آثار منفى و بسیار مخرب نداشتن اجماع بر استراتژى واحد ملى است. مشکلات عدیده دو دهه اول انقلاب فرصت تدوین این استراتژى را به دولتمردان ما نداد. اینک فرصت طلایى انجام چنین کارى فراهم آمده است.(1) اما باید دید که این کار از کجا و به‏دست چه کسى و با چه نیروهایى باید انجام پذیرد. آقاى سریع‏القلم جهت پیکان چنین انتظارى را متوجه ریاست محترم جمهورى کردند. گو این‏که نقش ریاست جمهورى در این زمینه نادیده گرفتنى نیست، اما باید توجه داشت که این کار در درجه اول وظیفه‏اى است که متوجه رهبرى نظام مى‏شود و از طریق ایشان به نهادى مانند مجمع تشخیص مصلحت انتقال مى‏یابد. هرچند در وضع کنونى ترکیب مجمع تشخیص مصلحت بیشتر سیاسى است تا علمى، اما مى‏توان با اصلاحات و تغییراتى چنین انتظارى را از آن داشت.
2. براى این‏که به جایى برسیم که همه افراد و گروه‏ها خود را ملتزم به یک سند ملى و استراتژى واحد بکنند، قدم اول این است که به آنچه اینک موجود است و مى‏تواند نقطه عزیمت ما قرار گیرد توجه بیشترى کنیم و از آن بهره‏مند شویم. قانون اساسى یک سند ملى است که على‏الاصول باید مبناى هر حرکت و برنامه‏ریزى قرار گیرد. در تدوین استراتژى ملى نیز باید بر همین قانون اساسى تکیه کرد و از اینجا آغازید. اما در جایى که پاره‏اى گروه‏ها با تمام همت خود تلاش در هدم و تغییر اصول این قانون دارند، چگونه مى‏توان انتظار داشت در آینده‏اى نزدیک به استراتژى ملى مورد اجماعى دست یابیم. به نظر مى‏رسد تدوین استراتژى ملى در شرایطى امکان‏پذیر است که گروه‏هایى که خواستار مشارکت در تدوین آن هستند، خود از زمره براندازان نظام به حساب نیایند و نظام با مشکل براندازى از درون مواجه نباشد. هنگامى که پاره‏اى گروه‏هاى اصلاح‏طلب دایره اصلاحات خود را به قدرى گسترش مى‏دهند که از مرز براندازى نظام فراتر مى‏رود و هیچ خط قرمزى را به رسمیت نمى‏شناسند و خواهان جابه‏جایى و تغییر اصول قانون اساسى هستند و شعار تبدیل انتخابات ریاست جمهورى به رفراندوم را سر مى‏دهند، امکان دست‏یابى به اجماع را از بین مى‏برند و فضا را به سوى درگیرى‏هاى سیاسى و اجتماعى و در نهایت نظامى یا شبه‏نظامى سوق مى‏دهند. پرواضح است که هر نظامى در برابر طرح‏هاى براندازى، در هر قالبى که باشد، دموکراتیک یا غیردموکراتیک، مقاومت مى‏کند.
3. سیاست «حذف» و «قهر» دو سیاستى بوده است که از ابتداى انقلاب تاکنون تندروها آن را دنبال کرده‏اند. دهه اول انقلاب که تندروها در قالب جریان چپ حاکم بودند و اکثر منصب‏هاى حکومتى را، اعم از دولت و مجلس و استاندارى‏ها، در اختیار داشتند، سیاست حذف حاکم بود. در دهه دوم که اقبال مردم به آنان کم شد، سیاست قهر را پیشه کردند و باب همکارى با دیگران را بستند. پس از دوم خرداد که مجدداً گروه‏هاى تندرو، در قالب جریان لیبرال دموکرات، حاکم شدند، سیاست حذف دوباره به میدان آمد و تیغ تیز برکنار کردن مخالفان از کارهایى که در آن تجربه داشتند از نیام کشیده شد و در عرض چند ماه هزاران استاندار، فرماندار، بخشدار و مدیر کل از کار برکنار شدند. البته این به آن معنا نیست که دیگر گروه‏ها از این دو سیاست استفاده نکرده‏اند؛ اما پایه‏گذار این دو سیاست تندروها بوده‏اند و بیش از هر گروه دیگرى از آن استفاده کرده‏اند. گروه‏هاى دیگر مشکلات دیگرى داشته‏اند که از جمله آنها انطباق‏ناپذیرى پاره‏اى از آنها با شرایط زمان و مکان، آشنا نبودن با مقتضیات کشوردارى، آشنا نبودن با سیاست‏ها و سیاسیون و مانند آن است.
4. اگر سیاست گفت‏وگو براى رسیدن به اجماع در میان همه گروه‏ها و احزاب ایران، جاى سیاست حذف و قهر بنشیند، بسیارى از مشکلات ما مرتفع مى‏شود و راه براى پیشرفت و بالا بردن منافع ملى گشوده مى‏شود. این سیاست باید به طور ویژه دنبال شود و کسانى که طرح گفت‏وگوى تمدن‏ها را مطرح و دنبال مى‏کنند باید بیش از دیگران بر سیاست گفت‏وگوى داخلى تأکید ورزند.
پی نوشت:
1) البته با در نظر گرفتن ملاحظه‏اى که در بند 2 خواهد آمد.
حیات نو، 24/4/80